أعلنت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مساء الأحد اختتام المحادثات الليبيّة في تونس، من دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل. وقالت وليامز إنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل.
وكان المشاركون الـ 75 الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس على مدار الأيام الماضية اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.
وقالت ويليامز في مؤتمر صحافي إنّ المحادثات "ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيّاً" بتقنيّة الفيديو "للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار" الشخصيّات التي ستتولّى السلطة مُستقبلاً.
وأكّدت أنّها "راضية جدّاً عن مخرجات هذه المفاوضات"، خصوصاً في ما يتعلّق "بالتوافقات حول خارطة الطريق وصلاحيّات السلطات التنفيذيّة". وأضافت "لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع في أسبوع واحد".
وكان الحوار الليبي في تونس قد دخل مرحلة الحسم، وطرحت أهم ملفاته على طاولة النقاش المتعلقة باختيار رئيس المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الموحدة، وتحديد صلاحيات كل منهما فتعسر المسار السياسي، الذي بدا سلساً في بدايته، وظهرت الخلافات وتطايرت الأسئلة حول قدرة أطراف المفاوضات على حسم المسائل المعلقة في ظرف زمني يسير لا يتجاوز يوماً واحداً بقي من عمر الحوار حسب الجدول الزمني المحدد له.
مفاوضات عسيرة وتعثر خطير
وفي وقت سابق، أكدت مصادر ليبية مطلعة على مجريات الحوار الليبي في العاصمة التونسية، أن اليوم الخامس من جولاته انقضى السبت، بفشل أعضاء الملتقى في وضع المعايير والآليات للترشح للمجلس الرئاسي والحكومة، بعد مداولات عسيرة دامت أكثر من ثماني ساعات.
جاء ذلك على الرغم من الاتفاق على تقاسم منصبي رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة، ومنح الأول لإقليم برقة شرق ليبيا، ورجح عديد من المصادر أن يحوزه رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح، على الرغم من منافسة أسماء أخرى له، إلا أنها تبقى أقل حظاً منه في تولي المنصب ما لم تحدث مفاجأة.
ونال إقليم طرابلس الغرب الحق في تسمية رئيس الحكومة الموحدة مع تطابق في الأنباء الواردة من تونس على أنه سيكون من مدينة مصراتة، ويشهد السباق إلى المنصب تنافساً شديداً حالياً بين ابني المدينة فتحي باشا آغا وعبد الحميد ادبيبة.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت إن "المشاركين في ملتقى تونس بدأوا في تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي بعد إصلاحه، وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس وزراء منفصل عن منصب رئيس المجلس الرئاسي"، وأضافت أن "المشاركين يقومون بتحديد المعايير الأهلية وآلية اختيار هذه المناصب التنفيذية الجديدة" مؤكدة "عدم وجود قائمة بأسماء المناصب التنفيذية، وأن البعثة الأممية لن تقترح أو تفرض أسماء معينة لهذه المناصب"، موضحة أنه "سيطلب من أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، الإعلان عن الأصول الخاصة بهم، والالتزام رسمياً بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وثيقة مسربة لمحاور النقاش
وكما جرت العادة طيلة أيام الحوار الماضية، سربت الوثيقة التي جرى النقاش حولها في اليوم الخامس من الجلسات، وركزت في غالبية نقاطها على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة خلال الفترة الانتقالية، التي تنتهي بعد عام ونصف العام، وتحدد الوثيقة صلاحيات المجلس الرئاسي ومن أهمها، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في جميع المستويات القيادية به، وإعلان حال الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد استشارة مجلس النواب، وموافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، وتتيح الوثيقة له تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق نصوص الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة، مع التصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.
ويملك المجلس الرئاسي بشكل حصري تعيين أو إقالة شاغلي بعض المناصب الهامة، مثل رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، كما يحق له إصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له على أن يتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع.
صلاحيات الحكومة الموحدة
كما تناقش الوثيقة المسربة صلاحيات الحكومة الموحدة التي يبرز منها، تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خريطة الطريق، التي تهدف إلى الوصول لانتخابات عامة وفق مواعيدها المقررة، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بالاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتلزم الوثيقة الحكومة اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها، وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، ووضع وتنفيذ ترتیبات مالية طارئة مؤقتة عند الحاجة بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي واللجنتين المختصتين بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفق أحكام القانون المالي النافذة، وتمنح الحكومة صلاحية إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة لها حسب ما تراه ضرورياً وملائماً بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
آليات منح الثقة
تتطرق الوثيقة أيضاً، إلى آليات منح الثقة للحكومة، وتقترح أن يقدم رئيس الحكومة خلال مدة أقصاها 21 يوماً من إقرار هذا الاتفاق، التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج عملها مرفقاً بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة، ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس، وتشير إلى أنه إذا تعذر على حكومة الوحدة الوطنية نيل الثقة من مجلس النواب يؤول البت في الموضوع لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتنتقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة من دون إجراءات أخرى، صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي في حينها صلاحية جميع السلطات التنفيذية القائمة.
عرقلة التوافق
لم تنجح هذه الوثيقة، بعد مشاورات طويلة وشاقة، في نيل الموافقة عليها من الأعضاء المشاركين في جلسات اليوم الخامس من الحوار الليبي في تونس، وأثار كثير من البنود الواردة فيها خلافات كبيرة بينهم، ويرجع أستاذ العلوم السياسية جمال الشطشاط السبب لانعدام الثقة بين أطراف النزاع والحوار الليبي، قائلاً، "محور الخلافات التي احتدمت داخل قاعة الملتقى كانت حول الصلاحيات، التي تمنحها الوثيقة للمجلس الرئاسي والحكومة التابعة لها على حد سواء"، وأضاف الشطشاط "بعد الاتفاق على تقاسم رئاسة المجلس الرئاسي، التي منحت لبرقة، والحكومة التي منحت لطرابلس، بدأ كل طرف في محاولة تقليص صلاحيات الجسم الذي حازه الطرف الثاني، فمثلاً أن يكون رئيس المجلس الرئاسي المرشح عقيلة صالح أو اسماً مقرباً منه، يملك صلاحية إبقاء القائد العام للجيش خليفة حفتر في منصبه وهو المتوقع، لذلك يحاول معسكر طرابلس سحب هذه الصلاحية منه رغبة في إبعاد حفتر من المشهد، والقياس على هذا المثال ينطبق على كل الصلاحيات الأخرى للحكومة والرئاسي"، ورأى أنه "لن يكون سهلاً أن تنجز توافقات تنهي هذه الخلافات في اليوم الأخير من الحوار، وسيكون لزاماً على البعثة تمديده أياماً أخرى، أو تأجيله لوقت لاحق لاستكمال النقاش حول هذه الملفات الهامة".
وزيادة في التعقيد الذي ميز المشهد في يومه الخامس، أعلن ممثلون عن مجلس النواب والدولة وهيئة الدستور في مؤتمر صحافي عقدوه في طرابلس، رفضهم إجراء الانتخابات حسب ما اتُفق عليه بين المشاركين في حوار تونس، قبل الاستفتاء على مشروع الدستور الخلافي للهيئة في قضية يرجح أن تتفاعل أكثر خلال الفترة المقبلة، وتلقي بظلالها على المشهد السياسي الليبي والتفاهمات المبرمة بين أطراف الحوار المختلفة.
