مشروع عملة رقمية "عابر" بين السعودية والإمارات

كشف البنك المركزي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات المركزي، في بيان مشترك، نتائج مشروع "عابر" للعملة الرقمية ومشاركة التقرير النهائي لنتائج المشروع من خلال الموقع الرسمي للمصرفين.

وأشار البيان إلى أنه في ضوء التجارب والأبحاث المستمرة، فقد أطلق المصرفان المركزيان مشروع "عابر" كمبادرة مُبتكرة تعد من أولى التجارب عالمياً على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال.

وتهدف المبادرة إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية (Wholesale CBDC) واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للمصرفين مغطاة بالكامل وصادرة بشكل مشترك بينهما.

كيف تستفيد البنوك من المبادرة؟

وتستخدم العملة فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

ولفت البيان المشترك إلى أنه على مدار عام كامل صُممت حلول الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها، ووُثقت الحلول، والنتائج، والدروس الرئيسة المستفادة في تقرير مشروع "عابر"، الذي تهدف من خلاله ساما ومصرف الإمارات المركزي إلى أن تسهم مخرجاته بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المُخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.

وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية، في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.

ويأمل الطرفان أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.

وذكر البيان أن النتائج التي تحققت، والدروس القيمة المستفادة التي تم التوصل إليها والموثقة في تقرير مشروع "عابر"، ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام، آملين أن تسهم في وضع تصورات واضحة لإمكانات هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي.

مشروع الفاتورة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا

في سياق متصل، وفي إطار التحركات العربية بشأن التعاون في مجال الخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، قالت وزارة المالية المصرية، إن محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل في الحكومة السعودية، سهيل بن محمد أبانمي، أشار إلى دور مصر في تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وناقش محافظ الهيئة في اجتماع افتراضي مع وزير المالية المصري، محمد معيط، أهم ما قامت به وزارة المالية للوصول لهذه النتائج المثمرة لبدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية للاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في السعودية.

ووفق بيان حديث، طالب "أبانمي"، بضرورة تعزيز التعاون بين وزارتي المالية المصرية والسعودية في توفير المتطلبات الخاصة بمشروع الفاتورة الإلكترونية وكيفية التغلب على التحديات.

وقال وزير المالية المصري إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في مصر، يُعد أحد روافد المشروع القومي لتحديث منظومة الإدارة الضريبية، التي تُسهم في التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي. وتابع، "حرصنا على التطبيق التدريجي لمشروع الفاتورة الإلكترونية".

تطوير المنظومة الضريبية

وأضاف الوزير المصري، "جاهزون لتقديم كل الدعم الفني والخبرات المصرية في مجالات تطوير المنظومة الضريبية، بخاصة تجربة تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لأشقائنا في السعودية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز التعاون المثمر بما يُحقق مصالح البلدين".

واستعرض معيط، أهم مراحل تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية في مصر، قائلاً، "كانت التجربة المكسيكية النموذج الأقرب لنا، وجرى تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع وتحديد الأهداف وتنظيم عديد من ورش العمل، ثم الانطلاق التجريبي للمنظومة الجديدة على ست شركات اعتباراً من نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 طُبقت المرحلة الإلزامية الأولى على 134 شركة".

وقال إن مشروع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية واجه بعض التحديات في البداية، مثل التوقيع الإلكتروني بإجراءاته ومراحله، وتكامل أنظمة الشركات مع المنظومة الجديدة، ولكن بتكاتف الجهود والعمل الجاد، تم تجاوز ذلك، وأُصدرت أول فاتورتين إلكترونيتين في تاريخ مصر. وأشار إلى أن وزارة المالية أنشأت شركة عام 2007، لعبت دوراً كبيراً في تأهيل الشركات للتكامل الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.