الجيش السوداني يشتبك مع عناصر أمنية لحماية المعتصمين

واصل آلاف المتظاهرين السودانيين الاثنين اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، الذي يضم وزارة الدفاع ومقرّ إقامة الرئيس عمر البشير، على الرغم من تعرضهم لإطلاق الغاز المسيل للدموع، داعين المؤسسة العسكرية إلى دعم مطالبتهم باستقالة البشير.

الجيش يحمي المتظاهرين من الشرطة

وأظهرت تسجيلات فيديو، صوّرها شهود، جنوداً سودانيين يتدخّلون لحماية المتظاهرين إثر محاولة قوات الأمن فضّ الاعتصام، الذي شارك فيه حوالي ثلاثة آلاف شخص، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجيش والقوات الأمنية السودانية.

وانتشر الجيش السوداني في محيط مقرّ القيادة العامة وأغلق طرقات عدة مؤدية إليه، بينما أفاد شهود بأن الجنود نصبوا حواجز في الشوارع القريبة من المجمّع لمنع السيارات من الاقتراب. وأضاف الشهود أن عناصر من شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن انطلقوا بشاحنات صغيرة باتجاه المتظاهرين وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين. وقالوا إن الجنود المكلّفين بحراسة مقرّ قيادة الجيش خرجوا لحماية المتظاهرين مطلقين رصاصات تحذيرية في الهواء، ما دفع قوات الأمن إلى التراجع.

وحضرت عناصر الأمن والاستخبارات وشرطة مكافحة الشغب منذ الصباح الباكر الاثنين، إلى موقع احتشاد المتظاهرين، وباشروا بإطلاق الغاز المسيل للدموع لردع المتظاهرين.

يُذكر أن القوات الحكومية، ما عدا الجيش، تقمع المحتجين منذ اندلاع التظاهرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

دعوات إلى الانضمام إلى التحرّكات

من جهة أخرى، حضّ منظمو التظاهرات سكان الخرطوم والمناطق القريبة على الانضمام إلى صفوف المحتجين، وأصدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، المنظمة للحركة الاحتجاجية، بياناً قالت فيه "هناك محاولات من ميليشيات النظام لفض الاعتصام ولو بالقوة".

ودعا البيان "جموع الجماهير الثائرة في كل مدن الخرطوم والمناطق القريبة حول العاصمة" إلى "التحرّك نحو ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة".

وفي هذا الإطار، قال مسؤولون إنّ 32 شخصاً قُتلوا حتّى الآن في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات، بينما تُقدّر منظّمة "هيومن رايتس ووتش" عدد القتلى بـ 51، بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.

وتزامنت التظاهرات أيضاً مع انقطاع كامل للكهرباء في البلاد، أرجعته وزارة الطاقة إلى عطل تقني.

مجلس الأمن والدفاع: يجب الاستماع إلى مطالب المحتجين

وأكّد بيان لرئاسة الجمهورية أنّ "مجلس الأمن والدفاع أكّد أنّ المحتجين شريحة من المجتمع يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها".

في المقابل، رأت نقيبة الأطباء السودانيين سارة عبد الجليل، والمتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعدّ رأس حربة حركة الاحتجاج ضدّ الحكومة السودانية منذ أربعة أشهر، أنّ "الثورة تنتصر"، وأضافت لـ "فرانس برس" "العنف عقبة أمام نجاح تحرّكنا. لو كانت قوات الجيش والشرطة السودانية مستقلّة، لو سمح لنا بممارسة حقنا في حرية التعبير، لما كنا اليوم في هذا الوضع، لكانت استقالت الحكومة كما نطالب منذ سنوات".

الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة

وفي هذا السياق، أشارت دائرة العمل الخارجي في الاتّحاد الأوروبي إلى أنّ أعداد الذين خرجوا في احتجاجات السبت "غير مسبوقة"، مضيفةً أنّ "الشعب السوداني برهن عن ثبات مميّز في مواجهة العقبات غير العادية التي واجهها على مدى سنوات"، ورأت الدائرة أنّه على الحكومة "اتخاذ إجراءات ملموسة" لكسب ثقة المواطنين.

مواصلة الاحتجاجات منذ السبت

وكانت الاحتجاجات الشعبية بدأت في 19 ديسمبر، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، في ظلّ أوضاع معيشية سيئة في البلاد ونقص في الوقود والعملات الأجنبيّة.

وشهد يوم السبت الماضي عودة الزخم إلى التحرّكات الاعتراضية، مع خروج آلاف المتظاهرين في مسيرة وصلت إلى مقر القيادة العامة للجيش للمرّة الأولى، بعدما تراجع حجم التظاهرات وكثافتها في الأسابيع الأخيرة جرّاء إعلان البشير حال الطوارئ في البلاد لمواجهة الاحتجاجات.

واختار منظّمو التظاهرات تاريخ السّادس من أبريل من أجل الدعوة إلى الاحتجاجات، بمناسبة إحياء ذكرى انتفاضة العام 1985، التي أطاحت آنذاك نظام الرئيس جعفر النميري.