أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الأربعاء، 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بلاده ستبدأ حجزاً احتياطياً أو مراقبة إلكترونية للمتطرفين الموجودين على أراضيها، ردّاً على الاعتداء الذي شهدته الأسبوع الماضي.
وقال للصحافة لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء، "طالما لم تتمّ إعادة تأهيل المتشددين لصرفهم عن التطرف وحتى لو قضوا عقوبتهم، سنتيح إمكانية حبس هؤلاء الأشخاص لحماية السكان"، وأضاف المستشار، "بالنسبة إلى الأشخاص الذين أفرج عنهم أخيراً، ستكون هناك مراقبة إلكترونية. إنه تدخّل قوي، لكن برأيي أنها مرحلة ضرورية لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله على شعبنا".
ولم يحدّد الظروف التي سيتخذ فيها قرار تطبيق الحبس الاحتياطي بدلاً من المراقبة الإلكترونية.
التجريد من الجنسية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلنت الحكومة النمساوية أيضاً تعزيز أدوات تسمح بأن يجرّد من الجنسية النمساوية أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى.
ومن المقرّر أيضاً أن يلغى تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعية، وكذلك ستُسحب رخصة القيادة منهم، إضافةً إلى إنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة.
وأكد حزب الخضر الذي يحكم عبر تحالف مع كورتز ويتولّى وزارة العدل، أنه يسهّل حل الجماعات وإغلاق المساجد في حال إثبات وجود تطرف.
وسينشأ سجل للأئمة وكذلك صندوق للتعويض على عائلات ضحايا الإرهاب في هذا البلد المحايد الذي يعدّ 8.9 مليون نسمة والذي لطالما كان بمنأى عن تهديد المتطرفين. كما ستوجد منصة للإبلاغ عن الأنشطة المتطرفة عبر الإنترنت.
وسيناقش البرلمان النمساوي هذه الإصلاحات في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، إذ إن الحكومة وعدت بتشريعها مع احترام الدستور والحقوق الأساسية.
اعتداء فيينا وتبعاته
وبحسب كورتز الذي زار باريس الثلاثاء للبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الردّ الأوروبي على التهديد الإرهابي، هناك حوالى 150 شخصاً ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف تنظيم "داعش" أو حاولوا الانضمام إليه وهم موجودون حالياً على الأراضي النمساوية.
وكان منفّذ الاعتداء الذي أسفر عن أربعة قتلى الأسبوع الماضي، سجن بعد توقيفه في وقت كان ينوي الذهاب إلى سوريا، ثم أفرج عنه بعد تنفيذه العقوبة.
والمتطرف الذي أردته الشرطة، كان يستفيد من مساعدات اجتماعية وحاول السفر إلى سلوفاكيا في سيارة للحصول على أسلحة.
ومذاك، حُلّت جماعة وجرى إغلاق مسجد شاركا في جعل منفّذ الاعتداء متطرفاً، وذلك بناءً على أمر حكومي، وفق ما أعلنت السلطات.
وأفادت إذاعة نمساوية رسمية بأن السلطات صادرت الاثنين 25 مليون يورو نقداً في إطار عمليات تفتيش استهدفت ممثلين رسميين للإخوان المسلمين ومقرّبين من حركة حماس الفلسطينية.
وأعلنت الإذاعة أن مسؤولين سابقين في المجلس النمساوي للديانة الإسلامية استُهدفوا بمداهمات الشرطة، إضافة إلى موظف في المعهد المكلف تدريب مدرّسي الدين في المدارس الحكومية.
وأوضحت النيابة العامة مطلع الأسبوع أن هذه العملية هي نتاج تحقيق استغرق أكثر من عام ولا علاقة لها باعتداء فيينا.
