Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الفريق قايد صالح... تأييد من المعارضة بشعار "الطرف الضامن" وهواجس بين "الديمقراطيين"

يخشى مراقبون أن تكون المؤسسة العسكرية قد وضعت نفسها "تحت ضغط الشارع" بعدما سقطت ورقة بو تفليقة وتحولها إلى ذكرى سياسية بتسميته رسمياً "الرئيس السابق"

بادلت المؤسسة العسكرية الجزائرية المسيرات الشعبية برسائل "التطمين" على لسان رئيس الأركان أحمد قايد صالح (وزارة الدفاع الجزائرية)

عشية سابعة المسيرات المليونية يعتزم الجزائريون تنظيمها بمطالب جديدة ترتبت على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يبرز انقسام واضح في مواقف عدد من الأحزاب السياسية من نيات المؤسسة العسكرية، وبينما يكتفي الشارع هذه الجمعة بمطالبة الجيش "التعهد" مرافقة تغيير جذري على المشهد السياسي "وصاية" على مستقبل البلاد، تقفز إلى الواجهة مخاوف من أحزاب "علمانية" بالأساس تشكك في نيات رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح.

"إنهاء العهدة فوراً"
واستيقظ الجزائريون، أول يوم بعد استقالة بوتفليقة بصيغة "إنهاء العهدة فوراً"، على تساؤلات يقودها طرفان بناء على تساؤل يقول "هل المؤسسة العسكرية هي أحمد قايد صالح؟ وسجالات ينتقد فيها جزء الآخر بـ "صناعة قدسية" جديدة للجيش بعد سقوط بوتفليقة وأفراد عائلته. ورافقت المؤسسة العسكرية في الجزائر، المسيرات الشعبية من البداية، بتبادل رسائل "التطمين" مع الشارع، وردت جميعها على لسان رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إلا أن تحولاً كبيراً لوحظ في خطاب الأخير بين مسيرة الجمعة "22 مارس (آذار) و29 من الشهر نفسه" على إثر دخول فاعلين جدد على خط الحراك وفق ما تشرح مصادر لـ"اندبندنت عربية".
ويخشى مراقبون أن تكون المؤسسة العسكرية قد وضعت نفسها "تحت ضغط الشارع" بعدما سقطت ورقة بوتفليقة وتحولها إلى ذكرى سياسية بتسميته رسمياً "الرئيس السابق"، ووعد قايد صالح بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور، وهذا ما فهمه الجزائريون حلاً يفضي إلى إزاحة رموز النظام السابق والسياسات المترتبة عليه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)



اسم "توفيق" يقلب خطاب الجنرال صالح
يوم الإثنين 25 مارس، وبينما كان رئيس أركان الجيش يحافظ على لهجة "الغزل" للمتظاهرين، بشكل كانت تصفه الصحافة الجزائرية بـ "المحايد"، زار مسؤول جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مدين (توفيق) الإقامة الرئاسية بزرالدة، بناءً على طلب السعيد بوتفليقة بعد "قطيعة" استغرقت سنوات عدة ليجري التوافق على طرح مبادرة سياسية والترويج لها عبر وسائل إعلام.
أخبار اللقاء بلغت الفريق أحمد قايد صالح، ليُعقد لقاءٌ مستعجل برئاسة الأركان لبدء خطة "الوقوف ضد أفراد الدولة العميقة" كما باتت تسميتهم، وهذا ما يفسر اللجوء إلى “الناطق المدني" باسم قيادة الأركان في نسخة قايد صالح، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني الذي أطلق "تهديداً" صريحاً ضد "توفيق" في حوار لأحد المواقع الجزائرية في 28 مارس الماضي.

أحزاب التحالف تورطت في خطة "توفيق"؟
يقدم الكاتب الإعلامي عبد العالي رزاقي أسماء يقول إنها شاركت في آخر لقاء تنفيذاً للخطة، إذ لم ينف أي من المذكورين بعد صحة ما أورده  في وسائل إعلام، عدا رئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس الذي نفى أن يكون "اجتمع خارج الأطر النظامية والقانونية للجمهورية الجزائرية متآمراً على سيادة بلدي". وقال رزاقي إن اللقاء الأخير لجماعة "توفيق" حضره السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس)، وبشير طرطاق (رئيس المخابرات الجزائرية)، واللواء المتقاعد محمد مدين (المدعو توفيق)، وعمار غول (حزب تجمع أمل الجزائر)، وعمارة بن يونس (الحركة الشعبية الجزائرية)، وبلقاسم ساحلي (التحالف الوطني الجمهوري)، ويزعم أيضاً حضور ممثل عن (التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية المعارض)، ومعهم معاذ بوشارب (جبهة التحرير الوطني)، وأيضاً الملحق العسكري للسفارة الفرنسية وضابط استخبارات.

إلا أن رفض اليمين زروال العرض، ووقوفه علناً مع مطالب الحراك الشعبي في رسالته التي وجهها للجزائريين، قلب موازين القوى على أساس "التوقيت الزمني"، إذ عوّل الفريق الرئاسي على موافقة زروال ثم إصدار بيان إقالة الفريق أحمد قايد صالح من منصبه المدني، نائباً لوزير الدفاع، والعسكري، رئيساً لأركان الجيش. وبلغت الأمور نهايتها، عندما دعا قايد صالح لاجتماع موسع لقادة القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، بمشاركة هي الأولى للفريق بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، وأيضاً اللواء غالي بلقصير قائد الدرك الوطني.

(قوى التغيير) أكثر تزكية لخطة الجيش

في خضم التطورات السريعة في المشهد السياسي، لا يبدي قطاع من السياسيين شكوكاً في نيات العسكريين، في حين يتسلل الشك إلى خطاب آخرين من نيات صالح، على أساس سيناريو "الوصاية" على المرحلة، أو خشية " المصير المصري" وفق تعبير آخرين. ويستعين قايد صالح بمخاوف ترافع لها أحزاب لا تخاصم المؤسسة العسكرية، هذه الأخيرة تروج لـ "فزاعة" النقاشات المرفوضة إذا ابتعد الجيش عن دور "الضامن" للانتقال السلس للسلطة، أي إذا ابتعد الحراك بالحلول عن المسار الدستوري، هذا الطرف يعتقد أن مراجعة الدستور بخيارات سياسية مفتوحة قد يعيد النقاشات على أساس "الهوية" أو الطعن في الثوابت، من بينها نص "الإسلام دين الدولة".
ومن باب الفرز السياسي المبدئي، يظهر أن التنظيم المسمى "قوى التغيير لنصرة الحراك الشعبي"، الأكثر قبولاً بخطة الجيش الجزائري، ويضم في صفوفه طلائع الحريات الذي يقوده علي بن فليس، ونور الدين بحبوح رئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب إسلامية، جبهة العدالة والتنمية، وحركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطنية، وعدد من الشخصيات المستقلة، بينها الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي.

خريطة الطريق
ويعرض التكتل المعارض على المؤسسة العسكرية، ما يشبه خريطة الطريق، تقوم أولاً على "إسقاط الباءات الثلاث"، الوزير الأول نور الدين بدوي، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ويتمنى التكتل من دون أن يعلن ذلك أن تدفع مؤسسة الجيش الشخصيات الثلاث نحو خيار الاستقالة، تفادياً لأي تعارض دستوري، ما دامت قيادة الأركان تضع شرط عدم الخروج عن الدستور، خطاً أحمر في الدور الذي تقوده. وقال عبد الله جاب الله لـ"اندبندت عربية" إن "الحل ممكن على أساس دور الجيش في الدفع بخيار هيئة رئاسية جماعية أو فردية تحظى بثقة الشارع لصياغة دستور جديد وهيئة مستقلة تراقب الانتخابات الرئاسية".

وبالطريقة نفسها، وجّه علي بن فليس تحية للمؤسسة العسكرية "الجيش وأمام الصعوبات التي يعيشها بلدنا، وكما عهدناه، اختار الانحياز للشعب وحده والوقوف في صفه، إنه الاختيار الطبيعي الذي يؤكد، مرة أخرى، الطابع الشعبي والوطني والجمهوري لجيشنا". تابع "بينما كانت الدولة الوطنية مهددة بالانهيار، وبينما كانت تتعرض لكل أخطار الانسداد السياسي والدستوري والمؤسساتي، عرف الجيش الوطني الشعبي كيف يتولى القيام بواجبه الوطني ويقدم مساهمة حاسمة نالت تقدير الأمة جمعاء". وعلى المنوال نفسه، يسوّق باقي أطراف "قوى التغيير" خطاباً مؤيداً يخلو في العادة، من التوجس من نيات قائد المؤسسة العسكرية.

"الديمقراطيون" أكثر خوفاً من الجيش
ومن المفارقات في المشهد السياسي الجزائري، مرافعة التيار الديمقراطي في المعارضة، لهواجس كبيرة تجاه نيات الفريق أحمد قايد صالح، إذ تدفع أحزاب عدة باتجاه خيارات مختلفة ليست بالضرورة في ضوء نص الدستور. ولا ينفي الناشط السياسي كريم طابو رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (لم يحصل على اعتماد) هواجسه من دور المؤسسة العسكرية، ويقول "شعار الحراك الشعبي كان واضحاً من البداية وهو رحيل الجميع"، ويضيف "هذا الشعار لا يحتاج إلى أي تفسير آخر، الجميع بمن فيهم رئيس الأركان".

الاستقالة وحدها لا تكفي
غير بعيد عن طرح طابو، يقول حزب العمال الذي يدعم حلاً سياسياً بناء على "مؤتمر تأسيسي"، إن "استقالة بوتفليقة وحدها لا تكفي لتكون المخرج الإيجابي الذي تستجيب إرادة الغالبية التي تريد ممارسة سيادتها الكاملة من دون وصاية ولا ممثلي الأمر الواقع أياً كانت صفاتهم أو مراكز مسؤولياتهم"، في إشارة للمؤسسة العسكرية. وتحت مظلة "المهمات الدستورية"، وجّه رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس تذكيراً لقيادة الجيش هو "الحل في أجهزة انتقالية من المجتمع المدني تحمل المطالب الأساسية" شرط أن "يسود القانون عملها بقضاء مستقل وجيش جمهوري يكرس نفسه لمهماته الدستورية الوحيدة تحت سلطة مدنية".

اقرأ المزيد

المزيد من