Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أردوغان ينسف استقلالية "المركزي" ويعزل ثاني محافظ في 15 شهرا

الليرة تهاوت بأكثر من 30 في المئة خلال 2020 على رغم إهدار 101 مليار دولار في سوق الصرف

تدهور الليرة يطيح محافظ البنك المركزي التركي   (رويترز)

في خطوة مفاجئة، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزل محافظ البنك المركزي مراد أويصال من منصبه، على خلفية التدهور الكبير في قيمة العملة المحلية (الليرة) أمام العملات الأجنبية الأخرى.

ووفق وسائل إعلام تركية، فقد جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس التركي مباشرة، نص على تعيين ناجي آغبال رئيس إدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفاً لرئيس البنك المقال. كما نص المرسوم على تعيين إبراهيم شنل رئيساً لإدارة الإستراتيجة والموازنة بالرئاسة، خلفاً لناجي آغبال. وأيضاً تضمن المرسوم تعيين وزير الاقتصاد السابق نهاد زيبكجي عضواً في لجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية.

وكان من المقرر أن يستمر المحافظ المعزول في موقعه حتى 2023، وفق قانون البنك المركزي التركي. وأثار عزل مراد جتين قايا منذ 15 شهراً من وظيفته مخاوف بشأن استقلال البنك، وبالفعل بعد إقالته وطوال فترة أويصال فقد المركزي استقلاليته تماماً، وبات تابعاً للرئيس أردوغان.

يأتي ذلك على خلفية الخسائر المستمرة والانهيار الكبير، الذي واجهته الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، إذ تجاوزت خسائرها مقابل العملة الخضراء أكثر من 30 في المئة خلال العام الحالي. وفي التعاملات الأخيرة، سجل الدولار نحو 8.5289 ليرة تركية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من تحايل الحكومة التركية بتقليل سعر صرف الدولار من طريق رفع سعر الفوائد البنكية من 8.25 في المئة إلى 10.25 في المئة.

إهدار أكثر من 101 مليار دولار في سوق الصرف

 في تقرير حديث، قدر بنك "غولدمان ساكس"، أن أنقرة أنفقت نحو 101 مليار دولار للتدخل في أسواق العملات ووقف انهيار الليرة، وذلك منذ بداية العام الحالي فقط.

وكتب مراد أونور، محلل الأسواق في "غولدمان ساكس"، أن البنك المركزي التركي ضخ نحو 6.4 مليار دولار في سوق الصرف خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان هذا الرقم أقل من متوسط الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) البالغ 11.8 مليار دولار. وأضاف، "لكن، لا يزال مبلغاً كبيراً، نظراً إلى مكان وجود احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية".

في الوقت نفسه، لا ينشر البنك المركزي التركي أي بيانات، أو أرقام تشير إلى تدخله في سوق الصرف أو أسعار العملات الأجنبية. لكن "غولدمان ساكس"، قال إنه استمد الرقم من حساب الفرق بين التغييرات الفعلية والمتوقعة في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من عدم اليقين حول هذه الأرقام.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تيسير السياسة النقدية أضر بالليرة

بينما ذكر محلل كبير في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، أن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، التي تواصل التهاوي إلى مستويات تاريخية جيدة مقابل الدولار الأميركي، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد تظلان نقطتي ضعف.

ووفق وكالة رويترز، قال دوجلاس وينسلو، المحلل الرئيس المعني بتركيا لدى وكالة "فيتش"، إن وقوع مزيد من الضغوط على العملة، وحدوث تضخم في خانة العشرات وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي "ستزيد بشكل كبير فرص" زيادة أسعار الفائدة الرسمية بحلول نهاية العام.

ونزلت الليرة بما يصل إلى 1.7 في المئة إلى مستوى قياسي متدن، عند مستوى 8.56 مقابل الدولار، على الرغم من ضعف العملة الأميركية أمام سلة العملات، والتوقعات التي تشير إلى استمرار تراجعها خلال الفترة المقبلة.

ووفق وكالة فيتش، فقد تعاني العلاقات الثنائية لتركيا مع الولايات المتحدة إذا أصبح جو بايدن رئيساً، ما يُضاف إلى الضغوط على الليرة التي هبطت ما يزيد على 30 في المئة منذ بداية العام الحالي ونحو 10 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

وفي إطار تحركاته لاحتواء الأزمة، رفع المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 10.25 في المئة خلال سبتمبر الماضي، وقد يشدد السياسة مجدداً لمنع تراجع قيمة العملة ومكافحة التضخم القابع عند مستوى 12 في المئة.

وأشارت "فيتش" إلى أن تشديد الائتمان في الأشهر الأخيرة "لم يكن كافياً لعكس الاتجاه النزولي في الليرة، وفي احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أقل".

وتركيا مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة. وبينما يُعد تصنيف فيتش لتركيا عند سالب "بي بي" هو الأعلى، فإنها عدلت النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" في أغسطس الماضي، مشيرة إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي وضعف مصداقية السياسة النقدية.

وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي يملك "استقلالية محدودة" عن الضغط السياسي لخفض أسعار الفائدة، و"سجلاً من البطء في الاستجابة للأحداث"، ما يثير المخاطر من أن تؤجج سياسة فضفاضة اختلالات خارجية وعدم استقرار في السوق.

خلافات مع صهر الرئيس التركي

في بداية يوليو (تموز) من العام الماضي، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوماً بعزل محافظ البنك المركزي الأسبق، مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال الذي عُزل هو الآخر.

ومثلما لم تعلن أسباب إقالة أويصال، فإن أردوغان اكتفى بمرسوم عزل المحافظ جتين، وإعلان ناجي آغبال رئيساً للبنك المركزي. لكن وسائل الإعلام التركية أشارت إلى تصاعد الخلافات بينه وأردوغان ووزير المالية ببرات آلبيراق، صهر الرئيس التركي.

ويرى أردوغان ووزير المالية أن خفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي في مواجهة الأزمة التي تواجهها البلاد، في ظل تقلب سعر صرف الليرة، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم. وعبر الرئيس التركي مراراً عن استيائه من الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة، كما مارس ضغوطاً على المركزي لتخفيض سعر الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك في يونيو (حزيران) الماضي، حيث قرر الإبقاء عليها عند معدلاتها.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد