يزداد الضغط في الجزائر مع اقتراب موعد انعقاد جلسة إثبات شغور منصب الرئيس، المقررة الثلثاء 9 أبريل (نيسان)، بعد إعلان نواب مقاطعتهم الجلسة فيما يهدد آخرون بالخطوة نفسها، في حال ترأس عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، الجلسة، أو معاذ بوشارب المكلف بتسيير البرلمان.
نواب يقاطعون
عبّر نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية المحسوب على المعارضة عن امتناعهم عن حضور جلسة الثلثاء، في خطوة تؤكد انضمامهم إلى الحراك الشعبي الذي رفض في مسيرات الجمعة السابعة "الباءات الأربع" (نور الدين بدوي الوزير الأول، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، معاذ بوشارب مسيّر البرلمان، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري).
وقال لخضر بن خلاف، أحد النواب المقاطعين والمحسوب على حزب العدالة والتنمية، إنه من غير المقبول حضور الجلسة التي يرأسها بن صالح، وقد خرج الملايين في الجمعة السابعة يطالبون برحيله لأنه من "العصابة"، مشيراً إلى أن حضور الحكومة أمر غير مقبول أيضاً، لأن الشعب يطالب الوزير الأول بالرحيل برفقة جميع أعضاء الجهاز التنفيذي. واعتبر الحكومة غير شرعية لأنها منبثقة من رئيس رفضه الشارع، ووصفها بأنها غير أخلاقية بالنظر إلى ماضي إعضائها المتصل بالفساد وأمور أخرى.
اجتماع ورفض
يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، الثلثاء، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيساً للدولة، لمدة أقصاها 90 يوماً كما ينص الدستور، خلفاً للمستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وفق مدير الاتصال في مجلس الأمة سليم رباحي، الذي أعلن أن رئيس مجلس الأمة سيرأس الاجتماع.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على اجتماع البرلمان بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة وتحضير الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر ولا يحق له الترشح فيها.
وعلمت "اندبندنت عربية" أن عدداً من المجاهدين والشخصيات الوطنية اجتمع برئيس مجلس الأمة بن صالح، من أجل إقناعه بالاستقالة من منصبه باعتبار أن الشارع عبّر عن رفضه له، تجنباً لمزيد من التصعيد، غير أن بن صالح عبّر لضيوفه عن احترامه مطالب الشعب ورغبته في التغيير، لكن هناك من يطالب باحترام الدستور الذي ينصّ على قيادة رئيس المجلس الدستوري البلاد بعد جلسة البرلمان لإثبات الشغور. وعبّر بن صالح عن تخوفه من وضع البلاد أمام مخاطر الفراغ الدستوري، في حال تقديمه الاستقالة، ووعد بالتفكير والرد على طلبهم بأسرع وقت ممكن.
وكشف مصدر برلماني لـ"اندبندنت عربية"، عن تنامي رفض حضور أعضاء الطاقم الحكومي جلسة البرلمان، على اعتبار أنها شأن برلماني خاص لا علاقة للجهاز التنفيذي فيه. "وبالتالي، أعضاء حكومة بدوي غير مرحب بهم".
أصابع الاتهام
يعتبر المحلل السياسي عبد الكريم باعلي أن عبد العزيز بوتفليقة ما زال رئيساً للجمهورية حتى جلسة البرلمان بغرفتيه وإعلان الشغور واستيفاء جميع الإجراءات الدستورية المتعلقة بالشغور. عليه، فإن مقاطعة جلسة الثلثاء، ستزيد الأمور تعقيداً. ويوضح باعلي أن أمام النواب فرصة تاريخية لاسترجاع جزء من صدقيتهم، لأن أي حل خارج الدستور يضع الجزائر في النفق المظلم.
يضيف أنه بعد مشاركة النواب في تمرير مشاريع وقوانين وقرارات مشبوهة، منها تعديل الدستور، ها هم يعملون على تعطيل تطبيق المادة 102، سائلاً: لم يبق إلا 22 يوماً لعهدة بوتفليقة، فهل يفكّر هؤلاء في عرقلة الحل الدستوري إلى 28 أبريل (نيسان)، لمصلحة مشروع ما؟ ويشير إلى أنه إذا تمكن النواب من إفشال الجلسة فإن الدولة العميقة تتجه نحو وضع البلاد في حالة الفراغ الدستوري. وهو الهدف الذي كانت تصبو إليه.
حل دستوري
في السياق، يقول المحلل السياسي عبد العالي رزاقي لـ"اندبندنت عربية"، إن الدولة العميقة بقيادة الجنرال الأسبق محمد مدين، المعروف بتوفيق، تسعى إلى عرقلة أي حل دستوري من أجل إحداث الفراغ المؤدي إلى الفوضى. ويضيف أن رموز تلك الدولة يبحثون عن حلول خارج الدستور، ومنها دفع المؤسسة العسكرية إلى أخذ زمام المبادرة، والظهور أمام الخارج في شكل انقلابيين. ما يؤدي إلى تصادم مع الشعب. وأكد أنه من أجل إفشال المخططات يجب على قيادة الأركان تجميد العمل بالدستور وإصدار إعلان دستوري موقت تلبية لمطالب المجتمع.
ويعتقد الناشط السياسي والأكاديمي رابح لونيسي أن استقالة النواب تندرج في إطار الخروج من مأزق التنفيذ الكامل للمادة 102 المرفوضة شعبياً، والتي يريد الجيش التخلص منها كي لا يقع صدام مع الشعب. وتابع، في حديث خاص لـ"اندبندنت عربية" أنه لو مرت الأمور في شكل عادي، فمن الممكن استقالة بن صالح، ثم بلعيز، وربما بدوي، تلبية للمطالب الشعبية. وفي هذه الحالة يتم إنشاء هيئة رئاسية بالتشاور بين الجيش وفاعلين في الحراك، ويرفق ذلك بإعلان دستوري تعمل به الهيئة وتسيّر وفقه مرحلة انتقالية. وبهذا الشكل تكون قيادة الجيش قد وفت بوعودها.
