اتهمت الهيئة البرلمانية المكلفة مراقبة الإدارة العامة، الحكومة بالتغاضي عن احتمال حصول بريكست من دون اتفاق، إذ يتضح بشكل متزايد أن الحكومة لم تقم بالإعداد في الوقت المناسب لهذه الإمكانية.
وحذرت لجنة الحسابات العامة، ذات الانتماءات الحزبية المتعددة، في تقرير جديد، من أن الحكومة ما زالت لم "تتولَ مسؤوليتها بالكامل" على صعيد الاستعداد لبريكست على الرغم من أن (أقل) من أربعة أسابيع فقط تفصل عن مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة.
وفي تقرير قاتم صدر الأربعاء، حذر النواب من أنهم "قلقون جداً من خطر حصول تعطل وتأخير خطيرين" بسبب عدم تحرك الحكومة بخصوص الموانئ على غرار (ميناء) دوفر.
وأشار النواب إلى أنها المرة الثانية عشرة التي يحذرون فيها الحكومة حول هذه المسألة منذ التصويت على بريكست، بيد أنها ما فتئت "لا تقوم بما يكفي لضمان استعداد الشركات والمواطنين لنهاية المرحلة الانتقالية".
وشملت الاستعدادات لبريكست في ذروتها أكثر من 22 ألف موظف حكومي، وكلفت 4.4 مليار جنيه إسترليني ( أي حوالي 5.85 مليار دولار أميركي)، وفق الهيئة الرقابية المتابعة للإنفاق – لكن "فجوات حاسمة في النهج الخاص بالخدمة المدنية، المتعلقة بالتخطيط، لا تزال موجودة، "لا سيما في ما يتعلق بالتطورات غير المتوقعة أو النتائج غير المرغوب فيها".
ومما يزيد هذا النهج المكلف تعقيداً هو أن وزارة الخزانة "ما زالت لا تملك السيطرة المحكمة على مقدار أموال دافعي الضرائب التي لم يتم إنفاقها على أولويات شاملة للإدارات الحكومية"، مع وجود إنفاق مفرط على الاستشاريين وإنفاق قليل على الاستثمار في الخدمة المدنية نفسها.
وقالت النائبة ميغ هيلير التي تترأس اللجنة: "إن التظاهر بأن الأشياء التي لا تريد حدوثها لن تحدث، ليس وصفة للحكومة، بل وصفة لكارثة".
"فنحن ندفع ثمن ذلك النهج في استجابة المملكة المتحدة لجائحة كوفيد-19، ولا يمكننا سوى أن نأمل بأننا لن نواجه الآن كارثة أخرى ستحل على مستوى الحدود خلال أربعة أسابيع.
"لكن بعد اثني عشر تقريراً من لجنة الحسابات العامة، مليئة بالتحذيرات، منذ التصويت على بريكست، تشير الأدلة إلى أننا سنواجه في أول يناير (كانون الثاني) تعطلاً وتأخيراً خطيرين في نقاط العبور الموجودة على القناة الإنجليزية والتي توصل معظم إمداداتنا من المواد الغذائية الطازجة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"إن نقص الوضوح في الخطوات المقبلة وعدم القدرة على ضمان اتفاق، يشكلان عاملين إضافيين للتحدي الذي نواجهه. فبعد عام من صفقة "الفُرن الجاهزة" Oven Ready (عبارة استخدمها رئيس الوزراء لتأكيد جاهزية الصفقة مع أوروبا)، لدينا المزيد من الديك الرومي البارد Cold Turkey (عبارة تستخدم عادة في وصف محاولة الإقلاع عن الإدمان على المخدرات وهنا تشير إلى عدم جاهزية الحكومة )، ولا تعرف الشركات والمستهلكون ما الذي يجب الاستعداد له".
وتستمر المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) بهدف توقيع اتفاق، مع أن هناك القليل من الدلائل على وجود صفقة في الأفق.
لكن خبراء تجاريين يحذّرون من أن الطبيعة الصلبة للبريكست التي اختارها بوريس جونسون تجعل التعطل حتمياً، حتى في حال التوصل إلى اتفاق قريب.
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية: "نقوم باستعدادات مهمة تمهيداً للتغييرات المؤكدة في نهاية المرحلة الانتقالية، بما في ذلك استثمار 705 ملايين جنيه إسترليني ( أي حوالي 945 مليون دولار أميركي) في الوظائف والتكنولوجيا والبنية التحتية عند الحدود، وتوفير 84 مليون جنيه إسترليني في مِنح مخصصة لتعزيز قطاع الوسطاء الجمركيين. هذا إلى جانب تطبيق ضوابط حدودية في مراحل لكي يكون أمام التجار وقت كاف للاستعداد.
"ومع بقاء أقل من شهر (على بريكست)، فإنه من الحيوي أن تتخذ الشركات والمواطنون الاستعدادات الضرورية الخاصة بهم. ولهذا نكثف تعاوننا مع رجال الأعمال من خلال فريق عمل بريكست، وننفذ حملة دعائية نقدم فيها المعلومات العامة الرئيسية، لكي يضطلع المعنيون بالأمر على الإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة".
© The Independent
