أشهر وجبة بريطانية تتأثر ببريكست ما لم يبرم اتفاق مع غرينلاند

قد تواجه المحلات التي تبيع السمك والبطاطا نواقص في الإمدادات، وقد تخسر حتى الوظائف إذا لم تضمن المملكة المتحدة اتفاقاً جديداً للصيد البحري مع غرينلاند، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، وفق تحذير صدر عن القطاع. فالإقليم الدنماركي الخارجي المتمتع بالحكم الذاتي يملك اتفاقاً لتصدير مخزونه الوفير من الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، لكن مع انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول) وخروج بريطانيا من الاتحاد، يجب إبرام ترتيب جديد.

وحذر الاتحاد الوطني لمحلات قلي السمك من أن نحو 10 في المئة من السمك المورد إلى إنجلترا يأتي من مياه غرينلاند، ولا يمكن بسهولة استبدال آخر به.

وقال أندرو كروك من الاتحاد لـ"ذا صن": "لا يمكن أن نتوقع من الأسطول البريطاني أن يصطاد السمك كله الذي نحتاج إليه. ويعد سمك غرينلاند منتجاً ممتازاً يزود جنوب إنجلترا بنحو 10 في المئة من السمك. ويجب ألا ندع اتفاقاً في هذا الشأن يفلت من أيدينا".

ويبقى طبق السمك والبطاطا من الأطعمة المعدة الأكثر تفضيلاً في البلاد، ويوفر القطاع 382 مليون وجبة سنوياً، وفق الاتحاد الوطني لمحلات قلي السمك. وعلى الرغم من إنفاق 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) على السمك والبطاطا سنوياً، لا يزال قطاع الصيد البحري يمثل جزءاً بسيطاً من الاقتصاد البريطاني، إذ يسهم بنسبة 0.1 في المئة تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ومع ذلك، تظل حقوق الصيد البحري وحصصه من النقاط العالقة الرئيسة في المفاوضات على اتفاق تجاري بين بريطاني والاتحاد الأوروبي، وما زالت المحادثات جارية في حين أن الموعد النهائي الممثل بـ31 ديسمبر لا يبعد سوى أسابيع.

ووفق سياسة مصائد السمك المشتركة الخاصة ببروكسل، تملك أساطيل الصيد البحري الأوروبية حالياً وصولاً غير محدوداً إلى المياه البريطانية باستثناء المساحة الواقعة ضمن 12 ميلاً بحرياً بدءاً من الساحل.

وهناك أيضاً حصص سنوية تتعلق بالكمية المسموح صيدها من كل نوع من السمك، ويتلقى كل بلد عضو جزءاً من الحصة الإجمالية توزع على أسطولها المحلي.

وترغب الحكومة البريطانية، مدعومة بجزء كبير من قطاع الصيد البحري الذي يميل إلى اعتبار سياسة مصائد السمك المشتركة غير منصفة، في استعادة سيطرة أكبر على مياهها وعدم منح سوى وصول أكثر تقييداً أمام سفن الصيد البحري الأجنبية إلى البحار البريطانية.

وعلى الرغم من أن غرينلاند إقليم خارجي يتبع الدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي، صوتت الجزيرة ذات السكان القلائل على مغادرة الاتحاد الأوروبي عام 1982، فقد ضمنت اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد بعد ثلاثة أعوام، بادلت فيها حصص الصيد البحري الأكثر تقييداً بتمويل.

ويبقى تصدير السمك أساس اقتصاد غرينلاند وتعد المملكة المتحدة العميل الرئيس لبعض من كبرى شركات القطاع.

وعلى على الرغم من أن بريطانيا دولة رئيسة في مجال الصيد البحري، يباع معظم ما يجري اصطياده من سمك في الخارج، في حين أن معظم ما يجري استهلاكه من سمك في المملكة المتحدة مستورد من أمكنة أخرى، لذلك يعد ضمان الوصول من دون رسوم جمركية إلى الواردات السمكية من بلدان أخرى مثل غرينلاند بأهمية إعادة التفاوض على الحصص والوصول إلى المياه البريطانية.

وقالت حكومة غرينلاند سابقاً إنها حريصة على الحفاظ على الوصول الخالي من الرسوم الجمركية إلى المملكة المتحدة بعد أن تغادر الأخيرة الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من عدم التوصل بعد إلى اتفاق تجاري رسمي مع الإقليم القطبي، وقع الطرفان حقاً مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي تعهدا فيها بالتعاون أكثر في مجال إدارة المصائد البحرية.