ترمب على موقفه وفريق بايدن يدعو للإقرار بفوزه لبدء انتقال السلطة

لا يزال الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترمب، على موقفه من رفض الإقرار بخسارة الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، ما ينبئ بفترة انتقالية قد تكون مضطربة.

وبحسب التقاليد المتبعة، كان يفترض أن يكون ترمب قد أقر بنتائج الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، وبدء التعاون مع الرئيس المنتخب، وصولاً إلى الموعد المحدد لانتقال السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، غير أن ترمب يصر على أن الانتخابات سرقت، على الرغم من أن عمليات فرز الأصوات التي لا تزال جارية تظهر تعذر تعويض المرشح الجمهوري تأخره. ولم يقدم ترمب أي دليل على مخالفات يزعم أنها شابت العملية الانتخابية.

ويصر ترمب على الطعون القضائية بعمليات الفرز ويواصل الحديث عن عمليات تزوير، وهو يلقى في ذلك، إلى الآن، دعم عدد من كبير من المسؤولين الجمهوريين.

وزارة العدل

وأعطى وزير العدل الأميركي، بيل بار، موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية.
وشدد بار، وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس المنتهية ولايته، على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفيدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية. وكتب في رسالته "أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات". وأضاف "يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات التي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية".
وبعد إصدار بار لهذه الأوامر أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة الجرائم الانتخابية، ريتشارد بيلغر، استقالته من منصبه على ما ذكرت وسائل إعلام وطنية عدة.
وأوضح بيلغر قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه، وقال "بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات على للأسف الاستقالة من منصبي"، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وتقع التحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة عادة ضمن صلاحيات كل ولاية التي تضع قواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها.
ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.

دعوى قضائية في بنسلفانيا

ورفعت حملة ترمب يوم الاثنين دعوى قضائية تقول إن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".

وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز بايدن بها.

ماكونيل: من حق ترمب التحقيق في المخالفات

وقال أكبر عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي، إن من حق ترمب النظر في "مخالفات" انتخابات الأسبوع الماضي. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه يؤيد خوض ترمب معركة قانونية في مزاعم التزوير.

وأضاف "الرئيس ترمب له الحق بنسبة 100 في المئة في النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته القانونية". وقبل مخاطبة مجلس الشيوخ، التقى ماكونيل وزير العدل.

وهنأ عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن على فوزه. وقالت السيناتور سوزان كولينز، للصحافيين مساء الاثنين، إنها تعتقد أن طعون الرئيس القانونية "من غير المرجح أن تغير نتيجة الانتخابات".

فريق بايدن يدعو للإقرار بفوزه

في هذه الأثناء، قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وقال المسؤول للصحافيين عبر الهاتف، إن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز. وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتفيد تقارير بأن فريق بايدن لم يمنح الحزمة المالية التي تخصص عادة لمساعدة الفائز في الانتخابات على استكمال الاستعدادات لتولي السلطة. وتشمل الحزمة توفير مقر في واشنطن، وتمويلاً بملايين الدولارات.

ولم يوقع بعد رئيس إدارة الخدمات العامة، الهيئة التي تتولى إدارة المباني الحكومية، الذي عينه ترمب وثائق تحرير الحزمة. وانسحب تجميد التعاون على موقف وزارة الدفاع التي أعلنت أنها لن تتواصل مع فريق بايدن.

وقال مسؤول في البنتاغون، إن "وزارة الدفاع لم تُجرِ أي تواصل مع أي من الفريقين الانتقاليين التابعين للحملتين الانتخابيتين، ولن تجري أي تواصل من هذا النوع ما لم تخطرها بذلك إدارة الخدمات العامة".

ومن المتوقع أن يدلي بايدن، السبت، بأول تصريح علني له منذ خطاب الفوز الذي ألقاه السبت الماضي بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوزه بغالبية في المجمع الانتخابي.