كثّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مفاوضاتهما للتوصل إلى اتفاق تجاري ينظم العلاقة بينهما بعد خروج بريطانيا، إلا أن التنازلات التي يبحث فيها المفاوضون قد تثير توترات بين الدول الأعضاء في الاتحاد، قبل شهر فقط من الموعد النهائي. قال كبير المفاوضين الأوروبيين مع بريطانيا ميشال بارنييه، اليوم الأربعاء، للدول الأعضاء في الاتحاد إن "اتفاقاً تجارياً مع لندن لا يزال غير أكيد" قبل شهر من انتهاء المرحلة الانتقالية التي تلت "بريكست"، وفق ما أفادت مصادر أوروبية. وأعلن دبلوماسي أوروبي "نقترب سريعاً من مرحلة الحسم. هذا الصباح لم تكن قدرة المفاوضين على تجاوز خلافاتهم واضحة بعد."
وقال مصدر ثان إن "بارنييه لا يستطيع القول إن كانت شروط الاتفاق ستكون متوافرة في الأيام المقبلة" مؤكدا أن الساعات الـ36 المقبلة حتى مساء الغد ستكون حاسمة. ولم يعد أمام لندن وبروكسل متسع من الوقت للاتفاق على نص سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) عندما تتوقف بريطانيا، التي خرجت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، نهائياً عن تطبيق المعايير الأوروبية.
حول نقاط الاختلاف
ولا تزال المفاوضات التي بدأت في مارس (آذار)، تتعثر حول ثلاث نقاط: السماح للصيادين الأوروبيين بدخول المياه الإقليمية البريطانية والضمانات التي يطالب بها البريطانيون في مجال المنافسة وطريقة تسوية الخلافات في الاتفاق المقبل. وفي ظل غياب اتفاق في هذا التاريخ لتنظيم العلاقة بينهما، سيطبق الجانبان قواعد منظمة التجارة العالمية، مما قد يفضي إلى صدمة اقتصادية جديدة تضاف إلى تلك التي سببها فيروس كورونا. واستؤنفت المفاوضات في لندن في نهاية الأسبوع على أن تستمر يومي الأربعاء والخميس. وذكرت مصادر أوروبية عدة أن سفراء دول أعضاء أبلغوا بارنييه أنهم يشعرون بـ"الإحباط" و"التوتر" لأن المفاوضات تراوح مكانها خصوصاً الدول المعنية باتفاق حول الصيد مع بريطانيا (فرنسا والدنمارك وهولندا وبلجيكا).
وتخشى هذه الدول من أن يمنح الاتحاد الأوروبي تنازلات كبيرة للبريطانيين للتوصل إلى اتفاق.وأكدت المصادر ذاتها أن دول الاتحاد الـ27 تفضل التأني للتفاوض بشأن "اتفاق جيد" من دون عجلة للالتزام بجدول زمني لم يعد من الممكن التقيد به خصوصاً إذا كان يجب منح البرلمانين البريطاني والأوروبي الوقت للمصادقة على الاتفاق الجديد قبل نهاية السنة.
نهاية الفترة الانتقالية
في الأثناء، حضت الحكومة البريطانية الشركات على الاستعداد لنهاية الفترة الانتقالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي. ومع نهاية الفترة الانتقالية، تتوقف بريطانيا عن تطبيق القواعد الأوروبية ولا تعود جزءاً من السوق الموحدة. لكن لا تزال المفاوضات التي انطلقت قبل أشهر وتعقد حالياً في لندن، متواصلة لكنها لم تحقق تقدماً، في حين أن مصادر أوروبية قالت لوكالة "الأنباء الفرنسية" إن الطرفين كثفا مفاوضتهما بهدف إنهائها قبل الخميس.وأكدت المصادر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "تريد اتفاقاً"، وأرسلت إلى لندن أحد أقرب معاونيها، الفرنسية ستيفاني ريسو، من أجل "تسريع المفاوضات، ومع تنازلات قد تكون أكثر مما ستقبل به الدول الأعضاء في الاتحاد".
اتفاق المصالح
وحذرت باريس من أنها لن تقبل "باتفاق سيء لا يحترم مصالحنا"، وفق بيان للإليزيه. فيما أشار مصدر أوروبي آخر إلى "تزايد استياء الدول الأعضاء من فكرة أن فون دير لايين تفعل كل شيء للتوصل لاتفاق، ويوجد شعور بأن على ذلك أن يتوقف". ولم يحصل تقدم يذكر في المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن وتيرتها تسارعت، وجرى اقتراح تنازلات، وفق مصادر عدة. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نعمل بجهد لتخطي الاختلافات وسنواصل التفاوض كل الأسبوع".
لكن لا تزال حقوق الصيد تشكّل حجر عثرة رئيسياً أمام التوصل إلى اتفاق في الوقت القليل المتبقي. ويعد الاتفاق على قواعد بشأن المعايير المشتركة وأنظمة المساعدة الحكومية أيضاً عائقاً طويل الأمد، إذ يبدو أن كلا الجانبين غير مستعدين لتقديم تنازلات في هذا المجال. ووسط التعقيدات التي لا تزال تحيط بمصير الاتفاق، حذرت لندن من أن الوقت ينفد مع اقتراب الموعد النهائي، وأنه يتعين على الشركات إنهاء الاستعدادات لتجنب الاضطراب المحتمل مع سريان القواعد الجديدة في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير 2020، بعد ما يقارب أربع سنوات من الاستفتاء على العضوية الذي قسم الأمة وعرقل سياساتها. وبموجب اتفاقية الانفصال المبرمة مع بروكسل، تظل بريطانيا ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي لبقية هذا العام.
تساؤلات بعد الخروج
وتوجد تساؤلات كثيرة حول الحياة خارج الاتحاد وبعض القلق، بالنظر إلى المأزق الحالي في المفاوضات التجارية. لكن الحكومة البريطانية متفائلة وتقول إن بريطانيا ستزدهر مهما كانت نتيجة المحادثات. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف إنه "بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي، هناك تغييرات مضمونة يجب أن تُعدها الشركات في الوقت الحالي". وأضاف: "لا وقت لدينا لنضيعه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي النداء بضرورة الاستعداد بالتزامن مع إطلاق الحكومة مركزاً جديداً لعمليات الحدود يعمل على مدار الساعة بواسطة فريق من المسؤولين الخبراء لمراقبة حدود المملكة المتحدة. وسيعتمد المركز على البرامج التي تجمع معلومات حول تدفق البضائع والركاب في الواقع. وبحسب الحكومة، ستسمح التكنولوجيا الجديدة للحكومة والشرطة باتخاذ "قرارات سريعة لضمان الحد من أي خلل". وربح مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 بفارق ضئيل بحجة أن مغادرة الاتحاد ستعيد سيطرة بريطانيا على حدودها. ولكن هناك مخاوف من أن خروج البلاد الوشيك من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي بعد ما يقرب من 50 عاماً قد يتسبّب في حدوث فوضى في الموانئ والمراكز اللوجستية.
خطط الطوارئ مع عدم كفاية الاستعدادات
في الوقت نفسه، اشتكت شركات من عدم كفاية الاستعدادات والتخطيط للطوارئ، مع إطلاق اتهامات بأن الوزراء يستخفون بالحجم الهائل للتحدي المقبل. وفي حال تم الاتفاق أم لم يتم، ستزيد الإجراءات الروتينية لجهة التصاريح الجمركية لتحل محل عمليات نقل البضائع التي لم تكن تخضع لأي إجراء من وإلى الاتحاد الأوروبي.
ويواجه المصطافون البريطانيون والمسافرون من رجال الأعمال أيضاً احتمال حصول طوابير لختم جوازات السفر عند نقاط مراقبة الحدود على جانبي القناة وفي المطارات. وأقر مكتب جوف المسؤول عن الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأن التغييرات "تعني على الأرجح أنه سيكون هناك اضطراب قصير المدى على الحدود".
لكن مركز عمليات الحدود الجديد الذي سيحلل التوجهات التاريخية ويصدر التوقعات والتوصيات، كان جزءاً من خطط "لتطوير أكثر حدود العالم فعالية بحلول عام 2025"، على حد تعبير مكتب جوف.
