دمشق تترقب سياسات بايدن ولا تتوقع منه تغييرا جذريا

يبدو أن الملف السوري سيحافظ على مكانته وجدليته في البيت الأبيض، وهو المصنف ضمن أكثر الملفات المعقدة والمتداخلة.

وتراقب دمشق ما ستفضي إليه السياسة الجديدة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وسط تضارب بالتوقعات حول تغيير التعاطي مع قضايا النزاع المسلح وقانون قيصر والقوات الأميركية الموجودة في الشمال الشرقي.

الصوت السوري إلى أوروبا

يميل عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، بطرس مرجانة، إلى الاعتقاد بتبني الرئيس المنتخب سياسة قريبة من سياسة سلفه، وإن اختلفت طرق التعاطي مع سوريا.

فمرجانة، يقول: " غير متفائل بتغيير جذري في سياسة واشنطن تجاه بلاده. ويقول، "الأسلوب واحد، ولكننا سنتحرك لإيصال صوتنا خارجياً، لا سيما مع البلدان الأوروبية بعد الضائقة التي تمر بها سوريا وما ألحقته إجراءات الحصار من أضرار على الشعب".

ويعتبر البرلماني أن انعكاسات تطبيق قانون قيصر الذي وضع قيد التطبيق في يونيو (حزيران) الفائت تركت تأثيراتها على الشعب السوري، مع فقدان التواصل مع الكونغرس الأميركي بسبب القطيعة السياسية.

ويرفض رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في البرلمان السوري تسمية قيصر بقانون عقوبات، ويعتبره "إجراءات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة وقسرية، وهي تطبق دون وجه حق".

بايدن أقل عسكرتارية من ترمب

ليست خافية مواقف بايدن المعارضة لمحاولات ترمب المتكررة الانسحاب من سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إذ أن الرئيس المنتخب منذ كان نائباً للرئيس باراك أوباما يميل إلى الحل العسكري.

ويلفت نائب عميد كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة الشام، الدكتور حسين المقلد، إلى أنه "ضمن قانون قيصر بند عن إمكانية مراجعة الرئيس للقانون، وبايدن هو أكثر خبرة في مجال السياسة الخارجية والدفاعية من الرئيس السابق ترمب".

ويعتقد مقلد أن بايدن "يتمتع بقدرات كبيرة على المناورة والتفاوض"، ويتوقع أن "يكون الرئيس الجديد أقل عسكرتارية من ترمب، على الرغم من تصويته لمصلحة الغزو الأميركي لأفغانستان في 2001 وغزو العراق في 2003، ويتوقع أن يعمل على مراعاة البيئة الدولية والإقليمية من خلال تحسين العلاقات مع كل من الصين وإيران".

وفيما يرى مقلد أنه "يمكن لأميركا أن تكون أقدر على الحوار مع الأطراف الدوليين والإقليميين"، يتوقع أن "يكون بايدن أكثر دعماً للحركات الانفصالية في سوريا، فهو من دعم تحويل العراق إلى ثلاث دويلات، ولا يستطيع التخلص بسرعة من الإرث الذي تركه ترمب له في سوريا".

الهدف الواحد والنهج المختلف

في المقابل، لا تنتظر الأوساط السورية تغييراً سريعاً من ساكن البيت الأبيض تجاه دمشق. فمنذ 2012 قطعت واشنطن علاقتها بدمشق وسحبت سفيرها، وتبعتها دول أوروبية وعربية. وما زالت تداعيات ذلك مستمرة على الرغم من عودة دبلوماسيي بعض الدول إلى العاصمة السورية.

في المقابل، لا ترغب الأوساط المعارضة بعودة سياسة باراك أوباما تجاه سوريا إلى الواجهة، كونه ترك حيزاً واسعاً للحضور الروسي، في عام 2015 وما أعقبه من إعادة الإحكام على مناطق خرجت من حضن السلطة وعادت ثانية أكبرها مدينة حلب.

ويستبعد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أي تأثير تحمله نتائج الانتخابات الرئاسية في بلاده في ما يخص سوريا أو القوات الأميركية فيها.

وكان جيفري صرح عقب ميل الكفة لمصلحة المرشح بايدن "لا أتوقع حدوث أي تغيير في نقاط وجود الوحدات العسكرية، ولا في إرادة واشنطن طرد إيران من سوريا".

وفي الجانب العسكري، دعمت واشنطن، في شمال شرقي البلاد منذ عام 2014، القوات الكردية لمكافحة تنظيم داعش ومحاصرته في آخر معاقله في ريف دير الزور. وأحكمت واشنطن بعدها سيطرتها على مناطق تنضح بالبترول، تخللتها مناكفات مع الدوريات الروسية المشتركة في مناطق الجزيرة. فيما تلقت إحدى النقاط العسكرية التابعة للقوات النظامية السورية هجوماً جوياً في 17 أغسطس (آب) الماضي نفذته مقاتلة أميركية.

قيصر الحاضر الغائب

إزاء ذلك، يعتقد المتخصص بالقانون الدولي في جامعة بوسطن الأميركية، هاروت أكمانيان، أن "العقوبات ليست من الأدوات السياسية الشكلية بل هي اقتصادية دولية قوية".

ويشير أكمانيان إلى أن بنود القانون تتضمن حظر التعامل مع دمشق، لكن "يوجد ضمن البنود فقرات تتحدث عن الإعفاء المؤقت أو حتى بنود الإعفاء المشروطة، ولا أعتقد أن سياسة بايدن الجديدة ستسعى لتطبيق هذه البنود".

يتزامن ذلك مع تنظيم  مؤتمر دولي للاجئين في دمشق، اليوم وغدا، ومن بين الدول المدعوة "الصين، وروسيا، وإيران، ولبنان، والإمارات، وباكستان، وسلطنة عمان".

وعبر معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، عن سعي دمشق لتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى بلادهم بعد تهيئتها الظروف المناسبة.

وذكر سوسيان أن هناك دولاً اتخذت مواقف غير إيجابية تجاه المؤتمر كالولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تشارك في المؤتمر بصفة مراقب.