تغيير حكومي يلوح في الأفق بالجزائر لكن ينتظر عودة تبون

بدأ الحديث عن تغيير حكومي في الجزائر يتسع، إلا أن الكلام لا يزال ضمن نطاق الإعلام، في حين يخفت في الأوساط السياسية. وانتقل الانشغال العام في البلاد من غياب الرئيس عبد المجيد تبون إلى حصيلة عمل الطاقم الوزاري، مع اقتراب موعد مثول الحكومة أمام البرلمان لعرض بيان السياسة العامة، وفق ما ينص الدستور.

"هاجس" التغيير

وبعد مرور سنة تقريباً على نشاط الحكومة التي يرأسها عبد العزيز جراد، يواجه الجهاز التنفيذي "هاجس" التغيير الوزاري الذي تثيره بعض الأطراف السياسية والإعلامية وجزء من الشارع. ويترقب أكبر حزب إسلامي في الجزائر، "حركة مجتمع السلم"، رحيل الحكومة بشكل حتمي، "لأنها ليست في مستوى تطلعات الشعب، ولا في مستوى تحديات الأزمة الداخلية متعددة الأبعاد، ولا في مستوى مواجهة المخاطر والتهديد الخارجي"، وفق ما صرح رئيس كتلة الحزب البرلمانية ناصر حمدادوش.

إسقاط الحكومة؟

في السياق، صرح القيادي في حزب "جبهة التحرير" حسين خلدون، أن "الوضع برمته في حاجة إلى تقييم، وليس أداء الحكومة فقط". وأضاف أن "مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية تعثرت باعتماد التعديل الدستوري كأولوية أمام واقع سياسي يقول عكس ذلك. وكان من الأجدى تنظيم انتخابات مسبقة محلية وبرلمانية لتطهير المجالس المنتخبة من وجوه الفساد، ومواصلة المتابعات القضائية بالوتيرة ذاتها التي انطلقت بها مع بداية الحراك، والإسراع في تطهير مؤسسات الدولة من الخونة والفاسدين".
ولفت خلدون إلى أن "عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي وما رافقه من خروقات أثناء الحملة التي سبقته، حين منحت سلطة مراقبة الانتخابات، الجهاز التنفيذي، المنابر الإعلامية للترويج للدستور، في مقابل التضييق بل وتغييب الأطراف التي كانت لها آراء منتقدة لمحتوى مشروع الدستور، كل ذلك جعل نتائج الاستفتاء تعكس الهوة الكبيرة بين الشعب والسلطة من جهة، كما أظهر عدم توافق غالبية الشعب حول مشروع الدستور من جهة أخرى". وختم أنه "من الناحية السياسية والأخلاقية يتعيّن إسقاط هذه الحكومة والتخلي عن الدستور المعدَّل لعدم حصول توافق حوله، ثم العودة إلى خريطة طريق تأخذ في الاعتبار الأولويات التي فرضها الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي، والعمل على تعبئة وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات المحلية والإقليمية".

إعطاء نفس جديد

من جانبه، اعتبر أستاذ الاقتصاد، أحمد الحيدوسي أن "الوضع الاقتصادي في الجزائر يمر بمرحلة صعبة منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وتآكل احتياطات الصرف من العملة الصعبة سنة بعد أخرى، وزادت الاضطرابات السياسية خلال سنة الحراك تفاقم الوضع، فكانت أولى أولويات الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية هي تحريك الركود، إلا أن تعيين الطاقم الحكومي اصطدم بأزمة غير متوقعة تتمثل بجائحة كورونا عطّلت كل المشاريع". وأضاف أنه "لو يتم تقييم عمل الحكومة ونحن على أبواب السنة الأولى من حكمها، نجد أنها لم تحقق المطلوب من قبل الشعب الجزائري".

وزاد الحيدوسي أنه "بات ضرورياً أن يجري الرئيس تبون بعد عودته من رحلة العلاج، تغييراً حكومياً عميقاً من أجل إعطاء نفَس جديد للوصول إلى الأهداف المحددة. الوضع يتطلب طريقة تفكير جديدة ومختلفة وحلولاً مبتكرة غير تلك المستهلكة التقليدية".

رفض برلماني

وظهرت أولى مؤشرات رفض استمرار الحكومة خلال مناقشة قانون المالية الجديد، حيث هاجمت الكتل النيابية الموالية والمعارضة سياسات الطاقم الوزاري، وانتقدت إخفاقه في طرح حلول للأزمات الراهنة. كما أثارت الكتل جدلاً كبيراً حول تشكيلة الحكومة التي "جاءت على أساس الولاءات وليس الكفاءات، الأمر الذي جعل أداءها متواضعاً، مع تسجيل إخفاقات وفضائح من طرف بعض وزرائها"، وطالبت بإجراء تعديل حكومي عاجل. وشدد نواب على أن "حكومة جراد لا تختلف عن سابقاتها، حيث فشلت في مواجهة أزمة كورونا وإدارة ملف الدستور، إضافة إلى تواضع معالجتها لملفات ندرة السيولة النقدية والحرائق وانقطاعات الكهرباء والمياه والإنترنت، ولجأت إلى الاختباء خلف ستار المؤامرة وأذناب العصابة" في إشارة إلى مسؤولي النظام السابق.

طبيعة النظام الجزائري

أما الإعلامي رشدي رضوان فقال إن "تصور حدوث ديناميكية جديدة بمجرد تعديل أو حتى تغيير الطاقم الوزاري، يُعدّ ضرباً من التضليل والرؤية السطحية لطبيعة النظام الجزائري الذي لم يُعوّد الوزراء على التحرك وأخذ المبادرة بعيداً من مركز القرار". وأوضح أن "الحيوية المطلوبة مرتبطة بنشاط الرئيس أصلاً وظهوره، وليس بنشاط حكومة لا تزال تتحدث باسم "مشروع الرئيس" أو حكومة جديدة سترفع الشعار ذاته".

واعتبر رضوان أنه "من الصعب إعطاء تقييم موضوعي لأداء حكومة جراد في سنة استثنائية، خصوصاً في قطاعات هشة أصلاً وتركتها ثقيلة مثل الصحة أو التعليم أو حتى التجارة، إضافة إلى تبعات الظرف الاقتصادي الحرج عالمياً. وأضاف أنه "على الرغم من ذلك، يمكن القول إن هذه القطاعات لم تشهد هزات كبيرة واستطاعت إلى حد ما الحفاظ على توازنها النسبي من دون ضجة أو ارتباك".
وتتوقع أطراف عدة إجراء تغيير وزاري بعد عودة الرئيس مباشرة لإعطاء دفعة لنشاط الحكومة وعجلة التنمية من جهة، وتهدئة النفوس في ظل الهفوات الوزارية التي استفزت الشارع من جهة أخرى.