Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البحرين تتهم قطر باحتجاز زورقين والدوحة ترد

اتهمت المنامة جارتها بارتكاب 650 مخالفة بحرية خلال السنوات العشر الماضية

البحرين تؤكد أن احتجاز الزورقين يتعارض مع الاتفاقية البحرية لدول مجلس التعاون (خفر السواحل البحريني)

في استمرار للتوتر بين الدولتين الخليجيتين، دانت البحرين قيام قطر باستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل بلا أي حق قانوني.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إنه في تمام الساعة 13:00 ظهراً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، استوقفت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين بحريين أثناء فراغهما من أداء مهمة في منطقة شمال فشت الديبل، شمال شرقي قطر.

إجراء يتعارض والاتفاقيات

وأضافت الوزارة أن الحادثة وقعت أثناء إبحار زورقين تابعين لها كانا عائدين من المشاركة في تمرين "المانع البحري في شمال فشت الديبل"، وهي منطقة "يحق لهما القيام فيها بالمطاردة الحثيثة" وفقاً لقانون البحار، بحسب ما ذكر البيان.

واعتبرت المنامة أن هذا التصرف "يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي"، إلا أن الزورقين بحسب البيان استكملا حركتهما بعد ذلك وعادا إلى البحرين.

التحكيم الدولي

وتعهدت المنامة وفق البيان، بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.

قطر ورواية مخالفة

وعلقت قطر بعد ساعات من الحادثة، مدعية انتهاك الزوارق البحرينية مياهها الإقليمية، وأضافت أن وحداتها البحرية "استوقفت داخل المياه القطرية زورقين بحرينيين بعد رصدهما داخل المياه القطرية من دون إخطار مسبق".

وأكدت الدوحة أنها اتصلت بنظيرتها البحرينية من أجل الحصول "على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية، وبتعذّر ذلك تمّ الاستفسار من قائد الزورق الذي تم إيقافه، وأفاد بأنه فقد الاتصال مع قيادته وأجهزته تعطّلت أثناء القيام بتمرين داخل حدود المياه البحرينية ما تسبّب في فقدانه طريق العودة إلى موقعه".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

ولفت البيان القطري إلى أنّ "قائد الزورق البحريني تقدّم بطلب إلى دوريات أمن السواحل والحدود القطرية للسماح له وللزورق المرافق بالعودة إلى منطقته، فتمّ التنسيق مرة أخرى مع غرفة العمليات بالمنامة وتمّ السماح لهما بمغادرة المنطقة".

وتعدّ منطقة فشت الديبل، إحدى المناطق التي تنازعت عليها الدولتان منذ منتصف القرن الماضي، إذ لجأتا إلى التحكيم الدولي حولها، وصدر قرار المحكمة الدولية حيالها عام 2001 بضمّ جزيرة فشت الديبل إلى منطقة تحمل الاسم ذاته تابعة لقطر، وضم جزر حوار التي كانت ضمن النزاع إلى البحرين.

تفاصيل جديدة

وبعد أسبوع من الحادثة، أدلت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر (كانون الأول)، بتفاصيل إضافية؛ إذ أكدت استجابة الزورقين لنداء التوقف، إلا أن الجانب القطري بادر بتنفيذ عملية اعتراض، على الرغم من الاستجابة، ومن ثم "احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، من دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية".

كما أن الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هوية وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان يحملان علم المملكة وشعار مرجعيتهما، بحسب بيان المنامة.

وأشادت الوزارة بمستوى "الانضباط والمهنية وضبط النفس الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري"، مؤكدة أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية يعد "مخالفاً للاتفاقات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خصوصاً أن الحادثة وقعت في مياه المنامة بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة".

واتهمت الداخلية البحرينية الدوحة بارتكاب 650 مخالفة بحرية خلال السنوات العشر الماضية، موضحة "اعتادت قطر القيام بهذه التجاوزات تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 إلى 2020 نحو 650 قارباً و2153 شخصاً"، وهو ما يعد مخالفاً للوضع الذي كان قائماً منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك، بحسب ما يقوله البحرينيون.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي