ترمب يخطط لقلب نتيجة التصويت الشعبي بالقانون

تركز أحدث إستراتيجيات الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب لمهاجمة شرعية الانتخابات على استعراض جريء للنفوذ، بمحاولة إقناع النواب الجمهوريين في المجالس التشريعية في الولايات التي فاز بها منافسه جو بايدن بقلب نتيجة التصويت.

وللنجاح سيحتاج ترمب إلى التغلب على عوائق قانونية كبيرة، والتغلب أيضاً على الإدانة العلنية واستمالة النواب في ثلاث ولايات على الأقل، حتى يتمكن من مخالفة المعايير الديمقراطية. ويرى معظم خبراء الانتخابات أن فرص تنصيب ترمب رئيساً في نهاية المطاف ضعيفة للغاية، لكن القوانين الأميركية لم تشهد من قبل اختباراً كهذا.

بايدن فاز في الانتخابات، أليس كذلك؟

فاز بايدن بفارق مريح بنتيجة 306 أصوات مقابل 232 صوتاً لترمب في المجمع الانتخابي، لكن عملية التصديق الرسمي على الفوز ستتم خلال الأسابيع المقبلة.

وفي الانتخابات الأميركية، يصبح المرشح رئيساً بفوزه بعدد 270 صوتاً في المجتمع الانتخابي. وينتمي أعضاء المجمع إلى الأحزاب المنافسة، ويمنحون أصواتهم إلى مرشحهم الذي يفوز بالتصويت الشعبي، ويختلف عددهم بين كل ولاية وأخرى بناء على عدد سكانها. وفي العادة تقر كل ولاية لائحة جمهورية أو ديمقراطية بأعضائها في المجمع الانتخابي تعتمد على المرشح الفائز بالتصويت الشعبي.

ويجتمع المجمع الانتخابي في الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) لتسمية الرئيس رسمياً، وترفع النتيجة إلى الكونغرس للفرز في السادس من يناير (كانون الثاني)، وفي العشرين من الشهر ذاته تنتهي الفترة الرئاسية الجارية وتبدأ الجديدة.

ما هي إستراتيجية ترمب؟

زعم الرئيس المنتهية ولايته مراراً ومن دون دليل أن الانتخابات قد سرقت. ورفعت حملته دعاوى قضائية في ولايات حاسمة، منها بنسيلفانيا، حيث يحاول منع المسؤولين من إقرار نتيجة التصويت. وقال رودي جولياني رئيس فريق المحامين الخاص بترمب، أمس الخميس، إنه يجري التحضير لرفع مزيد من الدعاوى.

وقد يدفع تأجيل أو إعاقة عملية إقرار النتيجة المشرعين في المجلس النيابي في ولاية ما، إلى اختيار مؤيدين لترمب في المجمع الانتخابي حتى في ولايات فاز بها بايدن بالتصويت الشعبي. وقال مصدر مطلع على الإستراتيجية القضائية في حملة ترمب، إن السعي لإشراك المشرعين "بات نهجاً موجهاً بدرجة أكبر".

ما هو دور أعضاء المجالس التشريعية في الولايات؟

يقر حاكم الولاية أو نائبه في العادة نتيجة التصويت. ولا يضطلع مشرعو الولاية بأي دور في العملية. لكن مؤيدي ترمب لجأوا إلى عبارة في الدستور الأميركي تقول، إن على كل ولاية اختيار أعضاء المجمع الانتخابي "بالطريقة التي يشير إليها المجلس التشريعي".

وتقدمت حملة ترمب بهذا الجدل خطوة أخرى، يوم الأربعاء الماضي، حين زعمت في دعوى أن إدارة الانتخابات في ولاية بنسيلفانيا كانت معيبة لدرجة أتاحت لمسؤولي الانتخابات فيها، اغتصاب سلطة المجلس التشريعي لوضع قوانين التصويت.

وتسعى الحملة إلى إصلاح ذلك العيب بإتاحة المجال للمجلس التشريعي للولاية الذي يهيمن عليه الجمهوريون باختيار أعضاء المجمع الانتخابي وإعلان ترمب فائزاً بالولاية حتى على رغم فوز بايدن بالتصويت الشعبي. وهذه مسألة قانونية صعبة نظراً لأن الحملة بحاجة لدعوة المحكمة لإلغاء أصوات ملايين الأميركيين بسبب مخالفات بسيطة مزعومة.

قانون اتحادي مبهم

يقدم القانون الاتحادي مجالاً آخر للمشرعين لاختيار أعضاء مؤيدين لترمب في المجمع الانتخابي في ولايات فاز بها بايدن. ويسمح القانون لأعضاء المجالس التشريعية للولايات، باختيار أعضاء المجمع الانتخابي إذا "أخفق الناخبون في تحديد اختياراتهم" يوم الانتخابات.

ويقول خبراء في القانون إن بإمكان المشرعين إقرار قانون يقضي بوجود مخالفات في الانتخابات بدرجة يتعذر معها تحديد النتيجة، ويتيح لهم بناء على ذلك اختيار أعضاء المجمع الانتخابي. ويمكن تنفيذ ذلك في ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، حيث يسيطر الجمهوريون على مجالسها التشريعية بينما يتولى الديمقراطيون فيها منصبي الحاكم ونائب الحاكم.