قرّرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، يوم الثلاثاء، رفع دعوى قضائية في نيويورك ضد أكبر بنك في دولة الإمارات "بنك أبو ظبي الأول" لمطالبته بتسديد دين قيمته 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار)، ولتخلّفه عن الدفع للدوحة، على الرغم من صدور حكم نهائي من المحكمة لمركز قطر للمال، والذي يلزم فيه الهيئة باتخاذ حكم المحكمة ضمن إجراءات الإنفاذ الدولي للأحكام القضائية المالية، بحسب بيان نشر في موقع الهيئة.
واتهمت الهيئة البنك الإماراتي بممارسة إجراءات تعوق مجريات التحقيق القائمة لديها، والتصرف بصورة وصفتها بأنها "لا تنمّ عن مستوى النزاهة المطلوبة من الشركات العاملة في المركز".
كما اُتهم بنك أبوظبي الأول في مارس (آذار) 2018 بانتهاك أنظمة السوق من طريق الإضرار بالعملة القطرية والأوراق المالية الخاصة بالحكومة والأدوات المالية ذات الصلة، ورفض البنك تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة في شأن تلك الاتهامات، واتخاذه قراراً أحادياً بالانسحاب من مركز قطر للمال، وإغلاق فرعه من دون الرجوع للمركز.
الادعاءات باطلة
في المقابل، أصدر بنك أبوظبي الأول بياناً للرد على هيئة تنظيم مركز قطر للمال في أغسطس (آب) 2019، بأن فرض الغرامة من الهيئة القطرية جاء متزامناً مع قطع العلاقات الدبلوماسية لكل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مع دولة قطر، ووصفها في البيان بأنها "ادعاءات باطلة".
وأضاف بأنه "بذل الكثير من المساعي للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة، وقدّم المعلومات التي طلبت منه بموجب قرار المركز، وأن أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات باطلة".
وذكر البنك أنه أبلغ "الهيئة بتاريخ 19 يونيو (حزيران) 2019 قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للمال، وإغلاقه بشكل دائم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد البنك أنه يقوم "حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم، عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها الهيئة، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترفع فيها قطر قضية على بنك أبوظبي الأول، إذ سبق ورفعت ثلاث قضايا ضد بنوك عربية ودولية في العام 2019، متهمة إياها بالتسبب في خسائر اقتصادية لها.
وورد في وثائق الدعاوى أن البنوك عملت على المضاربة بالعملات الأجنبية بغرض إضعاف الريال القطري، ورفعت القضايا الثلاث في كل من لندن ونيويورك ضد بنك هافيلاند في لوكسمبورغ وبنك أبوظبي الأول الإماراتي وبنك سامبا السعودي.
وجاء في الدعوى أن "بنك أبوظبي الأول وبنك سامبا وأطرافاً أخرى بأسماء غير حقيقية، مسؤولون عن خسائر بمليارات الدولارات سببوها للاقتصاد القطري، وتطالبهم بتعويضها عن الأضرار، إضافة إلى التعويضات الجزائية والفوائد القانونية".
من جهة ثانية، أفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري أن "بنك هافيلاند حاول إضعاف الريال القطري من طريق عرض أسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، لإحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي بها حضور كبير للأصول القطرية والمستثمرين القطريين".
وبدأ البنك المركزي القطري تحقيقاته أواخر العام 2017، مشيراً إلى أن بنوكاً غير محددة الهوية تسعى إلى إضعاف الريال القطري من خلال تداوله خارجياً عند أسعار صرف منخفضة بشكل مصطنع في ما بينها، للإيهام بانهيار الاقتصاد القطري.
