يضطر حوالى نصف العائلات في المملكة المتحدة المكونة من الأهل والأطفال إلى اقتراض من نوع ما منذ بدء الجائحة، ما أدى إلى تحذيرات من أن بريطانيا قد تصبح أمة "تعيش على الائتمان".
وكذلك تبيّن أرقام جديدة اطلعت عليها "اندبندنت" أن حوالى 18 مليون شخص، أو ثلث السكان، اضطروا إلى استخدام بطاقات الائتمان أو السحب المفرط للمال أو الاقتراض من الأصدقاء والأقارب منذ مارس (آذار) 2020.
وتكشف البحوث المستندة إلى استطلاع شمل أكثر من ألفي شخص وكُلَّفت بإجرائه مؤسسة "تورن تو أس" Turn2Us الخيرية، أن هذا الوضع يصح بالنسبة إلى 45 في المئة من الأسر التي لديها أطفال، ما يعني أن 3.6 مليون عائلة اضطرت إلى الاستدانة.
وكذلك تأتي تلك المعطيات بعد تحذير صارخ أصدرته منظمة بريطانية تعمل في مراقبة حقوق الإنسان، حضت فيه الحكومة على إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال وبذل جهود إضافية في حمايتهم من الأثر الاقتصادي والنفسي "المدمر" للجائحة.
واستطراداً، أفادت "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" Equality and Human Rights Commission EHRC بأن مزيداً من العائلات باتت تواجه الآن خطر الوقوع في ضائقة اقتصادية، في حين يُرجح أن تشهد المجموعات التي تعانى الفقر بالفعل، انخفاضاً إضافياً في مداخيلها لأن فيروس كورونا "يفاقم التفاوتات الحالية".
وفي سياق مماثل، تظهر الاستنتاجات الجديدة من "تورن تو أس" أن الناس الموضوعين في إجازات مدفوعة [بسبب كورونا] أكثر ميلاً إلى استدانة المال. إذ وقع نصف المستفيدين من إجازات مدفوعة منذ مارس تحت عبء الديون، مقارنة بـ23 في المئة من الناس الذين لم تتغير أوضاعهم المهنية. وكذك تكشف أن عائلة من كل 10 ممن لديها أطفال اضطرت إلى بيع ممتلكات لتلبية حاجاتها منذ مارس الماضي، في حين عمل ثلاثة من كل أربعة والدين ساعات إضافية أو تولوا وظيفة إضافية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي تعليق على تلك المعطيات، ذكر الرئيس التنفيذي لـ"تورن تو أس"، توماس لوسون، أن المرونة المالية في مختلف أرجاء المملكة المتحدة بلغت "أدنى مستوى لها على الإطلاق"، وحض الحكومة على وضع "استراتيجية بعيدة الأجل" بهدف دعم الناس مع انتشار الأزمة الاقتصادية، وإلا فلسوف تواجه خطر تحوّل بريطانيا أمة "تعيش على الائتمان".
وأضاف، "حتى لو توافر لقاح "كوفيد- 19" غداً، فقد وقع الضرر على الأوضاع المالية للناس. إذ أنفق الناس مدخراتهم واستخدموا أموالهم التي وضعوها جانباً للأيام الصعبة، ولم يبق شيء. لقد كان لجائحة "كوفيد" أثر عميق في الاقتصاد البريطاني. وفي مختلف أرجاء البلاد، يفقد الناس وظائفهم، ويقعون تحت عبء الدَّين، ويقاومون خطر الجوع والتشرد".
واستطرد السيد لوسون مشيراً إلى أن بعض المجموعات واجهت تأثيرات واضحة وبشكل غير متناسب [بمعنى أنها عانت أكثر من سواها]، بما في ذلك النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، والعائلات الأكبر حجماً، والمجموعات المصنفة ضمن الأقليات، والشباب.
وأضاف لوسون، "يتوجب على الحكومة أن تتصرف. إذا كان الناس لا يستطيعون أن يستمروا لأسبوعين من دون راتب، كيف سيستمرون لخمسة أسابيع في انتظار الائتمان الشامل؟ يتوجب على "وزارة العمل والتقاعد" البناء على برامج الدعم الحالية ووضع استراتيجية بعيدة الأجل بهدف دعم الناس أثناء انتشار الأزمة. وبخلاف ذلك، نخاطر بأن نصير أمة تعيش على الائتمان".
وفي سياق متصل، ذكر ناطق باسم الحكومة البريطانية "نعلم أن هذه الأوقات مليئة بالتحديات، وفي ردنا عليها عززنا دعم صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 9.3 مليار جنيه إسترليني (حوالي 12.42 مليار دولار أميركي)، إلى جانب وضع برامج في حماية المداخيل، وإعفاءات من تسديد أقساط الرهون العقارية، ودعم إضافي للمستأجرين. وكذلك نُبقي هذه الإجراءات قيد المراجعة باستمرار.
أضاف، "في مواجهة "كوفيد"، اعتمدنا أيضاً رزمة الدعم الشتوي لأصحاب المداخيل المتدنية، ووفرنا 3.7 مليار جنيه للسلطات المحلية للمساعدة في معالجة الضغوط على الخدمات المحلية".
© The Independent
