تفشل الشرطة في تحديد مشتبه فيهم في قرابة نصف الهجمات العنصريّة والدينيّة المتشددة في أجزاءٍ من المملكة المتحدة، مع تسجيل تلك الجرائم ارتفاعاً قياسيّاً.
وفي أنحاء البلاد، لا يُصار إلى تحديد المشتبه فيهم في ثلاث من أصل عشر حالات.
وحاضراً، تحذّر جمعيات خيريّة من تقوّض محتمل في ثقة الجمهور بنظام العدالة الجنائيّة، إذا لم يلقى القبض على الجُناة.
وتأتي أرقام جرائم الكراهية وسط دعواتٍ لمحاربة التعصّب عقب حادثة إطلاق النار في نيوزيلندا وسواها من الاعتداءات على مساجد إسلاميّة وكُنُس يهوديّة.
وأقرّت الشرطة أنّه "هنالك كثير من العمل المتوجّب" إنجازه، بعد أن تعهّدت الحكومة تحسين الاستجابة حيال كافة أشكال جرائم الكراهية.
وبلغت الجرائم العنصريّة والدينيّة المتشددة التي سجّلتها الشرطة في انكلترا وويلز رقماً قياسيّاً بما يفوق الـ 57600 حالة في 12 شهراً حتى سبتمبر (أيلول)، بعد أن قفزت بنسبة 7 في المئة سنوياً.
وتشمل اعتداءات جسديّة وتحرّش وتخريب والتسبّب "بالخوف العام والذعر والحزن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حديث مع الاندبندنت، أوضح فياز مُغال مؤسّس "تِل ماما" (حرفياً: "أخبر الماما") Tell Mama وهي مؤسسة تُعنى برصد حالات الاسلاموفوبيا، أنّ بعض ضحايا جرائم الكراهية كانوا يعيشون في الخوف بسبب علمهم أنّ المهاجمين ما زالوا طليقين.
وأضاف أن مؤسسته "تدرك جيداً وجود صعوبة في إيجاد الاثباتات، وترصد حالاتٍ يكسر فيها أشخاص نافذة أو يرسمون "غرافيتي" على جدران، وفي أمكنة خالية من كاميرات مراقبة، لكن هناك مسؤولية على عاتق قوّات الشرطة. يترك ذلك أثراً كبيراً على الثقة العامة بالنظام ما يعني أنّ الأشخاص قد يمتنعون عن التبليغ في المستقبل. إذا كانت الشرطة عاجزة عن تولّي زمام الأمور، سيعاني الأفراد تأثيرات طويلة الأمد... لدينا زبائن ازدادت لديهم مستويات القلق والاكتئاب بشكلٍ كبير".
أظهرت تحليلات أرقام وزارة الداخلية من قبل وكالة "برس أسوسيشن" أنّ نتائج التحقيقات تتفاوت بشكل دراماتيكي بين منطقة واخرى في البلاد.
وأقفلت "شرطة مانشستر الكبرى" 46 في المئة من التحقيقات في جرائم الكراهية مع عدم وجود متّهم فيها، وكان الرقم نفسه 44 في المئة بالنسبة لشرطة "وست ميدلاند".
وفشلت قوى أخرى من الشرطة في تحديد جناة في ثلث تحقيقاتها، بما في ذلك شرطة النقل البريطانية ونورثومبريا وساسيكس.
سجّلت شرطة نورث يوركشاير الرقم الأدنى، وهو 4 في المئة، في التحقيقات المماثلة. وبالنسبة لقوات الشرطة كافة، سُجّل أن 28 في المئة من الجرائم العنصريّة والدينيّة المتشددة "انتهت التحقيقات من دون تحديد مشتبه فيه".
ويستخدم هذا المؤشّر عندما يجري التحقيق في جريمة مبلّغ عنها "في الإطار المعقول نسبياً" وتُقفل القضية في انتظار مزيد من فرص التحقيق.
ووصفت "لجنة المساواة وحقوق الإنسان"Equality and Human Rights Commission، تلك الأرقام بـ"المخيبة للآمال"، مشيرة إلى أهمية إبلاغ الشرطة عن جرائم كراهية محتملة لتأمين إجراء تحقيقات ومحاكمات ملائمة.
وأوردت المديرة التنفيذية للجنة ريبيكا هيلسنراث أنّه "من غير المقبول مهاجمة الأشخاص أو التحرّش بهم في مجتمعنا اليوم، ومن المعيب حصول ذلك بسبب هويّتهم. يتوجّب على قوّات الشرطة أن تجمع معلومات دقيقة وشاملة كي تتمكن من تطوير حلول فعّالة لإنهاء جرائم الكراهية في مجتمعنا".
وأعلن قادة الشرطة أنّ هذه الأرقام تعكس واقع أنّ المواطنين لديهم الثقة للإبلاغ عن مزيد من جرائم الكراهية، لكن بعض الحوادث تفتقر إلى ما يكفي من شهود وأدلة حيويّة لتحديد هوية المشتبه به.
على إثر التخفيضات في الميزانية التي تسبّبت في تسريح أكثر من 20 ألف ضابط منذ العام 2010، بدأت بعض القوى "بمنح الأولوية" لكيفية الاستجابة لتقارير الجرائم.
وأعرب مارك هاميلتون، مساعد رئيس وحدة جرائم الكراهية فى "مجلس قيادة الشرطة الوطني" عن قناعته بأنّه "للأسف، في عدد من القضايا، غالباً ما لا يكون هنالك شهود على الجرائم، إضافة إلى نقص في الأدلة، وذلك ما قد يقود إلى عدم قدرة الشرطة على تحديد مشتبه فيه. لا تتساهل الشرطة مع هذا النوع من الإساءة ولكننا نحتاج إلى التبلّغ بوقوع الجرائم كي نتمكن من التحقيق، أو ربما أفضل، منع حدوثها".
وأقرّت "شرطة مانشستر الكبرى" أنّ لديها "الكثير من العمل للقيام به "لضمان أن يُتعامَل مع جرائم الكراهية "بأفضل الطرق الممكنة بالنسبة لنا"، فيما أوضحت شرطة "وست ميدلاند" أنّها عازمة على اتّباع "كافة خطوط التحقيق النشطة لتتبّع المشتبه فيهم".
وانتقد مُغال نقص "الاستثمار الحقيقي" في إجراء تحقيقات عبر الإنترنت، مضيفاً "أنّها فجوة عميقة ومشكلة كبيرة"، وسط دعواتٍ متجددة لمعالجة المحتوى المتطرّف الذي شوهد في حال الإرهابي المشتبه فيه في نيوزيلندا. وأضاف "أن قلة الاستثمار، وعدم القدرة على العثور على الجاني والنزاع المستمر مع شركات التواصل الاجتماعي بشأن الأوامر القانونية، تعني أنّ الضحية تخسر".
وتُظهر أرقام وزارة الداخلية المنفصلة أنّ جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينيّة ارتفعت بنسبة 40 في المئة خلال سنة، وأكثر من نصفها يتوجّه الآن ضدّ مسلمين.
وأبلغت مؤسسة "صندوق أمن المجتمع"، وهي جمعية خيرية، أنّها سجّلت حوادث مرتبطة مع معاداة السامية.
ودعا وزير الداخلية ساجد جافيد بريطانيا إلى "الوقوف معاً" بعد سلسلة من حوادث الكراهية المشتبه فيها حول البلاد، في أعقاب حادثة إطلاق النار في نيوزيلندا.
وقبل أيام، أفاد أن "الحوادث المرعبة في نيوزيلندا هي اعتداء مباشر على قيم التسامح وحرية المعتقد التي توحّدنا جميعاً. لا يجدر أن يعاني أحد الخوف من الاضطهاد بسبب دينه، ومن الضروري أن نقف معاً لنبذ الذين يسعون إلى تفريقنا ونشر الكراهية".
وبيّن متحدث بإسم وزارة الداخلية أنّها حدّثت خطة عمل وطنية لمواجهة جريمة الكراهية و"تعزيز الرد على كافة أشكال جرائم الكراهية بما في ذلك كراهية المسلمين، وتزود المجتمع باستثمارات لمعالجة الأسباب الرئيسية للتعصّب والعنصريّة، وضمان استجابة قوية للعدالة الجنائية".
ودعا قادة الشرطة إلى زيادة التمويل ضمن المراجعة المقبلة لخطة الانفاق الحكومي، بهدف معالجة جرائم العنف وقضايا أخرى.
من بداية العام الماضي حتى سبتمبر (أيلول) منه، أُغلِقَ 46 في المئة من مجمل التحقيقات في الجرائم من دون تحديد مشتبه فيه، فيما أسفرت 8 في المئة عن محاكمة.
© The Independent
