Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عباس "يخاصم" المحكمة العليا بسبب إبطال قراره منح قطعة أرض إلى روسيا

اللجنة الرئاسية الفلسطينية تؤكد عدم سعيها إلى نزع صفة الوقفية عن أراضي كنيسة المسكوبية وأنها ستبقى وقفاً إسلامياً

شكّل عباس لجنة رئاسية للعمل على التوصل إلى تسوية مع نظّار وقف تميم الداري في الخليل (وفا)

بقي حكم المحكمة العليا الفلسطينية، بإبطال قرار الرئيس محمود عباس منح البطريركية الروسية قطعة أرض وقفية في مدينة الخليل، من دون تنفيذ، وذلك على رغم مرور ستة أشهر على صدور الحكم غير القابل للطعن. وتعود تلك الأرض البالغة مساحتها 85 ألف متر مربع إلى وقف الصحابي تميم الداري، ويُقام على جزء منها الكنيسة المسكوبية الوحيدة في مدينة الخليل.
وبدأت تلك القضية بعد قرار الحكومة الفلسطينية استملاك قطعة الأرض تلك، قبل أن يمنحها عباس إلى البطريركية الروسية، في قرار أثار موجة احتجاجات متواصلة على اعتبار أن أراضي الوقف "لا يجوز بيعها أو منحها سوى من متولي الوقف".
وكان عقد استئجار تلك الأراضي بين الكنيسة ووقف آل تميمي انتهت صلاحيته أخيراً، ليتدخل عباس ويمنحها كهبة إلى روسيا للدلالة على العلاقات التاريخية مع موسكو. لكن قرار المحكمة العليا غير القابل للطعن والواجب التنفيذ الفوري بقي حبراً على ورق ولم يُنفَذ. كما قدمت النيابة العامة الفلسطينية "دعوى مخاصمة" في محكمة النقض ضد هيئة المحكمة العليا بتوكيل من عباس في إشارة إلى رفض تنفيذ القرار. وفي موازاة "دعوى المخاصمة"، شكّل عباس لجنةً رئاسية للعمل على التوصل إلى تسوية مع نظّار وقف تميم الداري في مدينة الخليل.
وأبدى متولي الوقف أحمد سعيد بيوض التميمي استعداده للجلوس مع اللجنة الرئاسية والتوصل إلى "تسوية تعود بالمصلحة على الجميع"، مجدِداً رفض قرار منح تلك الأرض للكنيسة الروسية، لأنها "وقفية إلى يوم القيامة، ويتبادل المواطنون المنفعة منها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


وشدد التميمي على أن كنيسة المسكوبية تُعتبَر "جسماً حضاريأ، ومعلماً من معالم الخليل"، مؤكداً أنها ستبقى كذلك ولن يمس أحد بها".
في المقابل، صرح رئيس اللجنة الرئاسية، قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إن اللجنة الرئاسية الفلسطينية "لا تسعى إلى نزع صفة الوقفية عن أراضي كنيسة المسكوبية، وستبقى وقفاً إسلامياً"، لكنه أشار إلى الرغبة في "الحفاظ على الوضع التاريخي لهذه الأرض مع بقاء الكنسية فيها".
وعن "دعوى المخاصمة"، قال الهباش إن ذلك يعود "إلى وجود إشكالية قانونية في الحكم، وليس اعتراضاً على وصف الأرض وملكيتها"، مضيفاً أن ذلك لا يعني الاعتراض على جوهر قرار المحكمة العليا، بل على الإجراءات المتبعة".
وعلى الرغم من وجود قرار من الرئيس عباس بمنح تلك الأرض إلى الكنيسة الروسية بعد استملاكها من الحكومة الفلسطينية، لكن الهباش قال إن "لا أحد يتحدث عن ملكية تلك الأرض"، مشيراً إلى "وجود فهم مغلوط في هذا الشأن".
ويرى المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري إن دعوى "مخاصمة القضاة" تُعتبر بمثابة إجراء قانوني متاح لأي شخص لديه اعتقاد بارتكاب المحكمة خطأّ جسيماً تجاه أي حكم. وقال العاروري إن "النيابة العامة الفلسطينية ممثلةً عن الرئيس عباس تعتقد أن المحكمة العليا ارتكبت خطأ جسيماً، وتوجهت إلى محكمة النقض لمخاصمة قضاتها". وأضاف أن "محكمة النقض أمام خيارين، إما قبول الطعن، بالتالي وقف تنفيذ قرار المحكمة العليا، أو رفضه وعندها يصبح قرار المحكمة العليا نافذاً".

المزيد من الشرق الأوسط