Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتهامات بشراء الولاءات تسبق انتخابات مجلس الأمة الكويتي

لجأ المرشحون إلى الحملات الافتراضية بدلاً من الخيم باهظة الثمن بسبب إجراءات كورونا

يتنافس 395 مرشحاً ومرشحة على 50 مقعداً في مجلس الأمة الكويتي (أ ف ب)

ظهر تشابه مثير للجدل بين انتخابات مجلس الأمة الكويتي والانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، ألا وهو "الطعن في المنتخبين وطريقة التصويت"، لكن الاختلاف بينهما هو أن الشكوك سبقت الانتخابات التي تقام يوم غد السبت في الكويت، بينما جاء التشكيك الأميركي بعد إعلان وسائل الإعلام فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

 

من جهة أخرى، وخلافاً لما كانت عليه الانتخابات التشريعية السابقة عام 2016، حين كانت مآدب الطعام والخيم الفندقية باهظة الثمن واللقاءات الحاشدة التي تعقدها القبائل وينظمها الأنصار وأرتال السيارات التي كانت تجوب الشوارع بصور المرشحين، أصبحت الحملات الانتخابية في عام 2020 مقتصرة بشكل كبير على العالم "الافتراضي"، وهو أمر تعيشه للمرّة الأولى الدولة الخليجية التي تجري انتخاباتها التشريعية الأولى في عهد الأمير الجديد للبلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولّى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.

اتهامات بشراء الأصوات

وكان أحد أبرز الوجوه المرشحة لنيل مقعد في مجلس الأمة الذي تأسس في ستينيات القرن الماضي، النائب السابق محمد بن هايف المطيري، شكك بنزاهة الانتخابات، واصفاً الأمر في لقاء بُثّ على تطبيق "بيريسكوب" "بالفضيحة الكبرى للحكومة". وقال بن هايف الذي ينتمي إلى التيار الديني (السلفي)، "يجب على الحكومة وقف مهازل شراء الأصوات، نحن بعيدون من وزارة الداخلية والمباحث لكننا نعرف قيمة الصوت الواحد، فهل يعقل أن الحكومة لا تعرف هذا؟".

ويرى النائب الذي لم تكلفه حملته الانتخابية الكثير من المال كونه أحد الوجوه المعروفة في الكويت، وأن حشداً كبيراً من قبيلته يدعمه، أن "غضّ الطرف عن هؤلاء (مشتري الأصوات) يُعدّ تشجيعاً للمفسدين، إضافة إلى أنه أمر لن يجعل الشعب الكويتي يثق بنزاهة العملية الانتخابية".

"هذه أسعار الصوت الواحد"

ولم يكن الطعن بالانتخابات ومسألة شراء الذمم والأصوات وليد لحظات انتخابات 2020، بل إنها مشكلة عانى منها الكويتيون في الانتخابات السابقة. وعادةً ما تلاحق التهم الأثرياء ومرشحي الدوائر الأكثر نفوذاً، وفق تصريح الإعلامي الكويتي عبدالله بن عوض المطيري. وتترواح أسعار شراء الولاءات، كما يسمّيها المواطنون، ما بين 600 إلى 1200 دينار كويتي.

وقال المطيري الذي يعمل في إعداد البرامج التلفزيونية إن "المرشحين الأقل دخلاً أو مَن هم من فئة البسطاء، كانوا ولا يزالون يعتمدون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بخاصة تويتر، بعكس الأثرياء الذين اشتروا ساعات تلفزيونية بمبالغ كبيرة من أجل التسويق لحملاتهم الانتخابية ووعود ما بعد الترشح لمقعد المجلس المؤلّف من 50 عضواً منتخباً والذي يُعدّ منصباً مهماً ومطمعاً لكثيرين".

ساعات بث تلفزيونية

وأوضح المطيري أن "مرشحي الدوائر الأولى والثانية والثالثة، يملكون نفوذاً كبيراً في الصحف والتلفزيون، إضافة إلى أنه يمكنهم شراء ساعة بث تلفزيوني تترواح قيمتها ما بين 30 ألف و60 ألف دينار كويتي، تماماً كما يحدث الآن مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومنافسه المعارض محمد بن براك المطير، اللذين سيظهران في وقت واحد على عدد من القنوات، إذ لديهما مقدرة مالية ونفوذ كبير بعكس الآخرين".

وعلى الرغم من أن كلفة العملية الانتخابية كانت تُعدّ باهظة، إلا أنه في انتخابات هذا العام برزت طرق تقنية أقل كلفة لجأ إليها المرشحون في ظل جائحة كورونا، كساعات البث المباشر التي يواجه بها المرشح أنصاره في الدائرة عبر تطبيق "البيريسكوب" وغيره من البرامج.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

المخيمات كانت جوهر الحملات

في هذا السياق، قال الصحافي خالد تركي الذي يعمل ضمن الحملات الانتخابية، أن "حملات العالم الافتراضي وفّرت كثيراً من المال بعكس ما كان يجري في السابق، حين كانت المخيمات الكبيرة تكلّف في اليوم الواحد قرابة 5000 دينار كويتي (16436 دولاراً أميركياً). لكن المخيمات وعلى الرغم من كلفتها الباهضة إلا أنها كانت جوهر الحملة الانتخابية، لأنها تشكل مركزاً مهماً للناخبين وتجمع الأصوات".

ورأى خالد تركي أن "الانتخابات التي تعيش حملتها لحظاتها الأخيرة تتّسم بعدم العدالة في الدوائر الانتخابية المختلفة. فعلى سبيل المثال، في الدائرة الخامسة عدد الناخبين ضعف عدد ناخبي الدائرة الثانية، وكلاهما يرشح 10 أعضاء وهنا أكثر من علامة استفهام". وأضاف "لكن في زمن كورونا والحملات الاستثنائية، تركزت حملات المرشحين على التغريدات عبر موقع تويتر والرسائل المرئية عبر يوتيوب وبقية أدوات السوشيال ميديا".

ارتفاع أسعار لوحات الشوارع

وفي وقت يتنافس 395 مرشحاً على 50 مقعداً في مجلس الأمة في انتخابات الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ارتفعت قيمة لوحات الشوارع في الطرق الرئيسة في البلاد، فبعد أن كانت قيمة استئجار اللوحة الإعلانية لمدة أسبوع واحد تبلغ 20 ألف دينار كويتي (65 ألف دولار أميركي) ارتفعت إلى 80 ألف دينار (263 ألف دولار).

 

وتأتي هذه الحملات الافتراضية بعدما منعت الحكومة الكويتية فتح مقرات في الدوائر الانتخابية الخمس، أو تنظيم أي مهرجانات خشية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 143 ألف شخص في البلاد.

المزيد من تقارير