صرح وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، بأن "اتفاق (أوبك+) الأخير، سيسهم في تعزيز أسعار النفط لتكسر حاجز 50 دولاراً خلال العام المقبل". وأشار الوزير العراقي إلى أن متوسط صادرات بلاده "سيبلغ 2.8 مليون برميل يومياً في شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكنه أكد أن بلاده ستظل ملتزمة باتفاق خفض "أوبك+" لخفض الإنتاج.
وكانت أسعار النفط الخام قد حققت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت 1.7 في المئة، بينما زاد النفط الأميركي نحو 1.9 في المئة، وذلك بعد اتفاق "أوبك" وحلفائها "أوبك+"، حيث أدى الاجتماع إلى إقرار زيادة في الإنتاج بنحو نصف مليون برميل يومياً، ثم يعاد تقييم مع بداية كل شهر مع إجراءات التعديلات اللازمة في حالة الضرورة.
توقعات انتعاش مقبلة
بحسب مطلعين على شؤون "أوبك"، فان قرار المنتجين الأخير من شأنه أن يحافظ على استقرار السوق. في الوقت ذاته، من المنتظر حدوث زيادة في للطلب على النفط الخام مع النجاح في إصدار اللقاحات الجديدة مع انفراج في الاقتصاد العالمي. في الوقت ذاته، أشار وزير النفط العراقي خلال أعمال مؤتمر النفط والغاز الذي انطلقت فعالياته في العاصمة بغداد، أن الأسعار تتحسن، لكنها لا تزال حساسة للتقلبات عن تداعيات كورونا . وأضاف أن "أسعار النفط بدأت تتعافى بعد بلوغها 49 دولاراً للبرميل، موضحاً أن العراق اعتمد سعر 42 دولاراً للبرميل في موازنة العام المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالات الأنباء .وأوضح المسؤول العراق عن جولة التراخيص في بلاده بالقول، إن "تداخل الصلاحيات يعرقل إطلاق جولة التراخيص الخامسة". وحول ما يتعلق بحقل عكاز الغازي، قال إن "هناك تلكؤاً في سير العمل بالحقل".
تخفيف قيود الإنتاج
يشار إلى أن "أوبك" وروسيا اتفقتا على تخفيف قيود الإنتاج بدءاً من يناير (كانون الثاني)، مع زيادات أخرى لم يتفق عليها بعد، وكان من المتوقع أن تواصل "أوبك+" التخفيضات الحالية حتى مارس (آذار) على الأقل بعد التراجع عن خطط لرفع الإنتاج مليوني برميل يومياً.
إلى ذلك، بدأ التعافي في الإنتاج الأميركي، وذلك من أدنى مستوى له في عامين ونصف العام في حين تشير بيانات إلى أن يكون النفط الصخري قد عاد للإنتاج مع صعود الأسعار خلال الأسبوعين المتتالين.
السعودية ترفع سعر بيع الخام إلى آسيا في يناير
على صعيد متصل، ذكرت وكالة "رويترز" بيانات عن أن وثيقة من "أرامكو" السعودية أظهرت أن شركة النفط الوطنية العملاقة رفعت سعر يناير لشحنات الخام العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا؛ ليزيد 0.30 دولار للبرميل فوق خام عمان-دبي، مرتفعاً بذلك 0.80 دولار عن ديسمبر. وحددت الشركة كذلك سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في يناير ليصبح بزيادة 0.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، منخفضاً 0.30 دولار للبرميل عن ديسمبر، بحسب الوثيقة. وأصبح سعر الخام المتجه إلى شمال غربي أوروبا دون برنت في بورصة إنتركونتننتال بمقدار 1.40 دولار للبرميل.
سلطنة عمان تؤسس شركة طاقة جديدة
على صعيد متصل، أنشأت سلطنة عمان شركة طاقة وطنية جديدة ستملك جزءاً من أكبر رقعة نفطية في البلد العربي الخليجي، وستكون لها القدرة على الاقتراض؛ إذ تسعى السلطنة التي تشتد حاجتها إلى السيولة، لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الجريدة الرسمية أن شركة تنمية طاقة عمان الجديدة ستملك "مساهمة" في شركة تنمية نفط عمان، وهي شركة حكومية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، إلى جانب "حصة في الاتفاقات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يضم المربع 6 أكبر عمليات النفط والغاز في عمان، بحسب شركة استشارات الطاقة "وود ماكينزي".
مسقط تواجه مخاطر تصنيف دولية
وتواجه عمان، صاحبة التصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيفات الائتمانية الكبرى، عجزاً متنامياً واستحقاقات ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، شرعت في خطة مالية جديدة للحد من اعتمادها على إيرادات الخام. وقالت الجريدة الرسمية إن الشركة الجديدة ستعمل في التنقيب عن النفط والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة في عمان.
وتابعت أن للشركة "اقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أياً كانت طبيعتها وضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة، واستخدام التدفقات النقدية أو الإيرادات أو الذمم المدينة أو الأصول (بما في ذلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) لإصدار أوراق مالية في شريحة واحدة أو أكثر لمستثمرين في عمان أو الدول الأخرى".
ويبلغ رأس المال المرخص به والمصدر للشركة 500 ألف ريال عماني (حوالي 1.3 مليار دولار )، موزعة على 500 ألف سهم.
تراجع النشاط الاقتصادي
وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على مالية عمان، وهي منتج صغير نسبياً للطاقة. وأجرى السلطان هيثم بن طارق الحاكم الجديد للبلاد تغييرات في الحكومة وأجهزة الدولة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أقر تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل (نيسان) لدعم إيرادات الدولة.
