دخلت جولات الحوار الليبي في المسار السياسي في تونس، يومها الخامس ما قبل الأخير، وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا التي تشرف عليه، اتفاق المشاركين فيه على موعد زمني محدد لإجراء الانتخابات العامة، وإنهاء المرحلة الانتقالية، في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وهو موعد ذو رمزية كبيرة في البلاد، حيث يصادف تاريخ إعلان الاستقلال في التاريخ ذاته عام 1951 .
ويترقب الجميع في ليبيا نتائج المفاوضات العسيرة الجارية حالياً، في القاعة التي تستضيف الحوار الليبي في ضاحية قمرت قرب العاصمة التونسية، الخاصة باختيار رئاسة المجلس الرئاسي الجديد والحكومة التابعة له، وسط أنباء عن خلافات حول بعض التفاصيل، المتعلقة تحديداً بصلاحيات كل منهما والأسماء المطروحة لرئاستهما.
انتخابات في ذكرى الاستقلال
وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، عبر الدائرة المغلقة مع الصحافيين المعتمدين في المقر الرئيس للأمم المتحدة بنيويورك، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية، يوم 24 ديسمبر 2021، الذي يوافق ذكرى استقلال ليبيا الذي أعلنه الملك الراحل إدريس السنوسي من مدينة بنغازي عام 1951 .
وكانت البعثة أعلنت قبل يومين أن المشاركين في الحوار الليبي في تونس، اتفقوا على إجراء انتخابات عامة، في مدة لا تتجاوز عاماً ونصف العام، قبل أن تعود وتعلن الموعد المحدد لها، وسط تسريبات عن رفض بعض الممثلين لتيار الإسلام السياسي هذا الموعد، حسب ما أعلن المكتب الإعلامي التابع لرئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي في بيان على موقعه الرسمي.
وبينما رحبت مصادر سياسية ليبية رسمية عدة بإعلان موعد محدد للانتخابات العامة، معتبرة إياه دلالة على جدية الأطراف المشاركة في الحوارات لإنهاء المرحلة الانتقالية، وإغلاق ملف النزاعات بينها بشكل نهائي، اعتبرته مصادر أخرى مناورة من البعثة ومحاولة لإظهار أن الحوار السياسي يسير في الاتجاه الصحيح، في الوقت الذي يشهد خلافات واسعة بشأن الأجسام التنفيذية التي ستعبر بالبلاد آخر مرحلة انتقالية لها، بعد ثورة فبراير (شباط).
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق في الحكومة الليبية حسن الصغير إن "الإعلان الاستباقي لموعد انتخابات تشريعية ورئاسية مناورة أممية، تهدف إلى تخفيف حدة التنافس والتنافر الحالي بشأن المناصب في الرئاسة والحكومة الجديدة"، مضيفاً أن "التاريخ المعلن عنه، سيجعل الفترة قصيرة جداً ويخفف التنافس والطموح من جهة، ويقلل من المعارضة والرفض من جهة أخرى، وهذا الإعلان في حقيقته، هو محاولة ستيفاني الأخيرة لإنجاح الحوار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تفاهمات
ويوافق الصحافي الليبي الصديق الورفلي هذه القراءة قائلاً، "أن تخرج البعثة مهللة باتفاق بين أطراف الحوار في تونس، على إجراء انتخابات بعد عام ونصف العام، ثم تعود بعدها بيومين، لتعلن الموعد المحدد لها من دون أن تكشف عن تفاهمات أخرى، دليل على عدم وجود هذه التفاهمات" وأضاف، "البعثة تحاول أن تقول إنها أنجزت شيئاً، في الحوار المحموم في تونس، وفي الحقيقة أن الملفات الأهم المتعلقة بشكل الأجسام التنفيذية الجديدة وطبيعة مهامها ودورها في المرحلة الانتقالية ما زالت معلقة، بل وكل المصادر من تونس، تقول إنها مهددة بالفشل، بسبب تباعد الرؤى بشأنها، والتنافس على المناصب فيها".
وهاجم السفير الليبي السابق حسن الصغير، في تصريحات أخرى، بعض المواد المسربة من الاتفاق، الذي يناقش داخل قاعة الحوار في تونس، خصوصاً النص الوارد في الفقرة العاشرة، من المادة السادسة، لمذكرة صلاحيات المجلس قائلاً إنها "لم تناقش داخل قاعة ملتقى الحوار الليبي في تونس، وتم التلاعب بها في لجنة الصياغة، التي تسيطر عليها جماعة الإخوان"، مؤكداً أن الهدف من تمرير هذه المادة، هو حماية مصالح جماعة الإخوان، بـ"الإبقاء على الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفائز السراج، وشرعنة استمرار تركيا في الأراضي الليبية، وحماية المصالح الاقتصادية لأردوغان في ليبيا".
تسريبات عن الحكومة الانتقالية
في هذا الوقت، كشفت بعض النصوص المسربة، من اتفاق الأطراف السياسية، عن أن الحكومة ستتشكل من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة، برقة وفزان وطرابلس، على غرار المجلس الرئاسي الجديد، ويتم اختيار الوزراء وفق التمثيل ذاته، وتشدد النصوص أيضاً على اتخاذ الحكومة قراراتها بالإجماع، بين رئيس الحكومة ونائبيه، وتمنح كل نائب الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء، في أي شأن داخل الإقليم الذي يمثله، وتشير أيضاً إلى أنه يتوجب على رئيس الوزراء المكلف، في مدة أسبوعين (بحد أقصى) من تاريخ تكليفه، التقدم بقائمة حكومته وبرنامج عملها إلى المجلس الرئاسي، لنيل الثقة خلال سبعة أيام من تاريخ عرضها عليه، وإذا تعذر حصول الحكومة على الثقة من المجلس الرئاسي، في الأجل المحدد لذلك، تدعو بعثة الأمم المتحدة، ملتقى الحوار السياسي لمنحها الثقة واعتماد برنامجها، خلال سبعة أيام، أو تكليف بديل لرئيس مجلس الوزراء، إذا تطلب الأمر ذلك، على أن تتبع آليات ومعايير الاختيار نفسها الواردة في أحكام هذا الاتفاق.
وتواجه النقطة الأخيرة رفضاً من مجلسي النواب والدولة، عبر عنه أعضاء فيهما أكثر من مرة، كونها تمنح أعضاء ملتقى الحوار الليبي في تونس صلاحيات تشريعية، ما يعد مخالفة للإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات، حسب وصفهما.
تواصل سهام النقد الداخلي
وفي ليبيا، ما زال المسار التفاوضي، الذي تشرف عليه البعثة الأممية للدعم، يتلقى انتقاد كثيرين، ومنهم في الدوائر الأولى للقرار، في بنغازي وطرابلس، ووصف عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس عبد السلام نصية مجريات الحوار في تونس بالغامضة، ويسيطر عليها الصراع على المناصب، قائلاً إن الحل من وجهة نظره، في استمرار عمل لجنة "5+5" العسكرية، وتوسيع صلاحيتها لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، على أن ينتهى عملها في غضون أربعة أشهر، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، خلال فترة من ستة إلى ثمانية أشهر، ويمكن أن تتم بالتدريج، أولاً البرلمانية وتعقبها الرئاسية، مقترحاً أن "يتحول لقاء تونس إلى النقاش للاتفاق على القاعدة الدستورية فقط، سواء الموقتة أو الدائمة".
أما العضو الآخر للمجلس أبو بكر سعيد فاعتبر أن "حوار تونس لن يكون مختلفاً عن حوار الصخيرات، بعد تفاقم الخلافات، عندما وصل النقاش لمرحلة الترشيحات، وتسمية شاغلي المناصب العليا"، واصفاً ما تفعله البعثة بأنه "تجسيد لظاهرة تقاسم المناصب بين شخصيات جدلية ومتنفذة، كلها تدعي تمثيلها قبائل ومدناً وأحزاباً سياسية، فمن يملك السلطة والثروة والسلاح هو الحاكم، ومن لا يملك فهو المحكوم"، متفقاً مع الأصوات التي ترى أن "الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، هو أفضل الحلول، لإنهاء الصراع الحالي على السلطة".
