مجلس العموم يصوت على قيود جديدة لاحتواء كورونا في إنجلترا

سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى نزع فتيل تمرّد داخل حزبه المحافظ، قبيل تصويت البرلمان على قيود مشددة جديدة من المفترض أن تحل محل الإغلاق العام المفروض في إنجلترا.
وينتهي منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء (00,00 ت.غ) مفعول القرار الذي يفرض على سكان المملكة المتحدة ملازمة منازلهم، لكن الحكومة تسعى إلى إعادة فرض قيود إقليمية تتفاوت بين منطقة وأخرى بحسب وتيرة تفشي وباء كورونا.
وفي حين من المقرر ألا تشمل أقسى القيود العاصمة لندن، سيرزح أكثر من 23 مليون شخص تحت وطأتها، بما في ذلك مناطق غنية ذات غالبية محافظة، حيث ستبقى منشآت الضيافة والترفيه مغلقة.
وقال الوزير مايك غوف "نحن مدركون تماماً" وقع هذا الأمر على المؤسسات التجارية التي تعاني أصلاً، بعدما وضع انهيار مجموعة "أركيديا" لبيع الملابس بالتجزئة مستقبل 13 ألف موظف في مهب الريح.

لكن في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية التابعة لشبكة "بي بي سي" البريطانية، حذّر غوف من تداعيات تخطي القدرة القصوى لقطاع الصحة العامة على الاقتصاد.
ويعني وجود بؤر كبيرة معزولة للوباء أن مقاطعات بأكملها ستخضع للقيود الأكثر تشدداً وإن كان معدّل التفشي على صعيد المقاطعة أدنى من المعدّل العام لإنجلترا.

شقاق حزبي

وأثار هذا الأمر غضباً عارماً في صفوف عشرات النواب المحافظين، ودفعهم إلى التهديد بالتصويت ضد الخطة في جلسة البرلمان التي تعقد الثلاثاء. لكن غوف أشار إلى تجربة سلطات مقاطعة ويلز التي قال إنها ستكون مضطرة إلى "الفرملة بقوة مجدداً"، عبر قيود جديدة على منشآت الضيافة على الرغم من الإغلاق الذي فرض لمدة أسبوعين الشهر الماضي.

وتعدّ بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كوفيد-19، وسجّلت أكثر من 58 ألف وفاة ونحو 1.6 مليون إصابة.

ملف تقييمي

ونشرت حكومة المملكة المتحدة التي تحدد السياسية الصحية لإنجلترا، ليل الاثنين (30 نوفمبر)، ملفاً تقييمياً موسّعاً سيرافق النقاش البرلماني، بعدما طالب نواب معترضون بتوضيحات حول تأثير القيود الجديدة في الاقتصاد الذي يعاني أصلاً من الكساد.
وما أثار غضب النواب المعترضين هو أن الملف أشار إلى استحالة إعطاء تقديرات دقيقة للتداعيات الاقتصادية لرفع القيود، لكنه لفت إلى أن تبعات "خيار ترك كوفيد-19 يتفشى باطّراد، أسوأ بكثير على الصحة العامة".
وأوضح الملف أن الحكومة تعتبر أن "مجتمعنا لن يكون قادراً على تحمّل الخسائر البشرية الكبرى وغيرها من التداعيات الصحية للسماح بتخطّي القدرة القصوى لقطاع الصحة العامة".

وقال النائب المحافظ مارك هاربر، أحد قادة الحركة الاعتراضية في الحزب الحاكم، إن الملف التقييمي الحكومي "يبدو أنه ينهار تحت وطأة التدقيق".
ويحظى بوريس جونسون بغالبية 80 مقعداً في مجلس العموم، وسبق أن أعلن حزب العمال المعارض أنه سيمتنع عن التصويت، رافضاً للمرة الأولى منذ بدء الجائحة دعم خطة الاستجابة الحكومية.