نفت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، الاثنين، نيتها بيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار الأميركي. وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، في بيان لها، عدم صحة مزاعم بشأن تهديد السعودية ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار الأميركي. وتناقلت تقارير إخبارية أخيرا أن السعودية درست إمكانية بيع النفط الخام بعملة غير الدولار حال إقرار الولايات المتحدة قانون "نوبك"، الذي يفرض عقوبات على منظمة الدول المُصدّرة للنفط "أوبك" وكبار المنتجين لتحكمها في ضخ الخام للأسواق العالمية.
وقالت الوزارة إن "هذه معلومات تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص موقف السعودية حول هذا الموضوع، إذ أنها عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد". وذكرت الوزارة أن "السعودية ملتزمة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم". وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه "لا يوجد تغيير في سياسة السعودية القائمة منذ أمد طويل لتجارة النفط بالدولار الأميركي".
وتابع الفالح متحدثاً خلال مناسبة في العاصمة السعودية الرياض "بالطبع لا تغيير أيا كان على سياستنا القائمة منذ أمد طويل الخاصة بتسعير النفط الدولار".
وعلّق سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في الإمارات، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بأنه لم يتم طرح تحول أعضاء "أوبك" عن بيع النفط بعملات أخرى غير الدولار.
وقال المزروعي، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2019 الذي انطلق من دبي إن "استخدام الدولار الأميركي كعملة لتجارة النفط الرئيسية لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها، دعونا لا نقفز إلى واحدة من تلك الأفكار، (أوبك) لم تقل ذلك، وأعضاؤها لم يزمعوا تغيير عملة التجارة، وليس لديّ أي آراء بشأن جدوى ذلك".
الدولار يوفر سيولة لتجارة النفط العالمية
وقال حسين السيد، كبير الخبراء الاستراتيجيين للسوق لمنطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة "إف.إكس.تي.إم"، ومقرها دبي، لـ"اندبندنت عربية"، إن "تجارة النفط العالمية تحتاج إلى سيولة ضخمة، لا تتوفّر في أي عملة إلا الدولار الأميركي".
وأضاف السيد أنه "طالما النفط يُباع ويُشترى بالدولار الأميركي، وطالما أنّ اقتصادات الخليج الغنية بالنفط تعتمد إلى حدّ كبير على إيراداتها النفطية، فإنه من الضروري المحافظة على هذا الربط بالدولار".
خطوة صارمة ودلالات على الانزعاج
وكانت وكالة رويترز نقلت قبل أيام عن ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة قولهم إن السعودية تهدّد ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن عددا من كبار مسؤولي الطاقة السعوديين تناقشوا حول خيار التخلي عن الدولار في الشهور الأخيرة. وقال مصدران إن الخطة نُوقشت مع أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وصرح مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية بأن الرياض ناقشت الأمر أيضا مع مسؤولين أميركيين كبار في مجال الطاقة.
واحتمالات دخول مشروع القانون الأميركي المعروف باسم (نوبك) حيز التنفيذ ضئيلة، كما أنه من المستبعد أن تمضي السعودية قدما في تهديدها، لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة الصارمة يعد دلالة على انزعاجها من التهديدات القانونية الأميركية المحتملة لـ"أوبك". وتسيطر السعودية على أكثر من 10% من إنتاج النفط العالمي، بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدّر للخام بمتوسط يومي 7 ملايين يوميا مما يضعها على قدم المساواة تقريبا مع منافستيها الرئيسيتين وهما الولايات المتحدة وروسيا. وتحمل شركتها النفطية "أرامكو" السعودية لقب أكبر مصدّر للنفط في العالم بمبيعات قيمتها 356 مليار دولار العام الماضي.
قانون "نوبك"
وأُعلن للمرة الأولى عن مشروع قانون "نوبك"، أو قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط في عام 2000 بهدف نزع الحصانة السيادية عن قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، مما يمهد الطريق أمام مقاضاة دول "أوبك" لكبح الإنتاج الذي يهدف إلى رفع أسعار النفط. وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يتحول قط إلى قانون رغم المحاولات المتعددة، فقد اكتسب زخما منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وقال ترمب إنه يدعم "نوبك"، وذلك في كتاب نشر في عام 2011 قبل انتخابه للرئاسة، وإن كان لم يعلن تأييده للفكرة كرئيس.
وحالياً تبيع فنزويلا وإيران معظم نفطهما بعملات أخرى غير الدولار وسط عقوبات أميركية تطالهما بالوقت الراهن.
وتسعى الصين منذ أكتوبر( تشرين الأول) 2016 إلى الاستفادة من اعتماد عملتها المحلية (يوان) ضمن سلة العملات العالمية لدى صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدولار والين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو، وأطلقت الصين خلال النصف الأول من العام الماضي أول عقود نفط مستقبلية مقومة بعملتها المحلية (يوان)، ويعتبر النفط هو السلعة الأكثر تداولا بين السلع الأولية في العالم، بحجم تجارة يقدر بنحو 14 تريليون دولار سنويا، 99% منها تتداول بالدولار.
