قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، الأحد، إن ممثلي الادعاء في طوكيو طلبوا من القضاة استجواب زوجة رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس غصن في ما يتعلق بالأموال التي قيل إن زوجها اختلسها.
وكان ممثلو الادعاء ألقوا القبض من جديد على غصن، الخميس، للاشتباه بمحاولته الاثراء على حساب نيسان في تطور مثير آخر، قال محاموه أنه محاولة لإسكاته.
وقالت "إن.إتش.كيه" إن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن غصن اختلس جزءاً من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته كارول مسؤولة تنفيذية لشراء يخت وقارب.
وطلب ممثلو الإدعاء منها أن يلتقوا بها لاستجوابها بشكل طوعي كشاهدة من دون قسم، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، ما دفعهم إلى أن يطلبوا من القضاة استجوابها بالإنابة عنهم قبل بدء أول جلسة بشأن هذه المزاعم.
وقالت "إن.إتش.كيه" إن مثل هذا الطلب يعطي القضاة سلطة الاستجواب بشكل إجباري لأي شاهد يرفض الإدلاء بشهادته.
وقال جونيتشيرو هيروناكا، رئيس هيئة الدفاع عن غصن، الخميس، إن ممثلي الادعاء صادروا هاتف غصن المحمول ووثائقه ويومياته إلى جانب جواز سفر زوجته وهاتفها المحمول.
في المقابل، قالت كارول غصن إنّ زوجها سجل رسالة من أجل "أن يُحدّد المسؤولين عمّا يجري له"، مضيفةً في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية أن هذه الرسالة ستُنشر "قريباً".
وأضافت كارول "عندما فهِم أنّه سيتمّ توقيفه، قام بتسجيل مقابلة عبر سكايب مع (قناتَي) تي إف 1 و إل سي إيه". وأشارت إلى أنه "سجّل أيضاً فيديو بالإنجليزية يُخبر فيها روايته للقضيّة. لقد رغب في أن يُحدّد المسؤولين عمّا يحصل له. إنّه (الفيديو) بحوزة المحامين، وسيتمّ نشره قريباً".
وكرّرت زوجة غصن التّعبير عن قناعتها ببراءته، وأكّدت أنّها لا تُريده أن يكون "فوق القوانين، بل أن يلقى محاكمة منصفة...". وطلبت أن "نترك له قرينة البراءة، على غرار أيّ مواطن فرنسي، وأطلب ذلك من رئيس الجمهوريّة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان دعا اليابان، خلال لقائه نظيره الياباني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، السبت، إلى احترام حقوق غصن وقرينة البراءة لديه.
وقال لودريان للصحافيّين "أثرت بالتأكيد حالة كارلوس غصن مع زميلي تارو كونو"، موضحاً أنّه أبلغه أمرين، هما "أولاً، أنّ فرنسا تحترم تماماً سيادة القضاء الياباني واستقلاله، وذكّرت أيضاً بتمسّكنا باحترام قرينة البراءة والتطبيق الكامل للحماية القنصلية".
وسيبقى غصن قيد الاعتقال حتى 14 أبريل (نيسان) على الأقلّ، بعد توجيه اتهامات جديدة إليه تتعلّق بارتكاب مخالفات مالية، بعد شهر من الإفراج عنه بكفالة مالية.
وبموجب القانون الياباني يمكن للادعاء احتجاز غصن فترة تصل إلى 22 يوماً من دون توجيه اتهام إليه.
