Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاقتصاد البريطاني سيخسر مليارات بسبب بريكست بعد كورونا

يفيد تقرير شركة "كاي بي أم جي" بأن "أثر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيجعل المملكة المتحدة تغرد خارج سرب الاقتصادات المتقدمة العام المقبل"

الاختناقات في سلاسل الإمداد والتأخيرات الحدودية والغموض الذي يكتنف الأنظمة، عوامل من المتوقع أن تضر بالتعافي الاقتصادي (غيتي)

أشار تقرير إلى أن بريكست قد يحرم النمو الاقتصادي البريطاني العام المقبل من عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، فيعيق تعافيه من أعمق ركود مسجل على الإطلاق.

وتوقع واضعو التقرير، وهم خبراء اقتصاديون في مؤسسة "كاي بي أم جي"  KPMG، أن تشكّل نهاية جائحة فيروس كورونا بداية "مسار جديد للعيش ومقاربة في الحياة".

لكنهم حذّروا من أن التأقلم مع هذا الواقع الجديد قد يكون أصعب بسبب الغموض والعراقيل التي ستكتنف الإجراءات الحدودية بين المملكة المتحدة وشريكها التجاري الأكبر (الاتحاد الأوروبي).

ووفق "كاي بي أم جي"، قد يبقى الناتج الخاص بقطاعات التصنيع التي تعاني أكثر من غيرها بسبب بريكست، بما في ذلك المنسوجات والكيماويات والمعدات الكهربائية، أدنى بنسبة تصل إلى 12 في المئة مقارنة بمستوياته قبل الجائحة بحلول نهاية العام المقبل.

وأبرز التقرير الاختناقات في سلاسل الإمداد، والتأخيرات الحدودية، والمعاملات الإضافية، وتراجع الاستثمار باعتبارها أسباباً محتملة لتراجع الإنتاج.

في شكل عام، من المتوقع أن يحرم بريكست نمو بريطانيا العام المقبل من 2.9 نقطة مئوية، ولن يصل الاقتصاد إلى مستوياته السابقة لكوفيد قبل نهاية عام 2022. ما يساوي نقصاً في النمو يبلغ أكثر من 50 مليار جنيه (حوالي 66.45 مليار دولار أميركي).

ويرجح التقرير أن تسبب إجراءات الإغلاق تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المئة خلال الفصل الأخير من هذا العام يؤدي إلى تراجع سنوي قدره 11.2 في المئة، يليه نمو بنسبة 7.2 العام المقبل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن المرجح أن تمديد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في اللحظة الأخيرة برنامج الإجازات المدفوعة يجنّب المملكة المتحدة زيادة حادة في معدل البطالة هذا العام، وفق "كاي بي أم جي"، لكن من المتوقع أن يسجل معدل البطالة ذروة تبلغ 7.8 في المئة في مايو (أيار) من العام المقبل قبل أن يتراجع تدريجاً مع مواصلة الاقتصاد التعافي.

ويفترض التحليل التوصل إلى اتفاق بالحد الأدنى بالترافق مع بريكست في الوقت المناسب، يستثني الخدمات، وجاهزية لقاح للتوزيع في وقت مبكر من العام المقبل، ينهي قيود التباعد الاجتماعي بحلول أواخر الربيع.

ويجتمع المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون مجدداً هذا الأسبوع لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق.

وقال كبير الاقتصاديين في "كاي بي أم جي" يائيل سيلفين: "سيجعل أثر بريكست المملكة المتحدة تشذ عن حال الاقتصادات المتقدمة العام المقبل. وفي حين ستضطر الحكومة إلى تلبية الاحتياجات القريبة الأجل في قطاع الأعمال أثناء تكيفه مع الانتقال (التحول) إلى علاقات تجارية جديدة، من المهم أيضاً أن تزيد الحكومة الاستثمار في البنية التحتية والمهارات التي ستدعو إليها الحاجة بهدف تخفيف الأثر الأبعد أجلاً لبريكست في الإنتاجية والنمو".

© The Independent

المزيد من اقتصاد