Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وزير الخارجية السعودي: يجب أن نكون طرفا في أي اتفاق نووي قادم مع إيران

الرياض تؤكد سعيها للشراكة مع الإدارة الأميركية بشأن معاهدة محتملة وطهران لا تستبعد إمكانية التفاوض مع واشنطن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أثناء مؤتمر صحافي في واشنطن الشهر الماضي. (ا ف ب)

وسط التكهنات الدائرة حول توجهات الإدارة الأميركية المقبلة بشأن الملف الإيراني، صرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الأحد، بأن سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها الرئيس دونالد ترمب، أرست الأساس لاتفاق جديد مع طهران، مشدداً على أن بلاده يجب أن تكون جزءاً من أي مفاوضات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

اتفاق جديد برؤى أبعد

أوضح وزير الخارجية السعودي في تصريحات لشبكة "سي أن بي سي"، أن الرياض تسعى للدخول في شراكة مع الإدارة الأميركية بشأن اتفاقية جديدة محتملة، لن تقتصر أهدافها على تقييد أنشطة إيران النووية، بل ستعمل على معالجة "نشاطها الخبيث" في المنطقة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في حديثه مع المذيعة هادلي غامبل، أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يسمى "JCPOA++"، أو خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي معاهدة عام 2015 بين إيران والقوى العالمية التي حدَّت من الطموحات النووية لطهران مقابل رفع العقوبات، ووقع على الاتفاق الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن الاتفاق الجديد يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال إيقاف "تسليح إيران للميليشيات، سواء كان الحوثيون في اليمن، أو جماعات معينة في العراق، أو في سوريا، أو لبنان". وأضاف "وبالطبع برامجها للصواريخ الباليستية وبرامج الأسلحة الأخرى التي تواصل (إيران) استخدامها لنشر الخراب في المنطقة".

وتواصلت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية مع مسؤولين إيرانيين للتعليق على التصريحات السعودية، لكنها لم تتلق رداً بعد.

إيران تشترط رفع العقوبات

وفي وقت سابق، لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إمكانية التفاوض مع واشنطن، وقال في مقابلة مع صحيفة "إيران" التابعة للحكومة، إنه من الجيد جداً أن يرغب بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وانتخاب الديمقراطي جو بايدن الذي كشف خلال حملته الانتخابية عن أنه سيعود إلى الاتفاق إذا عادت طهران إلى التزاماتها أمام مجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، وسط معارضة من حلفائه الأوروبيين، ووصف المعاهدة التي وقعت في عهد سلفه الرئيس أوباما بـ"أسوأ صفقة في التاريخ"، ومنذ ذلك الحين، درجت إدارته على فرض سلسلة من العقوبات المتتابعة على إيران، أطلق عليها اسم "حملة الضغط الأقصى"، وتسببت في انخفاض قيمة الريال الإيراني بمقدار خُمس قيمته السابقة مقابل الدولار، وأدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 6 في المئة لمدة ثلاث سنوات متتالية.

إدارة بايدن أمام مهمة صعبة

وبينما تترقب الولايات المتحدة إدارة جديدة في أعقاب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية وسط رفض خصمه الجمهوري، أكد وزير الخارجية السعودي الشراكة طويلة الأمد التي تربط بلاده بالولايات المتحدة، غير أنه قال إنه في حالة رغبة الرئيس المقبل بإعادة التعامل مع إيران، فيجب أن تكون السعودية "طرفاً في تلك المفاوضات".

ويتوقع مراقبون أن يسعى الرئيس المنتخب جو بايدن إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عهد باراك أوباما، والذي انسحب منه ترمب، كونه لم يوقف ممارسات إيران العدائية في المنطقة، لكن العودة إلى الاتفاق لن تكون أمراً سهلاً، نظراً إلى العقوبات الواسعة التي عكفت واشنطن على فرضها خلال السنوات الماضية.

وفي أول خطاب له منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، أعلن بايدن أنه يعتزم إلغاء بعض قرارات ترمب، بما فيها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية، لكنه لم يذكر موقفه من الاتفاق النووي، ما يؤكد الأحاديث حول صعوبة العودة إلى المفاوضات، إذ يرى عديد من الدبلوماسيين، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن مثل هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها.

المزيد من الأخبار