الإمارات تصدر تعديلات على قوانين "جرائم الشرف"

أعلنت الإمارات عن تعديلات قانونية لبعض "أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية"، وكذلك العقوبات والإجراءات الجزائية، وأهمها تعديلات قوانين "جرائم الشرف"، ومعاملتها كأي قضية قتل أخرى، وهي القضية التي تختلف قوانينها من دولة عربية لأخرى.

ونشرت الوكالة الرسمية للبلاد، السبت، أن رئيس الدولة أصدر عدداً من المراسيم المتعلقة بقانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

وكتبت وكالة "وام"، عبر موقعها الرسمي "تأتي هذه المراسيم في إطار سعي الإمارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية". وأضافت أنها قوانين تهدف "لتعزيز مكانة الدولة الريادية كإحدى أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى تأكيد التزامها ترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية".

جرائم الشرف

من بين التعديلات التي أصدرتها الإمارات "إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى جرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".

وجرائم الشرف التي لا تزال تثير منظمات حقوق الإنسان، وبخاصة في الدول العربية، هي جريمة قتل تتم بداعي الشرف، أو كما يطلق عليها في دول عربية "غسل العار" بعد ارتكاب الأنثى عملاً مخلاً بالأخلاق كـ"ممارسة الجنس"، بحسب نظر الجاني الذي غالباً ما يكون ذكراً كالأخ، أو الأب، ويبررها القاتل بأنها من أجل الحفاظ على شرف العائلة، حتى لا يتم التعامل معها كأي قضية قتل أخرى في المحاكم.

وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة "السجن المؤقت" بحق "من فوجئ بمشاهدة" شخص آخر قريب له متلبساً "بجريمة الزنى"، فأقدم على قتل هذا الشخص أو "الزاني معه"، أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاماً.

أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد، أو الإعدام، أو السجن سبعة أعوام على الأقل "إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص"، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي، لكنه بإلغاء مادة تخفيف العقوبات، اليوم، أصبح الجاني في "جريمة الشرف" يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل الأخرى.

تونس ولبنان

لم تكن الإمارات الدولة العربية الأولى التي قامت بتعديلات لقوانين "جرائم الشرف"، فقد سبق لإجراء تعديلات على هذا القانون دول عربية أخرى منها، لبنان، وتونس، والسلطة الفلسطينية، وهي القرارات التي رحبت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

قوانين تتعلق بالخمور والسكن معاً لغير المتزوجين

ثمة تعديلات قانونية أخرى لم يذكرها البيان الحكومي، لكن واحدة من صحف البلاد الكبرى الناطقة بالإنجليزية "ذا ناشيونال" قالت، إن البلاد اعتمدت للمرة الأولى مادة تسمح "بإقامة الأزواج غير المتزوجين معاً"، بعد أن كانت ممنوعة بحسب قوانين الدولة.

وأضافت الصحيفة، التابعة لشركة "أبو ظبي للإعلام"، أنه تقرر إلغاء أي عقوبات كانت مفروضة على "تناول المشروبات الكحولية"، بعد أن كان يتطلب تناولها وجود ترخيص من الدولة التي تختلف قوانين الخمور فيها من إمارة إلى أخرى، وتعد إمارة الشارقة صارمة تجاه "شرب الكحول"، وهي محظورة فيها بحسب النظام الحاكم فيها.

وضمن الإجراءات التي ذكرتها "ذا ناشيونال" تعديل عقوبات مسألة التحرش، إضافة إلى فرض عقوبة الإعدام على "اغتصاب القُصَّر"، وإلغاء تجريم الانتحار، أو محاولة الإقدام عليه. كما أنه أصبح بإمكان المقيمين على الأراضي الإماراتية من الأجانب، طلب اعتماد قوانين بلدانهم فيما يتعلق "بمسائل الزواج والطلاق والميراث"، بحسب الصحيفة. وجاء في التعديلات أيضاً "رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات"، إضافة إلى أحقية النائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.