Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وباء كورونا يعزز التنافس العالمي بين ثلاثي القوة الاقتصادية

أميركا والصين وأوروبا في سباق نحو الانتعاش الضعيف

للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد كورونا 5 ملامح (أ ب)

توقع تقرير لمؤسسة التصنيف الائتماني موديز أن تعمق أزمة (كوفيد-19) المنافسة بين ثلاثة أقطاب رئيسة في الاقتصاد العالمي، وتوجه العالم نحو اقتصاد ثلاثي القطب مع منافسة شديدة بين الاقطاب الثلاثة على الاكتفاء الذاتي في فترة ما بعد أزمة الوباء.

ومع قرب نهاية العام تصدر الهيئات والمؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث والدراسات والاستشارات وغيرها تقييماً شاملاً للعام، كل في مجاله، يستند إليه في تحديد النظرة المستقبلية للعام المقبل. ويأتي تقرير موديز في هذا السياق، كمقدمة لتقديراتها للتصنيفات الائتمانية والوضع الاقتصادي العام في دول ومناطق العالم.

يظل الاقتصاد الأميركي في مقدمة الاقتصادات العالمية، لكن دوره كركيزة متفردة للاقتصاد العالمي يتراجع لمصلحة اقتصاد عالمي مستند إلى ثلاثة ركائز، هي الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني والاقتصاد الأوروبي. والوضع الحالي من حيث التصنيف الائتماني للاقتصادات الثلاثة هو: أميركا Aaa مع نظرة مستقبلية مستقر، والصين A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، والاتحاد الأوروبي Aaa مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتبرر مؤسسة موديز توجه الاقتصاد العالمي ثلاثي القطب بعوامل سابقة تعززت بشدة مع مواقف دول العالم من أزمة وباء كورونا. وسيكون لهذا التوجه العالمي "تبعاته على التجارة وسلاسل التوريد ومعايير قواعد التشغيل والتكنولوجيا ودور الحكومات في الاقتصاد. مع تأثيرات سلبية على الوضع الائتماني في كل الدول والصناعات والقطاعات الاقتصادية"، حسب ما خلص إليه التقرير.

ملامح

 يحدد التقرير 5 ملامح لهذا التوجه نحو الاقتصاد العالمي متعدد القطب في الفترة المقبلة، هي:

التركيز على الاكتفاء الذاتي ما بعد الوباء، في إطار إعادة بناء الاقتصاد ومعالجة الأضرار الناجمة عن أزمة وباء كورونا. وسيؤدي ذلك إلى زيادة التنافس، خصوصاً في مجال الصناعات الإستراتيجية الرئيسة، مع استمرار التنافس في مجال التكنولوجيا والتجارة واحتدامه أحياناً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تباين مصالح الأقطاب الثلاثة، على الرغم من أنها ستظل مرتبطة ببعضها، لكن مع معدلات أقل من تبادل الاعتماد. ومن شأن استمرار قدر من التعاون في مجالات المناخ ومواجهة الوباء أن يضمن تفادي مواجهة شاملة بين الاقتصادات الثلاثة.

زيادة التجارة الإقليمية نتيجة تركيز المناطق المختلفة على ضمان فعالية سلاسل التوريد. وفي هذا السياق تشهد أوروبا بعض الإجراءات الحمائية، مع استمرارها في التعامل التجاري الدولي على أساس القواعد العالمية. أما الصين، فستظل مبادرة الحزام والطريق برنامجها الرئيس لتعزيز التبادل الإقليمي. وستتجه الولايات المتحدة نحو أوروبا أكثر من الصين.

دور متزايد للحكومات في الاقتصاد نتيجة التنافس المتصاعد في مجال التكنولوجيا الحديثة، في الأغلب بمبررات الأمن القومي.

تأثير أكبر للاعتبارات السياسية في توجهات الاستثمار العالمي وانسياب رؤوس الأموال. ومع أن الدولار الأميركي سيظل عملة الاحتياط الدولية الرئيسة، فإن اليورو قد يشهد بعض التحسن في مكانته الدولية. ويظل الرينمنبي الصيني مؤثراً لكن القيود الحكومية الصينية تعرقل تحوله إلى عملة احتياط دولية.

مزيد من التكتل الإقليمي

وفي إطار بناء اقتصاد ما بعد أزمة وباء كورونا، يتوقع أن تركز الصين على الابتكار والتطور التكنولوجي مع استمرار التنافس الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، والسعي لمزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي. أما الولايات المتحدة فستسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وسيزيد دور الدولة في الاستثمار الصناعي.

وإجمالاً، ستشهد القترة المقبلة مزيداً من التكتل الإقليمي في مختلف أنحاء العالم، مع تقصير نطاق سلاسل التوريد زيادة التنافسية في المجالات التكنولوجية وهشاشة الأسواق المالية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم. ويظل منحى التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من دون تغير كبير، كما هي الحال منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.   

المزيد من اقتصاد