في الوقت الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل ملف الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة العليا بسبب ما يصفه بالتلاعب في الأصوات، أطلق فريق العاملين معه سيلاً من الطلبات لأنصاره للتبرع من أجل المساعدة في تغطية تكاليف الطعون القانونية على النتائج.
ومنذ انتهاء التصويت الثلاثاء، أرسلت حملة ترمب عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، مطالبات ومناشدات تحث المانحين على تقديم السيولة لخوض معركة قانونية طويلة الأمد على الانتخابات، إذ تسعى الحملة إلى جمع 60 مليون دولار على الأقل. وتقول إحدى الرسائل "سيحاول اليسار أن يسرق هذه الانتخابات".
حماية النتائج ومواصلة الكفاح
وبينما تتوالى المناشدات، كشفت مراجعة للصياغة القانونية لطلبات التبرع، أجرتها وكالة "رويترز"، عن أن أي تبرعات دولارية صغيرة من القاعدة الشعبية لأنصار ترمب "لن توجّه إلى أي نفقات قانونية على الإطلاق".
وتبيّن وثائق الإفصاح المقدمة إلى السلطات لطلب التبرعات، أنه يتعين على المتبرع أن "يقدم أكثر من ثمانية آلاف دولار"، كي يذهب المال إلى "حساب إعادة الفرز"، الذي أُنشئ لتمويل الطعون، بما في ذلك إعادة فرز الأصوات والدعاوى الخاصة بمخالفات مزعومة.
وتوجّه الطلبات المُرسلة بالبريد الإلكتروني الأنصار إلى موقع على الإنترنت اسمه "الصندوق الرسمي للدفاع عن الانتخابات"، يدعوهم إلى الموافقة على تقديم تبرعات "لحماية النتائج ومواصلة الكفاح حتى بعد يوم الانتخابات".
وتوضح التفاصيل الدقيقة أن غالبية هذه التبرعات ستذهب إلى أولويات أخرى، إذ سيُخصص جزء كبير منها للجنة مختصة بقيادة ترمب اسمها "أنقذوا أميركا"، شُكّلت الاثنين، وللجنة الجمهورية الوطنية. وبمقتضى قواعد لجنة الانتخابات الاتحادية يُتاح للّجنتين مجال واسع لاستخدام هذه الأموال.
ووفقاً لـ"رويترز"، فإن حملة ترمب أو اللجنة الجمهورية الوطنية لم تردّ على ما ورد بالتقرير.
تحويل التبرعات إلى قضايا سياسية
واللجان المختصة بالقيادة، مثل "أنقذوا أميركا" تستخدمها في الغالب شخصيات سياسية بارزة، لإنفاق المال على مرشحين آخرين، وتسدّد في الوقت ذاته مصاريف شخصية، مثل السفر والإقامة في الفنادق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسمح وثائق الإفصاح لترمب واللجنة الجمهورية الوطنية بتحويل التبرعات إلى "قضايا سياسية أو حملات دعاية أخرى"، مثل سباق الإعادة المهم على مقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا خلال يناير (كانون الثاني) اللذين قد يحدّدان مصير السيطرة على المجلس، ومن المرجح أن يكون من أكثر السباقات الانتخابية كلفة في التاريخ الأميركي.
وتتصدر الموقع الإلكتروني للمطالبة بالتبرع لترمب عناوين ضخمة، نحو "الصندوق الرسمي للدفاع عن الانتخابات" و"ساهموا الآن". ومن يمعن النظر في التفاصيل أسفل الصفحة يكتشف أن التبرعات تقسّم بين صندوق "أنقذوا أميركا" الذي سيحصل على 60 في المئة منها، واللجنة الجمهورية الوطنية 40 في المئة.
ولا توجّه أي أموال إلى حساب لجنة "إعادة الفرز" الرسمية الخاصة بترمب قبل وصول لجنة "أنقذوا أميركا" الخاصة بإعادة فرز الأصوات إلى حدّ المساهمات القانونية البالغ خمسة آلاف دولار وفقاً لما ورد في وثائق الإفصاح.
وهذا يعني أن "أنقذوا أميركا" ستحصل على 5000 دولار واللجنة الجمهورية الوطنية على نحو 3300 دولار، قبل توجيه أي أموال إلى صندوق إعادة الفرز، وتقتصر التبرعات للجنة إعادة الفرز قانوناً على 2800 دولار. فمثلاً إذا تبرع أحد أنصار الرئيس بـ500 دولار، فسيخصص منها 300 دولار لـ"أنقذوا أميركا" التابعة لترمب، و200 دولار للجنة الجمهورية الوطنية. ولا يحصل صندوق الدفاع عن الانتخابات في هذه الحالة على شيء.
استياء وتبرير
وهذا الأمر أثار استياء البعض، إذ قال أحد المخططين الاستراتيجيين الجمهوريين إن ترمب "يضلل أنصاره الذين قد يتبرعون بمبالغ صغيرة". وقال مايكل دوهيم، المدير السياسي السابق في اللجنة الجمهورية الوطنية، "من المهم مصارحة الناس، خصوصاً أولئك الذين يرهقون موازنتهم للتبرع بـ25 دولاراً. فإذا قيل لهم إنها ستوجّه إلى الرسوم القانونية، فيجب حينئذ أن تذهب إلى هذا الغرض".
من جانبه، رأى داريل سكوت، القسّ في ولاية أوهايو الذي ساعد في تأسيس تحالف التنوع الوطني لدعم ترمب، وكان عضواً في الفريق الانتقالي للرئيس عام 2016، أنه "لا مشكلة في تحويل التبرعات إلى اللجنتين الأخريين"، قائلاً، "أعتبر هذا مثل جيبين في سروال واحد. لا يهم إذا دخل المال في الجيب الشمال أو اليمين. في النهاية سيستخدم المال لغرض مشروع يؤيده أنصاره".
يذكر أن فريق إعادة انتخاب ترمب بدأ عام 2020 بحصيلة ضخمة بفضل حملة كبيرة لجمع التبرعات ومساعي مشتركة مع الحزب الجمهوري، غير أن هذه الميزة تبخّرت بعدما استنفدت حملة دعاية الرئيس 1.4 مليار دولار من الإجمالي البالغ 1.6 مليار دولار خلال العامين الأخيرين. وبحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، لم يتبقَّ لدى فريق الدعاية للرئيس والحزب الجمهوري سوى 223.5 مليون دولار، فاضطر إلى تقليص الإعلانات.
وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة، كان لدى الحملة 43 مليون دولار فقط، مقابل 432 مليوناً نقداً لبايدن والديمقراطيين في المرحلة الأخيرة، منها 177.3 مليون دولار لحملة الدعاية لبايدن وحده.
