Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قوانين مشددة لحماية حقوق المستهلك المصري و"الضبطية القضائية" تجوب الشوارع

العقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مليوني جنيه... رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة يطالب بحفظ حق التجار أيضا

سيارات الضبطية القضائية لتلقي الشكاوى ورصد المخالفات وتنتشر بالأسواق والميادين العامة. (الموقع الرسمي لحماية المستهلك)

مع تسارع خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وإعلان الحكومة المصرية موازنة للتنمية البشرية والاجتماعية بعد سنوات اقتصادية صعبة، وبدء حصد المردود الاقتصادي على العملة المصرية وارتفاعها المتواتر مقابل الدولار الأميركي، تتجه الحكومة المصرية نحو الأسواق في محاولة لضبطها حماية للمستهلكين المصريين الذين يواجهون "جشعا" من بعض التجار الذين يغالون في سلعهم وبضائعهم.

تسعى الحكومة المصرية إلى قطع الطريق على استغلال المستهلكين من خلال تعديل المنظومة القانونية الضابطة للأسواق، ووافقت الحكومة المصرية أخيرا على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد، حيث صدّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك التي تضع المحاور والآليات اللازمة لتنفيذ القانون على أرض الواقع. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صدق في أكتوبر "تشرين الأول" 2018 على قانون جديد لحماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العمل، بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق المصرية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ضوابط مغلّظة

كشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"اندبندنت عربية"، أن تصديق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يضع المحاور والآليات اللازمة لتنفيذ القانون على أرض الواقع.

وأضاف "عبد المعطي" أن الدولة المصرية تأخذ توجهاً يهتم بالمواطن وبحقوقه وتلبية احتياجاته، موضحاً أن القانون واللائحة يضعان ضوابط كثيرة وعديدة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن القانون واللائحة التنفيذية تم وضعهما لضبط المنظومة الاستهلاكية في صالح المستهلك والتاجر الأمين، لأن العقوبات ضد التاجر المخالف فقط، موضحاً أن الآليات والضوابط أهمها إلزام التاجر والمورّد ومقدّم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة لأهمية إعلان المستهلك بطبيعة السلعة وكل مكوناتها، كما ألزم القانون التاجر والمورد ومقدم الخدمة بأن يعطي المستهلك فاتورة شاملة دون أن يحصل على مقابل، مشدداً على أن العقوبات في القانون رادعة، وقد تصل للحبس وغرامة مليوني جنيه.

وتابع عبد المعطي أن القانون الجديد يلزم التاجر أو مقدّم الخدمة بوضع كل تفاصيل السلعة عليه، بما في ذلك السعر.

السيسي يتابع الأسواق مع الحكومة

وأضاف عبد المعطي أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهموم بمنظومة ضبط الأسواق، واللائحة التنفيذية جاءت لتضع نصوص القانون الجديد محل التطبيق، والهدف تحقيق مصلحة المواطن وضبط السوق، لافتا إلى أن اللائحة أكدت ضرورة إعلام المستهلك بكل تفاصيل السلعة، بما في ذلك عيوبها وطريقة استخدامها، والمخالف من التجار يتعرض لعقوبة.

"لو هتشتري سلعة بجنيه لازم فاتورة"

 وحول مزيد من حقوق المستهلك، أكد اللواء راضي عبد المعطي رئيس الجهاز أن اللائحة الجديدة لقانون حماية المستهلك ألزمت التاجر بإعلان سعر السلعة باللغة العربية، قائلا  "ده حق الناس، وأي حد يرصد مخالفة يبلغ بها.. والتاجر أو مقدّم الخدمة ملزم بإعطاء فاتورة شاملة للمستهلك بدون أي مقابل مادي، والفاتورة ضرورية حتى (لو هتشتري سلعة بجنيه)، حماية للمستهلك قبل وبعد الشراء".

أزمة السيارات 

وحول العروض الوهمية التي تعلن عنها بعض المحلات وتجار السيارات تحديدا، قال عبد المعطى إن بعض المحلات تقدم عروض خصومات وهمية لجذب المستهلك، مؤكدا أن معارض السيارات أيضا ملزمة بوضع تفاصيل كل سيارة بداية من السعر والمواصفات.

وكشف عبد المعطي عن تشكيل  لجنة مخصصة لمتابعة أسعار وبيانات السيارات، موضحا أنه تم رد سيارات بقيمة 120 مليون جنيه في أسبوع واحد فقط بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أن هناك تقارير تخرج من اللجنة المتخصصة سواء باستبدال السيارة أو ردّ الثمن أو الإصلاح أو تغيير قطع الغيار.

قانون جديد لحماية المستهلك المصري

 اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 تضمنت أحكام اللائحة حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات.

 "اندبندنت عربية " ترصد أهم بنود اللائحة

1- مراعاة قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة 

2- إعلام المستهلك بكافة البيانات عن المنتج 

3- الالتزام بشروط التداول والتخزين

4- تحديد مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان

5- تحديد كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة أو طرق علاجها 

6- تجنب أي سلوك خادع خاص ببيانات السلعة 

7- تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على المنتج

8- حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات 

9- توفير ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين 

10- الالتزام باستبدال السلعة دون تكلفة في حال وجود عيوب متكررة 

11- وضع بيان حقوق المستهلك داخل أماكن عرض المنتجات 

12- إعطاء المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14 يوما 

13- تبليغ الجهاز بوجود عيب في المنتج خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه

14- توفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار المعتمدة للسلع.

رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة يطالب بحقوق للتجار أيضا

وقال إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية  القاهرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، إن قانون حماية المستهلك الجديد الصادر في 11 أكتوبر(تشرين الأول) 2018، شكل  نقلة نوعية من أجل إرساء المبادئ الأساسية التي أقرها الدستور المصري في المادة 27 منه، والتي أكدت أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة.

وأكد العربي "لـ"اندبندنت عربية " أن "قانون حماية المستهلك الذي أقره مجلس النواب وقت توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية، كان صمام الأمان الذي يضمن حقوق المستهلكين أمام المنتجين في السوق المصرية وحائط الصد القانوني الذي يلجأ إليه المستهلك لضمان حقوقه والفصل بينه والمنتجين".

وأضاف أن "القانون كان بمثابة النواة التي تشكلت حولها حقوق وواجبات المستهلكين وضوابط وطبيعة العلاقة بين المستهلكين والمنتجين، وذلك في إطار المبادئ العامة التي من شأنها تحقيق الرخاء في البلاد والعدالة الاجتماعية".

ورأى العربي أن القانون يحسب له النص على مجموعة من الحقوق الأساسية للمستهلك والذي يسعى للحصول على منتجات وخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة وضوابط تضمن تحقيق مبدأ المصداقية فيما يتعلق بكافة مواصفات المنتج الذي يحصل عليه.

وأشار إلى أن القانون يهدف لضمان حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعمال المستهلك العادي للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي تم شراؤها، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جرّاء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.

وأوضح العربي أن القانون عدّل أيضا فترة استبدال واسترجاع السلع من 14 يوماً إلى 30 يوماً، طبقًا للقانون، كما تقضي المادة 21 من القانون بحق المستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة.

وقال العربي إن "التاجر الحريص على تحقيق النجاح في الأسواق عليه ألا يخدع عملاءه بكافة شرائحهم وعلى كل المستويات، والتجارة سمعة وشهرة إما أن تكون حجة لصاحبها أو حجة عليه".

وانتقد العربي إغفال القانون الجديد حقوق البائع والتاجر، مؤكدا أنهم أيضا يتعرضون أحيانا لممارسات ومضايقات من جانب بعض العملاء أو بعض من ينتحل صفة المستهلك كمدخل للتلاعب والتهرب.

قائمة سوداء ضد جشع التجار

واقترح النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، عمل قائمة سوداء بالتجار الجشعين، مؤكدا أن الحالة التي وصل إليها السوق من فوضى، تحتم علينا القيام بأي إجراءات من شأنها الحد من هذا المرض المنتشر.

وأضاف، الشريف لـ"اندبندنت عربية" أن قانون حماية المستهلك نص على إعطاء شهادة للتاجر النظيف، كتشجيع له، مشيرًا إلى أنه مع تطبيقها سيكون هناك تنافس بين التجار للحصول عليها وليس على الجشع.

مبادرات وخدمات في اليوم العالمي

وضمن فعاليات احتفالات مصر باليوم العالمي لحقوق المستهلك الشهر الماضي، أطلق وزير التموين المصري  الدكتور علي المصيلحي، عدة مبادرات في مطلعها إطلاق حملة التوعية بقانون حماية المستهلك، وعرض إعلان عن دور حماية المستهلك، وإطلاق منظومة الخدمات المستحدثة منها سيارات الضبطية القضائية وهي سيارات مجهزة تستخدم في تلقي الشكاوي ورصد المخالفات وتنتشر بالأسواق والميادين العامة.

 كما أطلق وزير التموين  المنافذ الإلكترونية من خلال شاشات تفاعلية موجودة بالجامعات ومحطات المترو ومحطات السكك الحديدية والمطارات لتسهيل عملية تلقي الشكاوى، والإعلان عن إصدار دليل خدمة حماية المستهلك والذي يشمل كافة المعلومات التي يكون المستهلك في حاجة إليها خلال تعاملاته، بالإضافة إلى التعريف بدور وأهداف الجهاز وطرق عمل منظومة حماية المستهلك، إلى جانب التجهيز والإعداد  لإصدار نسخة مترجمة من قانون حماية المستهلك الجديد باللغة الإنجليزية والفرنسية توزع على السفارات الأجنبية، والإعلان عن افتتاح مركز تدريب سياسات حماية المستهلك أقيمت ودوليا.

الضبطية القضائية

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن سيارات الجهاز للضبطية القضائية ستجوب الشوارع والأسواق التجارية لطمأنة المستهلك، وتحذير التجار من التلاعب بالأسعار.

وحذر  رئيس جهاز حماية المستهلك التجار الجشعين قائلا "إننا سنكون في كل مكان، خاصة في أحياء شبرا وروض الفرج، والساحل، وحدائق القبة، ومصر الجديدة والنزهة، وباب الشعرية (أحياء تابعة لمحافظة القاهرة)، لافتا إلى وجود رقم مختصر لتلقي شكاوى المواطنين.

سيارات "الضبطية القضائية" مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر وتوجد السيارات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسوان وجنوب سيناء كمرحلة أولى. ​

منحت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد العاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، وقانون قمع التدليس والغش. ويلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وكذلك الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.

باركت "جمعية مواطنون ضد الغلاء " سيارات الضبطية القضائية، وقال  محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، إن هناك نحو 50 سيارة عملوا لنجدة المستهلك، حيث تقوم هذه السيارات بعمل ضبطية قضائية بالأسواق لحماية حقوق المستهلك. وأشاد بفكرة التحرك الميداني لمناقشة شكاوى المواطنين من قبل نجدة المستهلك، ووصفه بالجيد للغاية.

وشدد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على ضرورة أن يكون هناك تشريعات قوية لخلق التوازن في الأسواق.

150 مليون جنيه مصري لتفعيل آليات حماية المستهلك

في التقرير النصف سنوي المقدم من الحكومة المصرية لمجلس النواب عن أبرز ما تحقق في برنامج عمل الحكومة خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، والجهود المبذولة في إطار حماية المستهلك، وما يرتبط بها من حملات رقابية والتعامل الفوري مع الشكاوى المقدمة من المواطنين، أكد إنفاق نحو 149,1 مليون جنيه(2,609 مليون دولار أميركي)، في مجال تفعيل آليات حماية المستهلك، مستعرضا هذه الآليات، حيث تم تنظيم مئات من الحملات الرقابية التجارية ومخالفات الغش التجاري، وفحص شكاوى المواطنين، وتأسيس فرع جديد لحماية المستهلك في محافظة الفيوم.

 

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد