حزمة تفاهمات جديدة تعزز المسار التفاوضي للأزمة الليبية

اختتم الوفدان الممثلان لمجلس النواب الليبي في طبرق، ومجلس الدولة في طرابلس، جلسات الجولة الثانية من الحوار المشترك، في مدينة طنجة المغربية، باتفاق جديد على آلية لتنفيذ التفاهمات التي توصلا إليها قبل أشهر قليلة، وتعزيزها بأخرى جديدة، في إطار المساعي التي تبذل من أطراف الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة في البلاد.

وشكّل اجتماع المجلسين، وما تمخض عنه من نتائج إيجابية، دعماً للقاء الناجح بين وفدي مجلس النواب المنقسم في طبرق وطرابلس، في المدينة المغربية ذاتها، والذي أعلن في ختامه عن زمان ومكان الجلسة المكتملة النصاب، في مدينة غدامس جنوب غربي ليبيا، يوم الإثنين المقبل السابع من ديسمبر (كانون الأول).

وفي العاصمة الليبية، كشفت الأطراف المشاركة في الاجتماع الطارئ لحل الخلافات التي ثارت في الأيام الماضية، بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط  مصطفى صنع الله ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، عن نهاية الأزمة بين الطرفين حول الإيرادات النفطية، والاتفاق على إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، في أقرب وقت ممكن.

حزمة تفاهمات في طنجة

وكشف فريقا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، المشاركين في الجولة الثانية من حوارهما في طنجة، عن خريطة طريق لتنفيذ الاتفاقات التي توصلا إليها خلال الفترة الماضية، تبدأ تبشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار، تباشر عملها خلال أيام، لتحقيق هذه الغاية.

وناقش الطرفان حسب البيان الختامي "المقترحات المُحالة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية، خلال المرحلة الانتقالية، واتفقا على آلية شفافة ومتوازنة، تتيح الفرصة لكل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، لطرح أكثر من مرشح لكل منصب، ليقوم  أعضاء الحوار السياسي مجتمعين، في جلسة عامة، بالتصويت لاختيار مرشح منهم لكل منصب".

وشدد فريقا الحوار في البيان، على خمس نقاط تم الاتفاق عليها خلال الجلسة، لدعم العملية التفاوضية وتعزيز فرص الحل التوافقي السلمي، أولها "التمسك بالسيادة الليبية على العملية السياسية، والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ودعت الثانية لـ"تكثيف اللقاءات المباشرة، لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام، ووقف التدخلات الخارجية"، فيما أشارت النقطة الثالثة إلى "التمسك ببناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون، وبذلوا في سبيلها تضحيات كبيرة".

وأكدت النقطة الرابعة على "وجوب بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وعودة النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها بكرامة وأمان إلى بيوتهم، مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر، والتقاضي أمام القانون".

وتعهد الجانبان في النقطة الأخيرة بـ"دعم جهود البعثة الأممية لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا، والتي من المؤمل أن تتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون".

توحيد البرلمان

وفي طنجة أيضاً، أعلن أعضاء مجلس النواب، في طبرق وطرابلس، عقد جلسة عامة مكتملة النصاب، يوم الإثنين المقبل، في مدينة غدامس، تنفيذاً لما اتفق عليه في الأيام الماضية، بشأن توحيد المجلس لمناقشة الاستحقاقات المقبلة في البلاد.

وأكدوا في بيان بختام الجلسة التشاورية بينهم، على "المُضي قدماً للوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام داخل المؤسسات كافة، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها، مبدين استعدادهم للتعاطي بإيجابية مع مخرجات مسارات الحوار الليبي كلها، بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي".

وجددوا التزامهم بـ"إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، مع احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه"، مشددين في الوقت ذاته على "ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين إلى ديارهم".

خلافات المؤسسات الاقتصادية

وفي العاصمة الليبية طرابلس، عقد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، اجتماعاً طارئاً لإنهاء الخلاف الذي كان حديث الشارع الليبي طيلة الأيام الماضية، والذي اندلع بين أكبر مؤسستين اقتصاديتين في ليبيا، المصرف المركزي بقيادة المحافظ الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بعد نزاع حول عوائد النفط وأوجه صرفها بين الطرفين.

وكان هذا الخلاف قد ساهم في تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إذ تسبب في تراجع كبير لقيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط تجميد الإيرادات النفطية في حساب خاص، وعدم تحويلها لحساب المصرف المركزي، لاتهامها له بسوء إدارة هذه الموارد، على لسان رئيسها مصطفى صنع الله، في مقطع فيديو أثار جدلاً كبيراً جداً في ليبيا.

وكشف المكتب الإعلامي  لحكومة "الوفاق" عن نتائج إيجابية لهذا الاجتماع الطارئ الذي دعا له السراج، لمناقشة فك تجميد الإيرادات النفطية، بحضور محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وعدد من القيادات السياسية في طرابلس، يتقدمهم رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وبين أن "المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تفعيل دور اللجنة المالية المشتركة، والتي تضم أعضاء من وزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية في المنطقة الشرقية، للشروع في توحيد المالية العامة، وإعداد مشروع ميزانية موحد للبلاد".

وأضاف المكتب الإعلامي أن "الاجتماع بحث آلية رفع التجميد القائم على ايرادات النفط، مع التأكيد على تفعيل آليات الرقابة، والتقيد بمعاييرالإفصاح والشفافية لهذه الإيرادات من قبل المصرف المركزي".

دعم دولي لتجميد الإيرادات

صراع الرؤوس الكبيرة في الاقتصاد الليبي، وما أثاره من جدل شعبي كبير في البلاد، دفع البعثة الأممية للدعم إلى التحرك وقول كلمة فيه، آزرت من خلالها المؤسسة الوطنية للنفط، ودعت المصرف المركزي إلى التزام معايير الشفافية، في الكشف الدوري عن أوجه الصرف للإيرادات الضخمة، التي يتم تحصيلها من بيع النفط.

وقالت البعثة في بيان إن "الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية، التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بما في ذلك سفراء مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، اجتمعوا لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة".

وأعلنت أن "المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة اتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز في ليبيا، وبما يصب في المصلحة العامة".

وأشار البيان إلى أن "الرئاسة المشتركة لفريق العمل، أعربت عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط، في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي، إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت، إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة، سواءً على أساس أولي مؤقت، أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد".