Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تهديد أوروبي بـ"تدابير" ضد معرقلي العملية السياسية في ليبيا

حثت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا جميع الأطراف المحلية والدولية "على الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة" تقوض الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة

بالتزامن مع انطلاق أعمال الجولة الثانية لـ"ملتقى الحوار السياسي الليبي" افتراضياً برعاية الأمم المتحدة، الاثنين 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، هددت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين طرفي النزاع الليبي، التي تهدف إلى إنهاء الصراع وإنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وقالت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، "نحن مستعدون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد".

وحثت "جميع الأطراف الليبية والدولية على الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة"، من شأنها تقويض الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة.

معارضة التدخلات الأجنبية

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفيما لم يُشر البيان إلى أي دولة أو طرف بالاسم، فقد سبق للدول الأوروبية أن اتهمت كلاً من روسيا وتركيا بالتدخل في الصراع الليبي، إذ قدمت موسكو الدعم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، في حين دعمت أنقرة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس.

ورحبت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بخريطة الطريق، التي وضعها الأطراف الليبيون لإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر، بعدما اتفقوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على وقف لإطلاق النار.

وقال البيان، "هذه خطوة مهمة لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها"، مضيفاً أن الدول الأوروبية الأربع تشارك الليبيين معارضتهم "لكل التدخلات الأجنبية، وتدعم استعدادهم للالتقاء في حوار سلمي ووطني".

وفي الآونة الأخيرة، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أبرز المعارضين للتدخل التركي في الصراع الليبي، متهماً أنقرة بالسعي لتوطيد نفوذها في شرق المتوسط، في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين بشأن مسائل خلافية عديدة.  

انطلاق الجولة الثانية للمباحثات

على الرغم من توصل الليبيين في أكتوبر إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، يهدف لوضع حد للنزاع الدائر في البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إلا أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة والممثلة الخاصة للأمين العام للمنظمة، ستيفاني وليامز، قالت الأسبوع الماضي إن أطراف النزاع فشلوا في بدء عمليات الانسحاب المتفق عليها.

وصباح الاثنين، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق أعمال الجولة الثانية لـ"ملتقى الحوار السياسي الليبي" عبر الاتصال المرئي، بحضور وليامز وفريق البعثة، بعد أسبوع على الجولة الأولى في تونس، التي فشل خلالها الليبيون بالاتفاق على تسمية سلطة انتقالية تشرف على تنظيم الانتخابات العامة في ديسمبر.

المزيد من العالم العربي