في سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ تونس، أسقط نواب لجنة المالية في البرلمان، كل الفصول المتعلقة بالتوازنات المالية لميزانية الدولة لسنة 2021 (من الفصل الأول إلى الفصل 11) لتضخّم حجم النفقات والمداينة وعدم وجود رؤية لمستقبل المالية العمومية، وشرع النواب صباح الأحد، السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2020، في مناقشة مشروع القانون لسنة 2021، وسط تباين المواقف إزاءه والذي وُصِف بالفريد من نوعه.
ونبّه رئيس لجنة المالية في المجلس هيكل المكي من أن ولادة مشروع قانون المالية كانت عسيرة، داعياً النواب إلى بذل جهود كبيرة حتى لا تحرم الدولة التونسية، والشعب التونسي من ميزانية، وفق تعبيره.
قانون فريد من نوعه
اعتبر نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان عياض اللومي أن مشروع القانون المعروض حالياً "فريد من نوعه ويمثل سابقة في تاريخ تونس"، في إشارة ضمنية إلى سقوط جميع الفصول المتعلقة بالتوازنات المالية فيها، وقال عضو اللجنة النائب محمد القوماني إن إسقاط 11 فصلاً من مشروع القانون، يعود إلى تراجع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي عن موقفه المتعلق بتعديل بعض فصوله، مؤكداً أن التدارك في صلب الجلسة العامة لايزال واردا.ً
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الآجال الدستورية
ينص الفصل 66 من الدستور على أن مشروع القانون يُقدَّم إلى مجلس النواب في أجل أقصاه 15 أكتوبر (تشرين الأول) ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
وحذّر النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض من خطر إسقاط المشروع في ظل ضغط الآجال الدستورية، لافتاً إلى أن كتلته قدمت فصلاً إضافياً ينص على اقتطاع نسبة من أرباح المؤسسات المالية، والمراكز التجارية الكبرى، والشركات النفطية، كموارد لتشغيل من فاقت بطالتهم 10 سنوات.
وأعلنت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، في مداخلتها، مقاطعة كتلتها نقاشات المشروع لسنة 2021، معتبرة أنه سيرهن تونس من خلال التوجه إلى الاقتراض.
قانون إفلاس الدولة
أكد النائب في مجلس نواب الشعب محمد عمّار أن هذا المشروع، هو إفلاس الدولة التونسية وتفليسها، وبيّن النائب عن التيار الديمقراطي أن نسبة المديونية ستزيد بسببه عن 100 مليار دينار (33،3 مليار دولار) وهو ما لم تشهده تونس من قبل.
أحكام جديدة للميزانية
في المقابل، أعلن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، رداً على مداخلات النواب، أنه سيقدم أحكاماً جديدة للميزانية خلال الساعات المقبلة، داعياً إلى التعاون لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
الفصل 66 من الدستور
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد خلال لقائه السبت، الخامس من ديسمبر 2020 رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، على ضرورة المصادقة على مشروع القانون لسنة 2021 "حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور، وما يمكن أن يؤثر ذلك في الداخل والخارج على السواء".
ينص الفصل 66 من الدستور على أنه "إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط لثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقاً للقوانين المعمول بها".
تضخم النفقات
وتضمنت وثيقة مشروع القانون لسنة 2021، التوجهات العامة للميزانية، التي تندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الجبائية ودفع الاستثمار والعمل على الحفاظ على توازنات المالية العمومية، ما يتطلب البحث عن آليات جديدة لضخ الموارد الإضافية الضرورية لميزانية الدولة.
وتقدر الميزانية لسنة 2021 بـ 52 مليار دينار (17،3 مليار دولار) أي حوالى مرتين ونصف المرة حجم ميزانية 2010، منها 16 مليار دينار (5،3 مليار دولار) ديون خارجية، و20 مليار دينار (حوالى سبعة مليارات دولار) للأجور، أي حوالى 16،6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، التي تضاعفت بدورها ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010 حيث كانت في حدود 7،6 مليار دينار (2،5 مليار دولار).
أرقام تعكس عمق الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد، وسط ظروف عالمية وإقليمية متأثرة بتداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والمالية، ما يفرض ضرورة الشروع في حوار اقتصادي واجتماعي داخلي بمشاركة مكونات المشهد السياسي والاجتماعي والمنظمات الوطنية من أجل إيقاف النزيف الذي بات يهدد تونس.
