Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"وول ستريت" تنهي أسبوعا بأعلى مكاسب منذ أبريل

تحول نحو أسهم الشركات الصغيرة ترقباً لخطة بايدن التريليونية لإنعاش الاقتصاد والأعمال

متعاملون في بورصة نيويورك  (رويترز)

مع بدء العد التنازلي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية، هدأ "الرالي" في "وول ستريت" مع إغلاق الأسبوع أمس، فقد أغلقت البورصات الأميركية من دون تغيير كبير، في أسبوع شهد مكاسب قوية للأسهم.  

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 60.93 نقطة أو 0.21 في المئة إلى 28329.25، بينما ارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.27 نقطة أو 0.04 في المئة إلى 3511.72 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 15.86 نقطة أو 0.13 في المئة إلى 11906.79 نقطة.

وتأثرت البورصات بأرقام تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل، فعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة إلى 6.9 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) من 7.9 في المئة خلال سبتمبر (أيلول)، فإن الاقتصاد الأميركي خلق أقل عدد من الوظائف في خمسة أشهر، ويعمل مزيد من الأميركيين بدوام جزئي لعدم قدرتهم على إيجاد عمل بدوام كامل. وأظهر تقرير التوظيف أن 3.6 مليون شخص عاطلون من العمل لأكثر من ستة أشهر.

"وول ستريت" والانتخابات

لكن "وول ستريت" مالت أكثر هذا الأسبوع إلى الانتخابات الأميركية، فقد قفزت مؤشراتها الثلاثة منذ يوم الاثنين الذي سبق يوم الاقتراع، إلى يوم الخميس الماضي، محققة مكاسب أسبوعية هي الأكبر بالنسبة المئوية منذ أبريل (نيسان). 

وتترقب الأسواق النتائج التي تميل لمصلحة جو بايدن، خصوصاً بعد أن أظهر تقدماً في الولايات المتأرجحة، بينما رفع الرئيس دونالد ترمب دعاوى قضائية في ولايات عدة للطعن في النتائج، وهو أمر ليس جديداً على الانتخابات الأميركية، لذا لم تأخذه "وول ستريت" في الحسبان.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان المستثمرون تفاءلوا بنتائج الانتخابات التي أحدثت تقدماً للحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، ما يعتبره المستثمرون مؤشراً جيداً لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، إذ إن القوانين تحتاج إلى موافقة المجلسين. ويتجه الجمهوريون إلى الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ، وكذلك الوضع بالنسبة إلى الديمقراطيين في مجلس النواب، وهو أمر نظرت له "وول ستريت" بشكل إيجابي، إذ إن ذلك يعني أن جموداً سيحدث في السياسة في واشنطن وسيمنع بايدن من تمرير قوانين قد تشدد اللوائح على الشركات الأميركية أو ترفع الضرائب عليها من جديد، كما كان مقرراً في أجندة بايدن. 

وكان بايدن اقترح رفع معدل ضريبة أرباح رأس المال من 20 في المئة إلى 39.6 في المئة لأولئك الذين يحققون أكثر من مليون دولار. وتشمل الزيادات الضريبية الأخرى التي طرحها زيادة معدل ضريبة الدخل على الشركات من 21 في المئة إلى 28 في المئة.

الشركات الصغيرة

وكان لافتاً انضمام الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة إلى محفظة المستثمرين الذين يعولون على خلافات سياسية في المرحلة المقبلة بين المجلسين، حيث فضلوا شراء أسهم لشركات أصغر، وسط توقعات بأن تكون مستفيدة من خطة تحفيز تريليونية يعمل عليها بايدن ومن المرجح الاتفاق مع الجمهوريين حولها. 

لكن ظلت تحذيرات أطلقها اقتصاديون من أن الشركات الأصغر قد تفقد قوتها خلال المرحلة المقبلة، إذا استمرت جائحة كورونا في التوسع، وإذا عطل الجمهوريون خطة التحفيز البايدينية التي يريدونها أصغر من الحزمة المقترحة من الديمقراطيين التي تتجاوز تريليوني دولار. وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أعيد انتخابه قد عارض تمرير مشروع قانون بقيمة 2.2 تريليون دولار يدعمه الديمقراطيون في مجلس النواب.

جائحة كورونا

هناك تخوف أكبر الآن من تأثيرات جائحة كورونا، والأنظار تتركز على ما إذا كان بايدن يستطيع التعامل مع أزمة الفيروس بشكل أفضل مما حصل مع إدارة ترمب التي استخفت به وقللت من خطره. وكان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد تخطى 120 ألف حالة يومياً أمس، وهي ثاني زيادة يومية قياسية على التوالي، بحسب بيانات "رويترز".

يأتي ذلك في ظل عودة الإغلاق الاقتصادي والقيود في أوروبا، مع زيادة عدد الحالات، حيث أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا قيوداً جديدة، بينما صوت المشرعون في المملكة المتحدة لإغلاق لمدة شهر. لكن لا يبدو أن هذا السيناريو سيكون في خطة بايدن.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد