اتهمت الحكومة البريطانية بشن هجمات خطيرة على المحامين في إطار "حملة دعائية" بسبب عمليات عبور القناة الإنجليزية (من قبل اللاجئين).
واستمعت لجنة الشؤون الداخلية إلى شهادات أفادت أن عدة مكاتب محاماة تعمل على قضايا الهجرة رفعت مستوى إجراءات حمايتها وأمنها في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية.
واستمع النواب، الأربعاء، إلى إفادة تقول، إن بعض المكاتب تقفل أبوابها حين تصدر المحكمة حكماً لصالح طالبي اللجوء خوفاً من العقاب.
كما اختبر المحامون العاملون على ملفات قضايا الهجرة زيادة في "التهديدات الجدية والخطيرة" والإساءات خلال الأشهر الأخيرة.
وقد اتهم رجل بمحاولة شن هجوم بدافع التطرف اليميني على مكتب محاماة في لندن في سبتمبر (أيلول).
ووجهت إلى كافان مدلوك تهمة التخطيط لقتل محام من مكتب دانكن لويس للمحاماة بسبب عمله في تمثيل اللاجئين أمام القضاء.
وفي إطار تحقيقها في محاولات عبور القناة الإنجليزية، طلبت لجنة الشؤون الداخلية من المحامين الذين حضروا جلسة الاستماع إلى الأدلة أن يعلقوا على تصريحات الحكومة حول "المحامين الناشطين".
وقالت ميشيل كنور، المحامية من دوتي ستريت تشامبرز "إن طريقة استخدام هذه العبارة تبدو أشبه بالحملة الدعائية، وأعتقد أنها خطيرة ومقلقة".
"عارضت المهنة والهيئات التنظيمية طريقة استخدام هذه العبارة بالشكل الذي استخدمها به رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية".
وأوضحت السيدة كنور أن المحامين يكتفون "بتقديم استشارات بشأن القانون كما يسنه البرلمان"، وأشارت إلى قضية حديثة تبين خلالها أن وزارة الداخلية تنتهك سياستها الخاصة بشأن تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر.
واعتبر ديفيد بلاندل، وهو محام من لاندمارك تشامبرز، أن مسألة عبور القناة الإنجليزية أصبحت "مسيسة للغاية".
وقال للنواب، إنه مطلع على قضايا هجرة "تلقى خلالها المحامون الذين يعملون لصالح مقدمي الطلب تهديدات خطيرة جداً".
هيئة مراقبة الوزارة تنبهها إلى ضرورة استخدام "لغة محايدة" بعد ما أحدثته التغريدة التي تحدثت عن المحامين الناشطين من سخط.
وقالت السيدة كنور، إنها لم تكن "لتتوقع أبداً" من الوزراء في الحكومة الإدلاء بتلك التعليقات حول المحامين التي أذيعت خلال الأشهر الماضية.
وأضافت "أنها المرة الأولى التي أختبر فيها شيئاً مماثلاً خلال 12 سنة من العمل في هذا المجال".
"اضطرت العديد من الشركات والمكاتب التي أعمل معها إلى رفع مستوى إجراءاتها الأمنية".
أثارت وزارة الداخلية رد فعل عكسي في أغسطس (آب) حين نشرت على حسابها الرسمي على "تويتر" فيديو ينعت محامي الهجرة الذين يقدمون استشارات لمهاجرين عبروا القناة الإنجليزية بـ"المحامين الناشطين" الذين يحاولون "تأخير وتعطيل عمليات إعادة (المهاجرين)".
وفي مؤتمر لحزب المحافظين، أشارت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إلى "المغالين في الإحسان" و"المحامين اليساريين" أثناء خطابها حول نظام طلب اللجوء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما تعهد بوريس جونسون بقطع الطريق على "تعطيل" نظام العدالة الجنائية على يد "محامي حقوق الإنسان اليساريين".
وفي أعقاب إلغاء عدة عمليات ترحيل مقررة للاجئين في آخر لحظة، اتهمت وزارة الداخلية المحامين بـ"إحباط" محاولات إعادة طالبي اللجوء إلى القارة الأوروبية من خلال "إساءة استخدام" الإطار القانوني عبر تقديم طعونات في آخر لحظة.
وقالت السيدة كنور، إن توقيت بعض دعاوى الطعن خلال الصيف يعود إلى أن المسؤولين سلموا طالبي اللجوء إشعاراً متأخراً بترحيلهم.
وأضافت أن "الناس لم يخبروا بأنهم مشمولون في عملية (اتفاقية) دبلن سوى في وقت متأخر جداً"، وقالت إن طالبي اللجوء تعرضوا للاحتجاز من دون إنذار مسبق أثناء تقديمهم تقريراً دورياً لمركز الشرطة.
"إنها عملية صعبة وإن لم يعلم الأفراد بها في الوقت المناسب لا بد أن يقدم الطعن في آخر لحظة".
وأوضحت المحامية أن العمليات تحسنت، أخيراً، ما يعني أنه يمكن توقع ورود عدد أقل من الطلبات في آخر لحظة.
وأضافت السيدة بلندل "من خلال تجربتي، فإن حالات الإساءة نادرة للغاية. وهذا مجال مسيس للغاية، وهو يستقطب المزيد من الانتباه لهذا السبب".
الأسبوع الماضي، اتهم أعلى القضاة رتبة في إنجلترا وويلز الوزراء بتقويض حكم القانون من خلال هجومهم اللفظي على المحامين.
وقال رئيس القضاة اللورد بورنيت أوف مالدون، إنه يجب عدم انتقاد المحامين "لتصرفهم الشجاع" لمصلحة موكليهم بعد إدانة وزيرة الداخلية بسبب تصريحاتها حول "المحامين الناشطين".
وأضاف "إن القصور الواضح لبعض الأفراد، على أنه مؤسف، لا يبرر أبداً شن هجوم شامل على نزاهة مجموعات المحامين".
تعهدت السيدة باتيل بجعل عبور القناة الإنجليزية "غير ممكن" في وقت سابق من العام الحالي لكن أعداد محاولات العبور حطمت الأرقام القياسية خلال الصيف.
وانتقدت وزارة الداخلية لتسميتها طالبي اللجوء الذين يسيرون القوارب بـ"مهربي البشر" بعد سجن ثمانية أشخاص.
وكشفت "اندبندنت" أن جهاز الادعاء أصدر مذكرة الشهر الماضي تؤكد أنه يمكن اتهام المهاجرين الذين يسيرون القوارب المطاطية بتسهيل اللجوء غير القانوني، بعد فتح نقاش حول هذه القضايا من ناحية كونها تصب في المصلحة العامة أم لا.
من جانبها، دعت المنظمات الخيرية الحكومة إلى توفير بدائل آمنة وشرعية أكثر لعبور القناة، بعد تعليق مخططها الأساسي بشأن إعادة توطين اللاجئين بسبب فيروس كورونا.
ولم يعلن بعد عن المخطط البديل له، الذي كان من المفترض أن يبدأ العمل به هذا العام.
واستمعت لجنة الشؤون الداخلية إلى إفادات أوضحت أن أكثر من 8 آلاف مهاجر عبروا القناة الإنجليزية حتى الآن هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة مراقبة الهجرة Migration Watch.
لكن الأرقام الرسمية تشير إلى تراجع العدد الإجمالي لطالبي اللجوء الوافدين إلى البلاد بسبب قطع بعض مسارات العبور الأخرى نتيجةً لجائحة فيروس كورونا.
وقيل للجنة الشؤون الداخلية إن "نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعبرون القناة لديها مطالب حماية حقيقية".
وأكثر الجنسيات شيوعاً من بين تلك التي يبلغ عنها طالبو اللجوء هي الإيرانية، تتبعها العراقية والسورية والأفغانية واليمنية.
واستمعت اللجنة إلى أن المملكة المتحدة قبلت طلبات اللجوء لـ 90 في المئة من الحالات القادمة من اليمن، و88 في المئة من سوريا، و73 في المئة من إيران، و68 في المئة من أفغانستان، و50 في المئة من العراق.
حتى يونيو (حزيران) من هذا العام، تلقت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء ضمن الاتحاد الأوروبي بلغت 135 ألف طلب، بينما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الخامسة، مع نحو 40 ألف طلب، وحلت بعد اليونان وإسبانيا وفرنسا.
سوف تنسحب المملكة المتحدة من اتفاق دبلن في نهاية الفترة الانتقالية لبريكست، ما يعني أنه لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى تتحمل مسؤولية النظر في طلباتهم دون وجود اتفاق ثنائي.
© The Independent
