Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتفاق مبدئي في الحوار الليبي بتونس على إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا

"يبقى الخلاف على الأسماء هو حجر العثرة في سبيل نجاح مفاوضات قمرت"

تتواصل جلسات الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة في ضاحية قمَّرت بتونس برعاية الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حلول توافقية لمعالجة حالة الانسداد السياسي في ليبيا. وتعهد المجتمعون بالامتناع عن رهن القرار الوطني الليبي ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية، من خلال إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة، لإدارة مرحلة انتقالية وتحديد موعد للانتخابات بالإضافة إلى مشروع الدستور. بينما يبقى الخلاف على الأسماء هو حجر العثرة في سبيل نجاح الحوار.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز للصحافيين إن "الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية"، في غضون 18 شهراً. وشدّدت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى "انتخابات عامة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التام لحرية التعبير والتجمّع".

مناكفات وسجال

وفي تعليق على مجريات الحوار في قمّرت، رأى الكاتب السياسي علي اللافي أن "ما يجري حالياً في هذا الحوار هو إعادة استنساخ العقل الأممي والعقل الغربي تجربة تونس السياسية لعام 2013 في ليبيا". وأشار إلى أنه "على الرغم من اختلاف الخصوصيات فإن رئيس الحكومة شخص واسع الصلاحيات ما يعني أن له حق توقيع وإبرام الاتفاقيات وإدارة المرحلة الانتقالية كما يشاء بما فيها قرار إنشاء مؤسسة عسكرية موحّدة".
وتحدث اللافي عن احتمالات عدة قابلة للتحقيق على أرض الواقع "الأول هو نجاح الحوار بالكامل وإعادة هيكلة السلطة، والثاني هو النجاح النسبي للحوار والفشل في الوصول إلى اتفاق على الأسماء وحينها يُجري رئيس حكومة الوفاق (فايز السراج) تحويراً لحكومته ويفصل بين الرئاسة والمجلس الرئاسي".
وحذر اللافي من أن "فشل الاحتمالين الأولين سيقود البلاد إلى خيارَين آخرين أحلاهما مرّ، إما الانتداب الدولي أو الحرب الأهلية المفتوحة. وعند ذلك لن نتحدث عن تشكيل حكومة من الأساس".
 


العراقيل موجودة

في السياق، أكد مصدر قريب من مفاوضات قمّرت التي تشارك فيها، 75 شخصية من تيارات مختلفة اختارتها بعثة الأمم المتحدة، أن "العراقيل موجودة في ظل التضاد بين المتحاورين، إذ جرت مناكفات وسجال حاد أثناء الحوار ومُنع الصحافيين من حضور الجلسات وأُجبروا على الاكتفاء بالمؤتمرات الصاحفية"، موضحاً أن "الإسلام السياسي قد لا يستجيب للمطالب العامة وهي السيادة الوطنية وعدم الاستقواء بالخارج. وهذه عراقيل عقبة صعبة أمام المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


المسألة الدستورية

من جهة أخرى، صرح الباحث السياسي عز الدين عقيل أن "المبعوثة الأممية وليامز والإدارة الأميركية تريدان صناعة برلمان موازي من الـ75 المجتمعين الآن في قمرت. وإذا عجز برلمان طبرق عن إعطاء الثقة وتمرير الحكومة التي سينتجها هذا البرلمان خلال 10 أيام تعود هذه الحكومة أوتوماتيكياً إلى البرلمان الموازي".
من ناحية ثانية، يُطرح الدستور على طاولة الحوار بهدف إقامة دولة مدنية خالية من الميليشيات. وبيّن المصدر القريب من المفاوضات أنه "سيتم إنشاء لجان فرعية لمراقبة الإعلان الدستوري الصادر عام 2011، ثم ستُعاد صياغة الدستور والتصويت على بعض بنوده".
وتعليقاً على ذلك، رأى اللافي أن الخلاف في المسألة الدستورية في ليبيا هو أن هناك هيئة انتُخبت وأقرت دستوراً في عام 2017". وتساءل "هل سيقع استفتاء على الدستور أو يتم تجاوز ذلك واعتماد دستور 51 مع تغيير بعض فصوله؟". وأكد أن "المطلوب الآن هو تجاوز الخلاف عبر سياسة توافقية"، متوقعاً أن "هذا ما سيجري بالضبط".
 

التحدي الأكبر

ويُعدّ اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الفترة المقبلة، التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار. وتُتداوَل حتى الآن بعض الأسماء، منها فتحي باشاغا الذي يحظى بدعم مباشر من 36 شخصية من بين الـ 75 المشاركين، وفق اللافي، مشيراً في الوقت ذاته إلى احتمال أن يكون أحمد معيتيق "مفاجأة الاختيار باعتباره ممثلاً واقعياً للشركات العالمية وعلاقاته الجيدة ممتدة مع مختلف الأطراف الدولية، ويحظى بدعم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالإضافة للعلاقة الجيدة التي تربطه بدولتي مصر والإمارات".
"أما إذا قبلت المنطقة الغربية بان تكون رئيسة للمجلس الرئاسي وأن تكون الحكومة للمنطقة الشرقية" رجّح اللافي أسماء عدة، منها حسن البرغثي سفير ليبيا في الأردن وسالم الحاسي رئيس جهاز الاستخبارات السابق. وبيّن أنه في حال عدم الاتفاق بين الشرق والغرب سيكون رئيس الحكومة من الجنوب "والإسم الأبرز لتولى هذا المنصب هو أسامة الصيد رجل الاقتصاد والمال".
ورمى اللافي الكرة في ملعب ستيفاني ويليامز التي يقول إنها "تعرف أبجديات الملف الليبي ولعل شخصيتها وعملها السابق في الشأن الليبي سيكون أحد أهم عوامل هذا الحوار". وختم بالقول إن "القضية ليست في نجاح الحوار بل في طبيعة التحديات التي ستجدها الحكومة المركزية في بلد مترام الأطراف".

المزيد من العالم العربي