رفعت قطر اليوم الاثنين دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك عربية ودولية متهمة إياها بالتسبب في خسائر بمليارات الدولارات لاقتصادها الوطني.
وجاء في وثائق الدعاوى أن البنوك الثلاثة عملت على المضاربة بالعملات الأجنبية، بغرض إضعاف الريال القطري، في أعقاب المقاطعة العربية ضد قطر في يونيو (حزيران) عام 2017.
ورفعت القضايا الثلاث اليوم في كل من لندن ونيويورك ضد بنك هافيلاند الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقراً له، وبنك أبو ظبي الأول بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبنك سامبا في المملكة العربية السعودية، وفقاً لوثائق قدمتها قطر اليوم، وبيان أصدره مكتب الاتصالات الحكومي في القطري.
ورفض بنك أبو ظبي الأول التعليق، في حين لم يرد بنكا هافيلاند وسامبا على على طلبات التعليق حتى لحظة كتابة الخبر.
وتزعم قطر أن بنك هافيلاند ابتكر خطة لإضعاف الريال القطري من خلال المضاربات بعملتها وتداول العملة بـ"أسعار وهمية"، وفقًا لملفات المحكمة.
وجاء في إحدى الوثائق المقدمة أن "الأسعار كانت مزيفة ، حيث رفض بنكا: أبوظبي الأول وسامبا، وغيرهما مراراً التعامل مع الأطراف المقابلة بالأسعار الحقيقية المعلنة".
وتعد الدعاوى القضائية هي الأحدث ضمن سلسلة من التداعيات على إثر الأزمة الخليجية التي قاطعت بموجبها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر دولة قطر، متهمة إياها بدعم جماعات إرهابية والعمل على زعزعة استقرار الدول الأربع المقاطعة، وهي التهم التي تنفيها قطر، الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز، فيما ترد الدوحة على أن المقاطعة ما هي إلا محاولة للتأثير على قرارها السيادي.
ووفقاً للوثائق المرفقة في القضية تتهم قطر البنوك الثلاثة بالتلاعب بالعملة من أجل "استنزاف احتياطيات قطر المالية حتى لا تتمكن من إكمال استعداداتها لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، مما يضطرها إلى مشاركة المباريات مع المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة".
وقال محمد خلفان الرميثي مدير الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، في وقت سابق، إن بلاده ودول الخليج الأخرى قد تشارك في استضافة بطولة كأس العالم 2022 الموسعة، وهو إجراء من المتوقع أن يصوت عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في يونيو المقبل، لكن قطر ستتخذ القرار النهائي بشأنه.
وذُكر في وثائق القضايا المرفوعة أن قطر قامت بتسييل ما يقرب من 3 مليارات دولار من استثماراتها في الخزانة الأميركية، كما سحبت ما يزيد عن 40 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية بعد التلاعب المزعوم في محاولة لدعم عملتها.
وبدأ البنك المركزي القطري تحقيقًا في التلاعب المزعوم في أواخر عام 2017 بعد أن قال إن بنوكاً غير محددة الهوية تسعى لإضعاف الريال القطري من خلال تداوله فيما بينها في الخارج عند أسعار صرف منخفضة بشكل مصطنع لإحداث وهم بانهيار الاقتصاد القطري.
وجاء في الدعوى أن "بنك أبوظبي الأول وبنك سامبا وأطراف أخرى بأسماء غير حقيقية مسؤولون عن خسائر سببوها بمليارات الدولارات للاقتصاد القطري، وتطالب الدوحة بتعويضها عن الأضرار التي لحقت، بالإضافة إلى التعويضات الجزائية والفوائد القانونية".
وذكرت الوثائق أن بنك هافيلاند يتحمل مسؤولية مماثلة لمسؤولية بنكي: أبوظبي الأول في الإمارات وسامبا في السعودية.
