الصين ستسعى لمزيد من الخطوات الحاسمة في هونغ كونغ 

تنظر الحكومة الصينية في إدخال مزيد من التغييرات على النظام القضائي المعمول به في مقاطعة هونغ كونغ، على الرغم من ردات الفعل المحلية والدولية المستمرة ضد قانون الأمن القومي الجديد المثير للجدل، الذي طرحته الصين، لا سيما البند المتعلق بـ"الوطنية" الذي ينطبق على المشرعين.

فقد أعلن تشانغ شياو مينغ، نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء الصيني) يوم الثلاثاء، أن بكين تعتزم إجراء مزيد من الإصلاحات من أجل "تحسين" النظام القانوني المطبق في هونغ كونغ، في حين زعم ​​أنه لن يتم تقويض الاستقلال القضائي للمنطقة الإدارية الخاصة.

وقال شياو مينغ خلال ندوة عُقدت بمناسبة الذكرى الثلاثين لوضع "القانون الأساس" (أو بحسب التسمية الرسمية، "القانون الأساس لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية") وهو الدستور المصغر لمقاطعة هونغ كونغ، "علينا أن ننظر إلى "القانون الأساس" على أنه مادة حية، كي نتمكن من تفسير بنوده متى لزم الأمر".

وكانت لدى السلطات الصينية طموحات متزايدة عبّرت عنها العام الماضي، لجهة تحقيق إصلاحات في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي دخلت تحت الحكم الصيني في العام 1997، مع وعود بمنحها "درجةً عالية من الاستقلال الذاتي" من جانب الدولة الصينية، بموجب مبدأ "دولة واحدة بنظامين".

معلوم أنه في الأسبوع الماضي، استقال جميع نواب المعارضة في هونغ كونغ بشكل جماعي، احتجاجاً على قرار بكين الجديد، الذي يسمح للحكومة المحلية بإقالة سياسيين من منصبهم لارتكابهم جرائم مختلفة، منها فشلهم في إظهار مقدار كاف من الوطنية تجاه الحكومة المركزية. هذا الإجراء الجديد أثار مزيداً من التساؤلات حول التزام بكين "القانون الأساس" للمقاطعة الذي ينص على احتفاظ هونغ كونغ بحكم ذاتي.

إلى ذلك، وضعت الصين أيضاً في الآونة الأخيرة، قانوناً جديداً للأمن القومي يفرض على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ التمسك بمبادئ "القانون الأساس" للعام 1997، الذي يحظر التدخل الأجنبي. وبموجب هذا القانون، يتعين على موظفي الخدمة المدنية تقديم الولاء لهونغ كونغ والتزام بنود "القانون الأساس"، بينما يحظر القيام بأي أعمال للتحريض على الفتنة والتخريب التي يمكن أن تطاول الدولة الصينية.

وأوضح شياو مينغ أن هذه الخطوات تهدف إلى تصحيح "الأنشطة غير المشروعة" وسد الثغرات، مؤكداً أن الأشخاص الذين يهددون الأمن القومي للبلاد لا يحترمون بنود "القانون الأساس".

وأضاف أن بكين ستواصل العمل على الحد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في إشارة إلى سلسلة الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية التي هزت المدينة العام الماضي (عندما تحدى آلاف من المتظاهرين حظراً مفروضاً على التجمعات).

تجدر الإشارة إلى أن استقلال النظام القضائي لهونغ كونغ قد اتسم بالحفاظ على مكانة المقاطعة كمركز مالي عالمي المستوى.

وفي هذا الإطار، وقعت في الفترة الأخيرة خلافات دبلوماسية بين بكين وكل من لندن وبروكسل وواشنطن، بعدما أقرت الحكومة المركزية الصينية قانون الأمن القومي. ووُجهت اتهامات إلى القيادة الصينية بانتهاك الاتفاق الذي كانت قد أبرمته مع المملكة المتحدة في العام 1997، الأمر الذي نفته بكين مشيرةً إلى أنها تمارس حقها في حماية أراضيها.