توقعات بارتفاع الاقتراض عبر سندات الدين العام في منطقة الخليج

تمكنت حكومة دبي من جمع 1.5 مليار دولار هذا الأسبوع من خلال إعادة فتح أدوات الدين الحالية، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، وكانت حكومة دبي قد باعت الشهر الماضي سندات على شريحتين بملياري دولار، في عملية أولى لها بأسواق الدين العام خلال ست سنوات، كذلك جمعت سلطنة عمان قبل أيام نحو نصف مليار دولار من بيع سندات دين لم تصل إلى نهاية مدتها.

وتسعى عمان إلى طرح سندات جديدة لجمع ما يقدر ما بين مليار وملياري دولار، وتعد سلطنة عمان والبحرين أكثر دول مجلس التعاون الخليجي الست معاناة من تضرر اقتصادهما من أزمة كورونا وضعف أسعار النفط، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية.

قانون دين جديد

وكانت البحرين اقترضت عبر إصدار صكوك الشهر الماضي بقيمة ملياري دولار، وفي شهر سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، طرحت إصداري صكوك، كل منهما بقيمة مليار دولار، بحسب تقرير لمؤسسة "آي إتش إس ماركت".

ويتوقع عودة الكويت، التي لم تصدر سندات دولارية منذ عام 2017، للاقتراض من السوق في العام المقبل وفقاً لقانون دين جديد سيتيح جمع المزيد من الأموال من الخارج ومساعدة البلد في التغلب على شح السيولة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" التي نقلت عن محللين في سوق الائتمان أنه لا تزال بضعة إصدارات لسندات الدين متوقعة قبل نهاية العام، ومن المرجح أن تسجل مبيعات أدوات الدين العالمية من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً قياسياً جديداً في 2021، إذ تحتاج الحكومات لسد العجز المتسع.

وعلى الرغم من أن صناديق الثروة السيادية لدى دول الخليج تملك أصولاً تزيد على أربعة تريليونات دولار، بحسب تقدير وحدة استخبارات الـ"إيكونوميست"، إلا أن تلك الأصول قلت بأكثر من 300 مليار دولار هذا العام بسبب لجوء الحكومات إليها للسحب لدعم الاقتصاد في مواجهة تبعات أزمة كورونا. وكانت تلك الصناديق تتوقع زيادة في موجوداتها بنسبة 2.5 في المئة كدخل من عائدات النفط، لكنها في الواقع شهدت نقصاً بنسبة واحد في المئة، ما يعني تراجعاً اسمياً بأكثر من ثلاثة في المئة، كما أشارت الـ"إيكونوميست" في تقرير سابق هذا الصيف.

مواصلة التدهور

وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في يوليو (تموز) الماضي إن "ميزانيات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تواصل التدهور حتى 2023". وتوقع تقرير للمؤسسة انكماش اقتصاديات دول الخليج بنسبة 5.6 في المئة في المتوسط هذا العام على أن تنمو بنسبة 2.4 في المئة العام المقبل 2021.

وتوقع تقرير "ستاندرد آند بورز" أن تمول السعودية، على سبيل المثال، ما يصل إلى 18 مليار دولار تمثل أقل من ثلث الدين الحكومي المتوقع عن طريق إصدار سندات وصكوك، وقدر التقرير وقتها أن البنوك المحلية في دول الخليج في وضع جيد نسبياً يمكنها من تغطية القدر الأكبر من سندات الدين الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وتستفيد دول الخليج من التصنيف الائتماني الجيد للاقتراض من السوق الأولية عبر إصدار السندات بنسب فائدة مفضلة، وبلغ اقتراض دول الخليج العام الماضي 2019 عبر إصدار السندات 101 مليار دولار، بحسب تقرير لـ"غلوبال فاينانس" في يوليو الماضي، ومن التوقع تجاوز هذا الرقم في عام 2021 إذا استمر معدل الاقتراض كما هو هذا العام.

شركات في الخليج تتطلع للاقتراض

وبحسب تقرير وكالة "رويترز"، فإن إصدار سندات الدين للاقتراض من السوق ليس مقتصراً على الحكومات، بل إن شركات في الخليج تتطلع للاقتراض أيضاً بإصدار سندات دين شركات، وذكرت "رويترز" أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد تكون وافدة جديدة في أسواق الدين.

وبحسب تقدير معظم الاقتصاديين، فإن تأثير أزمة كورونا جاء أشد على اقتصاديات دول الخليج لتزامنه مع استمرار ضعف أسعار النفط، وعلى الرغم من استقرار الأسعار حالياً في المتوسط في نطاق 40 دولاراً للبرميل، فإن معظم ميزانيات دول الخليج تحتاج إلى سعر نفط ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل لتتفادى العجز في ميزانياتها كما تقدر غالبية المؤسسات الدولية.

وعلى الرغم من الانكماش النسبي في سوق الائتمان العالمي، فإن قدرة دول الخليج وشركاتها على الاقتراض من السوق جيدة لاعتبارات عدة منها التصنيف الائتماني الجيد نسبياً من المؤسسات الدولية وعمليات الإصلاح الاقتصادي في معظم دول المنطقة التي تطمئن المستثمرين في سندات الدين، لذلك، غالبية طروحات السندات من دول المنطقة تشهد إقبالاً على التغطية بأضعاف عدة، وعلى سبيل المثال، وصلت تغطية طرح البحرين لصكوك بملياري دولار الشهر الماضي إلى نحو 11 مليار دولار.