أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة تلفزيونية بدء عملية عسكرية يسعى من خلالها لدخول العاصمة طرابلس، ووجه القائد العام خطبته إلى أهالي طرابلس بشكل خاص، قال "إن الهدف من العملية العسكرية لدخول المدينة هو تحرير أهلها من قبضة الميليشيات المسلحة وإنهاء الفوضى الأمنية في المدينة التي عانت منها منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 ومحاربة الفساد الذي أهدر ثروات البلاد الغنية بالنفط".
أضاف المشير حفتر "أن الجيش لن يقاتل إلا من يرفع السلاح في وجهه داعياً أهالي طرابلس إلى دعم قواته عند دخولهم المدينة كما حدث في بنغازي شرق البلاد وعاصمة جنوبها سبها".
طوق حول العاصمة
سبقت الكلمة التي ألقاها القائد العام تحركات عسكرية لقواته في المناطق والمدن المتاخمة لطرابلس وأظهرت مقاطع فيديو وصور بثت على مواقع إخبارية ليبية سيطرة الجيش على مدينتي غريان التي تقع على بعد 60 كيلومتراً جنوب العاصمة وصرمان التي تبعد عنها 60 كيلومتراً في اتجاه الجنوب الغربي بينما كان أقرب المواقع التي تأكد دخول قوات حفتر لها في جنزور غرب طرابلس بحوالي 40 كيلومتراً والتي تعتبر فعلياً بوابة المدينة الغربية.
وعلق سياسيون ونشطاء ليبيون على هذه التحركات واصفين إياها بمحاولة فرض طوق عسكري حول العاصمة وتشتيت الكتائب المسلحة التي تتمركز فيها بدخولها من محاور عدة في وقت واحد، وهذا ما يضعف مقاومتها ويسهل دخولها على الجيش، والأمر المفاجئ فيها كان التوقيت، إذ لم يتصور أحد ان يبدأ المشير حفتر تحركه العسكري في توقيت متزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العاصمة الليبية في محاولة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل لأزمة البلاد.
ارتباك في طرابلس
التحرك المباغت لقوات الجيش والسريع نحو طرابلس في آن واحد تسبب بارتباك كبير سياسياً لحكومة الوفاق التي أعلن رئيسها فايز السراج النفير العسكري للقوات التابعة له، وأعلن وزير داخليته فتحي باشا آغا الطوارئ في العاصمة ومحيطها كما فاجأ الميليشيات المتنوعة في المدينة والتي لم يصدر عنها موقف واضح تجاه الوضع الحالي في مدينتهم على غير عادة.
ضبابية المواقف الدولية
من جهة أخرى، اتسمت المواقف الدولية بالضبابية واكتفى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتعبير عن "القلق البالغ " من التحركات العسكرية في غرب ليبيا حيث بدأ زيارة رسمية لها منذ يومين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأخرى مماثلة للمبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الذي استخدم لهجة أكثر حدة بقوله "إن الحل السياسي في ليبيا مستحيل"، كما دعا الاتحاد الأوروبي في بيان مقتضب إلى التهدئة وضبط النفس.
مواقف شعبية متباينة
تفرقت الآراء في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية في ليبيا بشأن هذا التحرك العسكري المباغت لقوات الجيش بين مؤيد لها ومعارض، ويتحجج المؤيدون بأن الفوضى الأمنية التي أنهكت البلاد طوال السنوات التي تلت سقوط نظام القذافي في العام 2011 تفرض سيطرة قبضة عسكرية قوية لإعادة الاستقرار. وبينما يتذرع رافضو هذا الحراك بأن سيطرة عسكرية على البلاد ستعيدها إلى مربع الديكتاتورية وتعني في نظرهم نهاية كل الفرص لقيام حكم ديمقراطي، وأنه سيُدق آخر مسمار في نعش المفاوضات الجارية لإيجاد حل توافقي للأزمة الليبية بحسب وصفهم.
يشار إلى أن الجيش الليبي كان قد سيطر قبل أشهر قليلة على الجنوب الليبي كاملاً ليوسع نطاق سيطرته من شرق البلاد إلى جنوبها قبل أن يبدأ الحراك نحو الهدف الأهم ومفتاح كل السلطات السياسية والاقتصادية بوجود أكثر المؤسسات السيادية أهمية فيها كمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وأكثر من 80 في المئة من المؤسسات الفاعلة الأخرى في ليبيا.
