بصورة تذكارية عابرة التقطت في إحدى الحفلات بمدينة دبي، أعاد المشهد الذي جمع بين الممثل المصري الشهير محمد رمضان، والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، جدالات وسجالات ما بعد اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول عربية أخرى على رأسها مصر (1979) والأردن (1994)، ودرجة التقبل الشعبي والثقافي لها.
فبخلاف ما يعرف باتفاقات "أبراهام" بين تل أبيب وكل من أبوظبي والمنامة والخرطوم (2020) التي لم تختبر بعد على مستوياتها الشعبية، لقصر الفترة التي تلت توقيعها وفق مراقبين، ظلت نظيراتها مع القاهرة وعمان أسيرة الاتفاقات السياسية والدبلوماسية على مدار العقود الماضية، لدرجة أصبغت هذه الاتفاقات تحت بند "السلام البارد".
وفي أحدث مؤشرات ذلك "السلام البارد"، جاءت "قضية رمضان" التي أثارت عاصفة من النقاشات وأحيت مجدداً مواقف النقابات المهنية والعمالية، فضلاً عن الآراء والأفكار الشعبية المعارضة للسلام في مصر، بصورة جعلت البعض يتساءل عما إذا كان الممثل الشاب محمد رمضان قد دفع ضريبة محاولته "تسخين السلام البارد"؟
ماذا حدث في "قضية رمضان"؟
على وقع عاصفة من الانتقادات اللاذعة التي طاولت موقف الممثل رمضان، ولاحقته شعبياً، لموافقته على التصوير مع مطرب إسرائيلي، قال لاحقاً إنه "لم يكن يعرف جنسيته"، امتدت رقعة النقاشات والجدل، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ السبت الماضي، تسارعت التطورات بشأن صور رمضان، التي تجمعه مع شخصيات إسرائيلية، ما دفع أولاً الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر إلى إيقاف الممثل المصري مؤقتاً عن العمل لحين التحقيق معه.
وجاء في قرار نقابة المهن التمثيلية في مصر الصادر الاثنين الماضي، 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، "قرر الاتحاد العام للنقابات الفنية في جلسته المنعقدة وقف عضو نقابة المهن التمثيلية محمد رمضان، لحين التحقيق معه بحد أقصى في الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2020"، وهو ما أعلن رمضان لاحقاً بخصوصه، احترامه لقرار وقفه عن العمل، وأضاف أنه تم إلغاء مسلسله لشهر رمضان المقبل.
لم يقتصر الأمر فقط على موقف نقابة المهن التمثيلية، إذ حرّك محام مصري قضية مستعجلة ضد رمضان بتهمة "الإساءة للشعب المصري"، - طبقا لتعبيره - على خلفية الصور، وحددت محكمة مصرية تاريخ 19 ديسمبر موعداً للنظر بالقضية، بحسب ما ورد في وسائل اعلام محلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يكن الأمر مقتصراً فقط على المواقف النقابية الرسمية، فعلى المستوى الشعبي وعبر منصات التواصل الاجتماعي، كانت المعركة حول "صور رمضان" أكثر ضراوة، لا سيما بعد أن نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منصات التواصل الاجتماعي السبت، صورة لرمضان مع المغني الإسرائيلي عومير آدام، مصحوبة بتعليق نصه "الفن دوماً يجمعنا، النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي". ثم أعاد الناطق بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الصورة ذاتها ودوَّن عليها "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير آدام في دبي"، وذلك قبل أن تنشر صفحة "إسرائيل بالعربية" مجدداً صورة أخرى تجمع بين رمضان ولاعب كرة القدم العربي الإسرائيلي ضياء سبع، خلال المناسبة نفسها.
وعلى مدار الأيام الماضية، أصبح هاشتاغ #محمد_ رمضان من أكثر الوسوم انتشاراً على منصات التواصل في مصر، مع آلاف التغريدات التي كان معظمها يدعو لمقاطعة الفنان المصري، ووجهت معظم التعليقات انتقادات لاذعة لرمضان على تصرفه.
عاصفة الجدل
في المقابل، رد رمضان على عاصفة الجدل، عبر نشر بعض الفيديوهات تظهر احتفاء الجماهير به، وكتب بالعامية المصرية، "كلنا بشر ولا يمكن أن أسأل أي شخص يرغب في التصوير معي عن جنسيته أو لونه أو شكله، لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك، يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان، ثقة في الله نجاح"، وفي تعليق لاحق كتب، "هذا فيديو في الوقت نفسه، والمكان نفسه مع شاب فلسطيني!! وأوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق"، أضاف "تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن المقصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي محاولة إيقاف نجاحي وشعبيتي".
كما علق أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر بالقول إن رمضان الموجود في الإمارات في هذه الأثناء أبلغه بأنه لم يكن يعلم من هو آدام قبل التقاط الصورة، ونفى علمه مسبقاً بأنه إسرائيلي. وذكر في تصريحات تلفزيونية أن رمضان قال له هاتفياً، "ما كنتش أعرف هو مين، أنا كنت في بلد عربي واتصورت مئات الصور، وأنا مش مطالب إني أسأل كل واحد يتصور معايا أقوله جنسيتك إيه، وأنا في بلد عربي، أنا مرحتش (لم أذهب إلى) إسرائيل، واحد جاء وتصور معي مثل المئات".
يشار إلى أن النقابة التي يعد الانتماء لها شرطاً لممارسة مهنة التمثيل رسمياً في مصر، قد شطبت في السابق اسم عضو من سجلاتها لدعمه علناً العلاقات مع إسرائيل.
سنوات من "السلام بارداً"؟
وعلى مدار العقود التي تلت أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية، وهي مصر، والتي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات في 1979، وبعدها بحوالى عقد ونيف، وقعت الأردن وتل أبيب في وادي عربة عام 1994 اتفاق سلام آخر، لكن يمكن القول إن العلاقات على المستوى الشعبي بين إسرائيل والبلدين العربيين بقيت "فاترة".
ففي الحالة المصرية، وطوال أكثر من 40 عاماً، لم تتجاوز اتفاقية السلام أهدافها العسكرية والأمنية والدبلوماسية، في إنهاء حالة الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من سيناء وإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية كاملة، وبقيت بنود العلاقات الودية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات "حبر على ورق"، كما يصفها المعارضون للاتفاق، إذ خلت علاقات البلدين من أي علاقات ثقافية، فضلاً عن دفع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات حياته ثمناً لها، بعد أن قتل برصاص متشددين متطرفين بعد ثلاثة أعوام من إبرام الاتفاقية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1981، وفق ما جاء في شهادة خالد الإسلامبولي، أحد أبرز منفذي عملية الاغتيال.
حملة مقاطعة شاملة
وفي تقيم لمسار "السلام بين مصر وإسرائيل" بعد 40 عاماً، قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، "على مدار العقود الأربعة التي تلت اتفاقية السلام بين البلدين، سعت القاهرة إلى إدارة علاقاتها مع إسرائيل باستخدام صيغة تقييدية يُشار إليها في الغالب بمصطلح السلام البارد". مضيفاً "خلال حكم الرئيسين السادات وحسني مبارك، بدأ القطاع العام الضخم في مصر حملة مقاطعة شاملة، تمثلت في منع الشركات الإسرائيلية من الفوز بمناقصات في وقت فرضت نقابات عدة قيوداً صارمة على تطور العلاقات الثنائية".
وتابع المعهد، أن "جهود توسيع نطاق الأشكال المختلفة للتعاون غير العسكري بين البلدين مُنيت دائماً بالفشل، بما في ذلك الفكرة غير الواقعية بشكل واضح لجلب مياه النيل إلى إسرائيل عبر قناة، وخطة لربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، والاتفاق من عام 2005 لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل. وقد تم إلغاء المبادرة الأخيرة في العام 2011 بعد سنوات من الإمداد المتقطع بصفة متكررة، وتعرض خط الأنابيب للتخريب 14 مرة بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك في العام 2011". ولفت إلى أنه "على الصعيد الاقتصادي، لم تتجاوز حجم التجارة السنوية لإسرائيل مع مصر 150 مليون دولار من الصادرات، خصوصاً المواد الكيماوية، واقتصر النجاح الاقتصادي الأبرز، في مبادرة (المناطق الصناعية المؤهلة) أو ما يعرف باتفاقية "الكويز"، التي توفر لمصانع مصرية في سبعة مواقع محددة امتيازات تصدير معفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة طالما أن منتجاتها تتضمن 10 في المئة على الأقل من المكونات المصنوعة في إسرائيل".
وعلى المستوى الشعبي بين البلدين، "لم تُنفذ سوى أجزاء محدودة من الاتفاقيات الـ11 التي وقعتها في تتابع سريع عقب معاهدة السلام". ووفق قرارات داخلية، تحظر معظم النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفنانين والكتاب في مصر أي شكل من أشكال "العلاقات مع إسرائيل". علاوة على ذلك، غالباً ما كانت إسرائيل هدفاً للاحتجاجات داخل مصر، فضلاً عن إثارة العديد من "نظريات المؤامرة" ضدها.
طوال أكثر من 40 عاماً لم تتجاوز اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية أهدافها العسكرية والأمنية والدبلوماسية (أ ف ب)
الإرث التاريخي
وبحسب الكاتب الصحافي المصري جمال فهمي، فإن معاهدة كامب ديفيد أنتجت "قبول مصر العلاقات في الجانب الدبلوماسي والسياسي وبعض المجالات الاقتصادية"، ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى "علاقات ثقافية أو شعبية"، موضحاً، ويرى أن معظم المصريين الذين ولدوا بعد اتفاقية السلام والذين يشكلون حوالى 70 في المئة من المصريين التزموا بالإرث التاريخي تجاه إسرائيل وموقف "العلاقات معها"، مدللاً على ذلك بالعديد من الأحداث التي شهدت رفض مصريين مصافحة الإسرائيليين لا سيما في المنافسات الرياضية العالمية.
ويرى المعارضون للعلاقة مع إسرائيل أن "تحسن التعاون الأمني بين البلدين في السنوات الأخيرة لم يساعد العلاقة المصرية - الإسرائيلية في الخروج من نطاق السلام البارد".
وكانت أحدث التوترات الشعبية، ما أثاره احتفال أقامته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في مايو (أيار) 2018 في فندق بميدان التحرير بمناسبة الذكرى 70 لإنشاء الدولة العبرية (كانت المرة الأولى التي تحتفل فيها سفارة إسرائيل بذكرى تأسيسها في مكان عام في مصر)، ما رافقت احتجاجات في مصر، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في حينه إن معارضين للسلام مع إسرائيل طالبوا بإلغاء الحفل كما حاول مسؤولون مصريون إلغاءه بذريعة أسباب أمنية، وكانت السفارة الإسرائيلية تقيم عادة احتفالاً بهذه المناسبة ولكن على نطاق ضيق داخل مقرها.
وقبله كان حادث استضافة النائب المصري توفيق عكاشة السفير الإسرائيلي حاييم كورين على العشاء في منزله في مارس (آذار) 2016، وما تبعه من اتهامات رسمية تتعلق بالأمن القومي المصري، وعلى إثر ذلك، أسقطت عضويته من البرلمان بتصويت ثلثي النواب.
"وادي عربة"
وفي الحالة الأردنية، وعلى الرغم من أن معاهدة "وادي عربة"، التي وقّعها رئيس وزراء الأردن آنذاك عبد السلام المجالي ونظيره الإسرائيلي اسحق رابين، أنهت في 26 أكتوبر 1994، عقوداً من حالة الحرب بين الطرفين، إلا أن "العلاقات الثقافية والفنية" بقيت "قيد الحبر على الورق". ووفق الاستطلاعات الدولية التي تجريها مراكز أبحاث أردنية غربية، بقيت إسرائيل في نظر الشريحة الكبرى من الأردنيين، الذين يتحدّر أكثر من نصفهم من أصل فلسطيني، "عدواً". كما بقيت مشاريع دعم اتفاقية السلام بين الطرفين غير مفعلة، ومن بين هذه المشاريع، بناء مطار مشترك، وخطط لمدّ قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت لإنقاذ الأخير من الجفاف، ومشروع بوابة الأردن التي يفترض أن تخدم كمنطقة صناعية مشتركة مقررة منذ عام 1994.
وبحسب تقييم لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بمناسبة مرور ربع قرن بين اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، وفي استطلاع للرأي أُجري عام 2011، اعتبر 52 في المئة من الأردنيين أنه يتوجب على حكومتهم إلغاء المعاهدة.
وكما الحال بالنسبة لمصر، حفزت الولايات المتحدة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خلال إنشاء "المناطق الصناعية المؤهلة" التي أسسها الكونغرس الأميركي عام 1996. وتسمح هذه "المناطق" للسلع المنتجة في الأردن بدخول المنطقة الحرة في إسرائيل طالما تشمل نسبة معينة من المحتويات الإسرائيلية أو القيمة المضافة. وعندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن حيز التنفيذ بين عامي 1996 و2010، تم إنشاء 13 "منطقة صناعية مؤهلة"، ومع ذلك، بقي نطاق التجارة الثنائية محدوداً للغاية بشكل عام، فوفقاً لـ"المكتب المركزي للإحصاء" في إسرائيل، بلغ إجمالي الواردات والصادرات بين البلدين 365 مليون دولار فقط في السنوات الأخيرة.
ومرت العلاقات الأردنية الإسرائيلية بفترة توترات بين الحين والآخر، كان أبرزها، في العام 1997، عندما قَتل جندي أردني سبع طالبات إسرائيليات على الحدود، وفي وقت لاحق من ذلك العام، فشلت الاستخبارات الإسرائيلية في محاولتها اغتيال خالد مشعل زعيم حركة "حماس" في عمان، وعادت العلاقات لتتوتر مرة أخرى أثناء الجفاف الذي شهده صيف عام 1999، عندما انهارت المحادثات الثنائية حول المياه بشكل مؤقت قبل التوصل إلى حل وسط في نهاية المطاف، وجاء اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون المسجد الأقصى عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية إلى زيادة التوتر على تلك العلاقات.
وأخيراً، وتحديداً في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، توترت العلاقات بعد قرار الملك عبدالله استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب البحر الميت) من الوصاية الإسرائيلية. وبحسب ملاحق اتفاقية "وادي عربة"، أعطيت إسرائيل حق التصرّف بهذه الأراضي لمدة 25 عاماً، على أن يتجدد ذلك تلقائياً إذا لم تُبلّغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادتها قبل عام من انتهاء المدة.
وكان ملك الأردن قد وصف في أكثر من مرة منذ عام 2009 السلام مع إسرائيل بأنه "سلام بارد ويزداد برودة"، مع قيام إسرائيل بعمليات "استفزازية" و"انتهاكات" للمقدسات الإسلامية في القدس، والتي تعترف إسرائيل، بموجب معاهدة السلام مع الأردن، بوضع خاص للمملكة في الإشراف عليها.
هل دفع رمضان ضريبة "تسخين السلام البارد"؟
وفي الوقت الذي تأتي فيه أزمة صور رمضان بعد شهر على إعلان السودان إقامة علاقات مع إسرائيل بعد عقود من الجمود، ليلحق البلد العربي بالإمارات العربية المتحدة والبحرين اللتين سبقتاه في هذه الخطوة خلال الصيف، ويتفق مراقبون على أن ما يواجهه رمضان من انتقادات جاء "لعدم وعيه بالميراث التاريخي بين القاهرة وتل أبيب، واعتقاده الخاطئ بقدرته على اتخاذ خطوات اعتماداً على شعبيته".
ويقول الكاتب الصحافي جمال فهمي"قد يكون رمضان دفع فاتورته "تهوره" من خلال قبوله التقاط صوره مع إسرائيليين، إلا أن رد الفعل فاجأه من الجمهور الذي لم يكن من السهل عليه ابتلاع هذا الخطأ"، مشيراً إلى أنه "وعلى الرغم من أن مصر أولى الدول العربية التي فتحت الطريق أمام اتفاقات السلام مع إسرائيل، إلا أن الشعب المصري يبقى رافضاً لفكرة العلاقات معها، وهذا تجلى خلال العقود الماضية إذ لم يتورط فنان كبير أو مثقف أو مبدع في هذا الأمر وظل السلام بارداً".
من جانبه، ومع تأكيده على اختلاف سياقات اتفاقات السلام المصرية وتلك التي وقعتها أخيراً دولتا الإمارات والبحرين، واعتبارها "قرارات سيادية وحقاً خالصاً لهما لم يؤثر في دورهما في دعم القضية الفلسطينية وفق منظورهما"، يقول بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية، "يبدو أن رمضان يدفع ضريبة محاولة تسخين السلام البارد"، معتبراً أن "الممثل المصري أخطأ وخانه التقدير لسببين هما "سوء الوعي" وغياب المستشارين".
ووفق عبد الفتاح، "يختلف سياق السلام الأردني والمصري عن السياقات الأخرى، فكلا الدولتين خاضتا حروباً مع إسرائيل وسقط لديها آلاف القتلى، وعليه كان على رمضان إدراك مثل هذه الحساسيات" مشيراً في الوقت ذاته، إلى وجود بعض الآراء التي تنادي بتجاوز إرث الماضي والسعي نحو السلام، على حد وصفه.
وذكر عبد الفتاح أن موقف رمضان يعكس في ثناياه "عدم ثقة قطاع واسع من المصريين في جدية ورغبة الإسرائيليين الحقيقية في السلام، وتبلور سياساتهم على جني ثمار السلام من دون تقديم تنازلات مقبولة من أجله".
