Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دول أوروبية ناشدت ترمب إعادة النظر في معاقبة القطاع المصرفي الإيراني

منح البنك الاتحادي الألماني شريان حياة لطهران كانت بأمسّ الحاجة إليه بعد انقطاعها عن النظام المالي العالمي

منعت العقوبات الأميركيين من التعامل مع البنوك الإيرانية ووسّعت نطاق قيود ثانوية على الشركات الأجنبية (أ ب)

أظهرت إحدى المراسلات الدبلوماسية أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حضت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إعادة النظر في مسألة فرض عقوبات واسعة جديدة على البنوك الإيرانية، قائلة إن هذه الخطوة ستعرقل التجارة المشروعة في المواد الإنسانية وستضرّ بالمصالح المشتركة للحلفاء.

وأشارت بيانات للبنك الاتحادي الألماني ومقابلات مع مصرفيين ودبلوماسيين وسياسيين غربيين إلى أن البنك لم يوقف تسهيلات إيداع بمليارات من اليورو لبنوك إيرانية من بينها بنكان فرضت واشنطن عليهما عقوبات جديدة، الأمر الذي منح طهران شريان حياة مصرفياً كانت في أمسّ الحاجة إليه بعدما انقطعت بها إلى حدّ بعيد سبل الاتصال بالنظام المالي العالمي.

ولم تَرِد من قبل أنباء عن مقاومة من وراء الستار لجهود واشنطن ضد طهران، وحجم دعم ألمانيا للتجارة الإيرانية في وجه العقوبات الأميركية. ويسلّط هذا الأمر الضوء على تباين طرق تعامل ترمب وحلفاء الولايات المتحدة مع إيران.

ووردت تلك الأنباء في خطاب مشترك للدول الأوروبية الثلاث بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات في 8 أكتوبر الماضي، على 18 بنكاً في إطار حملة "الضغوط القصوى" على طهران.

ومنعت العقوبات الأميركيين من التعامل مع البنوك الإيرانية ووسّعت نطاق قيود ثانوية على الشركات الأجنبية التي تجري تعاملات مع هذه المصارف. وقد تصل عقوبة مخالفة البنوك الأجنبية إلى منعها من التعامل مع السوق الأميركية وقد تؤدي إلى غرامات كبيرة على الرغم من أن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة لا تسري في أوروبا وغيرها بحكم القانون.

فحوى الخطاب

وقال دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لواشنطن في الخطاب المشترك الذي يحمل تاريخ 26 أكتوبر 2020، إن العقوبات يمكن أن تجعل السلع الغذائية والأدوية "باهظة الثمن لدرجة تعجيزية" بالنسبة إلى المواطن الإيراني العادي في ظل جائحة كورونا.

وجاء في الخطاب "لطالما قالت الولايات المتحدة إن غايتها هي استهداف النخبة الحاكمة وليس الإيرانيين"، مضيفاً "نرى أن من المهم تنفيذ هذا الالتزام عملياً".

في المقابل، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ترغب في الحرص على ألا تعيق العقوبات تقديم المساعدات الإنسانية في مواجهة الجائحة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


مواقف أوروبية

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة "لا توافق على هذه العقوبات التي تؤثر في عدد من البنوك التي تساعد الشعب الإيراني في الحصول على الإمدادات الإنسانية الحيوية".

وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق، بينما أفاد مصدر دبلوماسي بأن الخطاب كان جزءاً من مساعٍ مستمرة تبذلها الدول الثلاث حتى توضح للإدارة الأميركية أنها لن تتنصّل من الاتفاق النووي مع إيران. وقال مسؤول حكومي ألماني إن هناك حاجة لاستمرار القنوات الإنسانية وإن برلين تدعو إلى المحافظة عليها.

وأكد متحدث باسم البنك الاتحادي الألماني أن مصارف إيرانية تملك حسابات فيه بهدف نقل مدفوعات، لكنه امتنع عن التعليق على كل حالة على حدة. وأوضح، "البنك الاتحادي الألماني ملتزم بالقانون الوطني والأوروبي وكذلك في ما يتعلق بالعقوبات المالية بطبيعة الحال". ولم تردّ الحكومة الإيرانية على طلبات تعقيب أرسلتها وكالة "رويترز".

المزيد من دوليات