واشنطن تحظر الاستثمار في الشركات التي تساعد الصين عسكريا

وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يمنع الأميركيين من الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية التي يعتقد البيت الأبيض أنها تدعم جيش بكين. ويحظر الأمر على الشركات والأفراد الأميركيين امتلاك أسهم- بشكل مباشر أو من خلال صناديق الاستثمار- في الشركات التي تقول الإدارة إنها تساعد في النهوض بجيش التحرير الشعبي.

وقال الرئيس في الأمر بحسب ما أوردته شبكة "سي أن بي سي" الإخبارية الأميركية، "تستغل الصين بشكل متزايد رأس مال الولايات المتحدة في الموارد وتمكين تطوير وتحديث أجهزتها العسكرية والاستخباراتية وغيرها من أجهزتها الأمنية". وأضاف "هذا الاستثمار يستمر في السماح للصين بتهديد الولايات المتحدة وقواتها في الخارج بشكل مباشر، بما في ذلك عن طريق تطوير ونشر أسلحة دمار شامل، وأسلحة تقليدية متطورة، وإجراءات خبيثة باستخدام الإنترنت ضد الولايات المتحدة وشعبها". 

31 شركة مستهدفة بما فيها هواوي 

تم سريان حظر الأمر التنفيذي، ويستهدف 31 شركة. 

وتضم القائمة مؤسسات لإنشاءات وصناعات طيران كبيرة تديرها الدولة، إضافة إلى شركات تكنولوجيا واتصالات مثل "هواوي وانسبر غروبو تشاينا كوميونيكيشن كورب". 

وفي هذا السياق، تؤكد الولايات المتحدة أن هذه الشركات تمكن من التطور العسكري الصيني من خلال الوصول إلى التقنيات والخبرات المتقدمة، ونتيجة لذلك، أدت جزئياً إلى التوسع العالمي العدواني لبكين. 

لم يرد مسؤول بالفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن على الفور على طلب للتعليق على الأمر الموقع حديثاً. وقال متحدث باسم بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، إن الشركة لا تزال تراجع تفاصيل الأمر. 

مليارات التقاعد وخطط الاستثمار

يأتي الأمر بعد شهور من التحذيرات من فرق الأمن القومي والاقتصاد التابعة لترمب بأنه يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة للحد من تعرض الأميركيين للشركات التي تدعم طموحات الصين العسكرية أو تفشل في تلبية معايير الإفصاح والتدقيق الأميركية. 

وقاد مدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين دعوات الإدارة إلى قمع الاستثمار الأميركي في الشركات الصينية. 

وقال أوبراين في بيان "إجراء الرئيس يعمل على حماية المستثمرين الأميركيين من تقديم رأس المال عن غير قصد لتعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي وجهاز المخابرات لجمهورية الصين الشعبية". 

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات في بكين "تستهدف بشكل روتيني المواطنين والشركات الأميركية من خلال العمليات الإلكترونية، وتهدد بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية والاقتصاد والجيش في أميركا وحلفائها وشركائها بجميع أنحاء العالم". 

وفي مايو (أيار)، وجه ترمب ووزارة العمل الأميركية مجلس الإدارة المكلف بالإشراف على مليارات دولارات التقاعد الفيدرالية لوقف خطط الاستثمار في الشركات الصينية. 

وحذر وزير العمل يوجين سكاليا، مجلس الاستثمار الفيدرالي للتقاعد في ذلك الوقت من أن خطته الحالية لاستثمار المدخرات الفيدرالية ستضع "مليارات الدولارات في مدخرات التقاعد في شركات محفوفة بالمخاطر تشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة". 

كتب وزير العمل، الذي استشهد بدعوات من الحزبين لتقييد الاستثمار الأميركي في الأسهم الصينية، أن الرئيس يعارض قرار مجلس الإدارة لعام 2017 بالسماح لصندوقه الدولي بتتبع مؤشر يتضمن الأسهم التي تتخذ من الصين مقراً لها، بناءً على الأمن القومي ومخاطر المستثمرين.

وكتب سكاليا، إن الاستثمار في الصناديق التي تشمل الشركات الصينية من شأنه أن "يضع الملايين من الموظفين الفيدراليين في وضع غير مقبول للاختيار بين التخلي عن أي استثمار في الأسهم الدولية، أو وضع مليارات الدولارات في مدخرات التقاعد في شركات محفوفة بالمخاطر تشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة".