Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مقاطع فيديو وشكاوى من حدوث تزوير تشوب الانتخابات البرلمانية في الأردن

"الهيئة المستقلة": عملية الفرز موثقة بواسطة الكاميرات وتمت على مرأى من الجميع

شاب أردني يدلي بصوته خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيراً في 10 نوفمبر الحالي (اندبندنت عربية)

هزت مقاطع مصورة وشهادات لمرشحين وشهود عيان تحدثوا عن حدوث "تزوير"، نزاهة الانتخابات البرلمانية الأردنية التي جرت أخيراً، لكن الأردنيين باتوا مقتنعين على ما يبدو بأن هذه التهمة لا تثبت عادةً إلا بعد سنوات، وباعتراف المسؤولين عنها.

وحاولت "اندبندنت عربية" استيضاح الأمر، وقابلت متخصصين ومسؤولين، بحثاً عن حقيقة الادعاءات بحدوث "تزوير" لإرادة الناخبين في اختيار مجلس نيابي سيشرع القوانين ويعدلها ويراقب السلطة التنفيذية على مدار 4 أعوام مقبلة.
ويُشار إلى أن "الهيئة المستقلة للانتخابات" التي يرأسها خالد الكلالدة المعروف بتوجهاته اليسارية، هي الجهة المسؤولة عن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، ووُجهت إليها أصابع الاتهام بشأن إدعاءات التزوير، لا سيما بعد انتشار مقطع مصور لحادث جرى في محافظة إربد، يخضع حالياً للتحقيق من قِبل الهيئة.
وصرح المرشح أيمن صندوقة عن الدائرة الخامسة في العاصمة عمان بأن "الانتخابات شهدت تزويراً وتمريراً لغايات لم أعرفها بعد"، وذلك قبل إعلان النتائج، حيث بقي اسمه متصدراً لمرحلة فرز الأصوات قبل إعلان النتائج النهائية "لكنها تحولت لخسارة مفاجئة من دون دليل مقنع". وأضاف أن "مندوبي الفرز كانوا موجودين في كل مراكز الاقتراع، ورصدوا العملية، ولم تواجههم أي مشاكل، إلا أنه عند جمع النتائج النهائية كانت الصدمة بإعلان فوز شخص آخر، على الرغم من حصوله على عدد أصوات أقل له ولقائمته".
وأكد صندوقة أنه وكَّل محامين للطعن بالنتائج أمام المحكمة المختصة، مشدداً على إيمانه "بنزاهة القضاء الأردني".



مرشح آخر يدعي تزوير الانتخابات

ونظراً لعدم ثقة كثير من الأردنيين بالعملية الانتخابية وقانون الانتخاب، وبعد تصريح مسؤولين بأنهم "عينوا" في أحد المجالس النيابية السابقة نحو 80 نائباً، ظهر أحد الأشخاص في مقطع مصور، وبحوزته أوراق اقتراع رسمية تخص دائرة انتخابية في محافظة إربد، فتوجه فريق من "الهيئة المستقلة للانتخابات" للتحقق من صحة الموضوع، حيث قابل أصحاب العلاقة بمَن فيهم ناشر الفيديو.
وأكد مجلس مفوضي "الهيئة المستقلة للانتخابات" في بيان ثقته الكاملة "بسلامة إجراءات العملية الانتخابية، ومن ضمنها عمليات الاقتراع والفرز، وصولاً إلى إعلان النتائج الأولية والنهائية، ولأن نشر الفيديو تسبب بإثارة بعض اللغط ومحاولة التشكيك بصحة إجراءات وتعليمات الهيئة، فقد قرر المجلس إحالة الملف إلى القضاء".
وشكا ناشر المقطع المصور والمرشح، عامر البطاينة، من حدوث تزوير، فقال الأخير، إن "الدفاتر الخاصة بالعملية الانتخابية وجِدت ملقاة في القمامة، عثر عليها أطفال، وسلموني إياها". وأضاف أن عملية التزوير تمت بعد فرز الأصوات، وإنهاء عمل المندوبين الذين وُجِدوا أساساً لمراقبة الانتخابات"، مؤكداً أنه سيقدم طعناً بالنتائج الصادرة أمام المحكمة المختصة و"خاصة بسبب استعمال المال السياسي" بشكل موثق لديه.


الكلالدة يوضح

من جهته، أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة،، أن "العملية الانتخابية تمت تحت مراقبة الجميع، ولم يكن هناك أي تزوير". وتساءل الكلالدة عن كيفية حدوث تزوير في ظل وجود المراقبين ومندوبي المرشحين الذين خُصصوا لمراقبة العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى إعلان النتائج. وختم قائلاً، إن "عملية الفرز تم توثيقها عبر الكاميرات، وعلى مرأى من الجميع"، مؤكداً أن "الاتهامات بالتزوير أمر لا بد منه، فحتى الانتخابات الأميركية شهدت اتهامات مشابهة".

رأي قانوني

من جهة أخرى، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، ليث نصراوين، إن "تدخل المال لشراء الأصوات يعتبر جريمة من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 7 أعوام". وأضاف أن "مرشحين تم تحويلهم إلى القضاء بتهمة استعمال المال السياسي، وإذا ثبت ذلك عليهم، فإن عضويتهم تسقط بموجب الدستور، بحسب المادة 75/3 منه".
إلا أن نصراوين لفت إلى أن "إجراءات المحاكمة تبدأ طبيعية، لكنها تصطدم بحصانة النواب، ويحق للمحكمة في أي وقت أن تطلب رفع الحصانة عن النائب المتهم بقضايا المال السياسي، أو غيرها، ويبقى القرار لمجلس النواب بالموافقة على رفع الحصانة من عدمها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


المال الأسود

في السياق ذاته، صرح مدير الإعلام والاتصال، رئيس لجنة المخالفات في الهيئة المستقلة للانتخاب، شرف أبو رمان، بأن "الهيئة سجلت نحو 24 مخالفة قبل بدء الانتخابات النيابية، و12 مخالفة في يوم الاقتراع". وأضاف أن "الهيئة حققت أيضاً بأكثر من 140 شكوى وبلاغاً بشأن استعمال مال فاسد، جزء منها كان كيدياً، أو غير دقيق، أو ناقصاً، من ناحية المعلومات والبيانات".

غياب التيار المدني

من جهة أخرى، سُجل غياب القوى اليسارية والتيار المدني عن حصد أي مقاعد برلمانية، على الرغم من عملية التحشيد التي جرت، ويعود السبب في ذلك إلى عدم تصويت النخبة المثقفة خوفاً من وباء كورونا، وفق ما صرح به النائب السابق الذي لم يحالفه الحظ في هذه الانتخابات قيس زيادين.
وقال زيادين، إن "فقر الناس وجوعهم، دفعاهم إلى المال السياسي، ما أثر على قائمة التيار المدني والقوى اليسارية، بعدم نجاح أي عضو فيها"، معللاً بأن "الناخب ابتعد عن البرامج السياسية والاجتماعية الحقيقية".
من ناحية ثانية، قال مدير عام مركز "الحياة – راصد"، عامر بني عامر، إن "فريق المركز راقب 75 في المئة من مراكز الاقتراع وسجل ملاحظاته حول العملية الانتخابية". وأضاف أن "الإتهام بوجود تزوير، أمر غير صحيح، وغير منطقي"، مؤكدا أن "التزوير يعني تدخل السلطات لتغيير نتائج من مرشح إلى آخر، وهذا شبه مستحيل من الناحية التقنية، لأن الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة المستقلة دقيقة جداً، ويصعب من خلالها القيام بأي تزوير كان".
وتحدث بني عامر عن وجود المال السياسي في الانتخابات، منوهاً بأن "استخدامه خلال الحملة الانتخابية للترويج لمرشح معين أمر لا بد منه، لكنه كان مبالغاً فيه من بعضهم، ومن دون ضوابط"، مشيراً إلى أن "أحد المرشحين دفع قرابة مليون دينار ولم يحالفه حظ النجاح". أما بالنسبة إلى شراء الأصوات، فأكد أنها "متلازمة رديئة، وتؤثر على العدالة الانتخابية. وهناك أكثر من 100 متهم وشاهد في الهيئة المستقلة والقضاء، ويتم حالياً التحقيق معهم".
وعلل بني عامر ازدياد ظاهرة المال السياسي بتأخر الأحكام القضائية، مؤكداً أن "الهيئة المستقلة للانتخاب كانت جادة بمحاربته، إلا أنه بسبب تأخر الأحكام ازدادت هذه الظاهرة". وختم قائلاً "إنه ولأول مرة لم تحدث اعتداءات على صناديق الاقتراع أو سرقة أوراق انتخابية، بفضل جهود الأجهزة الأمنية".
وجرت الانتخابات النيابية الأردنية لاختيار مجلس النواب التاسع عشر في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتم الإعلان عن 130 فائزاً بعضوية البرلمان. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع نحو 30 في المئة، أي أكثر من مليون ناخب. ولم يمارس الأردنيون في الخارج عملية التصويت، بالإضافة إلى عددٍ ممَن يحق لهم الانتخاب ولم يكونوا يملكون بطاقات هوية.

المزيد من العالم العربي