Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بدء تنفيذ التسهيلات الإسرائيلية يعد بحلحلة بعض أزمات قطاع غزة

يرى مراقبون أن تلك الإجراءات مؤقتة ولا تحسن أي ظروف حياتية أو اقتصادية للسكان المنهكين

75 في المئة من عمال غزّة لا يجدون فرصة عمل (اندبندنت عربية)

بعد أيام على انتهاء المهلة التي منحتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، للوسطاء المصريين والدوليين للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ بنود التفاهمات التي اتُفق عليها في نهاية عام 2019، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب، بيني غانتس على المصادقة على حزمة إغاثة أولية (تسهيلات) بشأن غزة، لا ترتبط بإحراز أي تقدم في قضية الإسرائيليين المفقودين في القطاع.
ومن بين التسهيلات التي تنوي إسرائيل تقديمها لغزة، تحسين عمل معبر كرم أبو سالم التجاري (الوحيد في القطاع)، من خلال السماح بحركة التصدير من القطاع، وإدخال جزء من المواد الخام ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى إصدار تصاريح لعمال ولرجال أعمال من غزة لدخول إسرائيل، إلى جانب تسهيلات صغيرة أخرى.

ضمان الهدوء

ومن شأن التسهيلات الإسرائيلية الممنوحة لقطاع غزة ضمان الهدوء على الحدود لبضعة أشهر، وذلك ضمن إطار اهتمام المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرئيلية بتجديد جهود التسوية مع "حماس" وفقاً لغانتس، فيما اعتبر الباحث السياسي طلال عوكل أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مجبرة على تقديم تسهيلات لغزة هذه الفترة، إلى حين انتهاء الانتخابات الأميركية وتنصيب رئيس جديد، إضافة إلى التخلص من التوتر على الحدود والتفرغ لما يدور في إسرائيل من أزمات".
وكان وفد "حماس" الذي زار العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، ناقش مع جهاز الاستخبارات هناك، ملف تنصل إسرائيل من تنفيذ التفاهمات وعدم الالتزام بما جرى الاتفاق عليه. وقال القيادي في "حماس" حماد الرقب، إن الوفد طلب من المصريين الضغط على إسرائيل لتنفيذ التفاهمات، وإن بدء تطبيقها مرتبط بعودة الوفد من مصر.
في الواقع، لم تحصل مصر على رد من إسرائيل بشأن التفاهمات، لكن يبدو أن الرد جاء من خلال مصادقة غانتس على تقديم حزمة إغاثة أولية للقطاع. ويُعد ذلك تناقضاً في سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب الذي كثيراً ما هدد القطاع بضربة عسكرية قاسية، وتوعد بالرد على كل صاروخ وبالون حارق يُطلق منه، ولطالما ربط تقديم التسهيلات بملف الجنود المفقودين في غزة.


تخفيف أعباء السكان

على أي حال، يُفترض أن تؤدي هذه التسهيلات التي تسعى حركة حماس إلى الحصول عليها، للتخفيف من أعباء غزة المتراكمة، إذ يعيش سكان القطاع ظروفاً حياتية واقتصادية صعبة، تفاقمت كثيراً منذ شهرين بعد تفشي فيروس كورونا بين المواطنين. وتتمثل تلك الظروف الصعبة في تخطي نسبة البطالة حاجز 75 في المئة، وزيادة عدد العاطلين من العمل من حملة الشهادات الجامعية إلى 400 ألف شخص، فضلاً عن وصول نسبة الفقر المدقع إلى 25 في المئة. وبات ثلث سكان القطاع (يبلغ إجمالي العدد الكامل مليوني نسمة) غير آمنين غذائياً، بينما يعتمد أكثر من نصف أهالي غزة على المساعدات الغذائية، وفق أحدث بيانات "البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية" (مؤسسة حكومية).
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة "إذا نجحت التفاهمات مع إسرائيل فإن الظروف في غزة ستتحسن تلقائياً، نظراً إلى وجود مشاريع تشغيلية عدة فيها، إلى جانب ضمان حركة الاستيراد والتصدير وتسهيلات أخرى لها علاقة بطبيعة العمل داخل إسرائيل".
وبينما يعلق السياسيون آمالاً كبيرة على التسهيلات التي تقدمها إسرائيل إلى القطاع، إذ إن هدفها تحسين ظروف غزة، يرى الاقتصاديون أن هذه التفاهمات لا جدوى حقيقية لها، وهي مجرد بنج مؤقت تستفيد منه طبقة معينة، ولا يمكن أن يحدث أي تغيير حقيقي على المستوى الاقتصادي أو الحياتي للسكان.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


تسهيلات وهمية

وقال الباحث الاقتصادي مازن العجلة إن "التسهيلات التي تقدمها إسرائيل لغزة تشكل حزمة إغاثة أولية، ولفترة محددة كما أعلنت القيادة الأمنية هناك، وهذا لا يحسن أي ظروف حياتية أو اقتصادية لسكان منهكين من عدم توفر فرص عمل، ومن اتساع رقعة البطالة وتفشي الفقر". وأضاف العجلة أن "فكرة السماح بالتصدير والاستيراد من وإلى إسرائيل لا يحل أزمات غزة التي باتت مركبة"، مشيراً إلى أن "هذه العملية تستهدف طبقة التجار فقط وليس عامة الناس، ولا يوجد فيها تشغيل أيد عاملة". وتساءل "كيف يكمن أن تحسن حياة الفقراء"؟.
وفي ما يتعلق بملف السماح للتجار والعمال بالدخول إلى إسرائيل، لفت العجلة إلى أن "فئة التجار تشكل نسبة قليلة جداً في قطاع غزة، وتأثير عملياتهم التجارية مع إسرائيل لا يعود بالنفع على عامة المواطنين".
وفي بند السماح للعمال بالعمل في إسرائيل، علق العجلة بأن "نسبة البطالة بين العمال بلغت قرابة 65 في المئة، بينما وصلت بين حملة الشهادات الجامعية إلى 70 في المئة. كما أن محاولة السماح لعدد من سكان غزة، بالدخول للعمل في إسرائيل لا يحل مشكلة البطالة ولا يُحسن معدلات الفقر المدقع، إذ إن عدد المسموح لهم بالعمل في إسرائيل لا يتجاوز 10 آلاف، وذلك في حال سمحت لهم إسرائيل فعلاً بدخول أراضيها".


تجارب سابقة

تجدر الإشارة إلى أن حزمة الإغاثة الأولية (استيراد وتصدير وإدخال تجار وعمال) التي صادق عليها غانتس، ليست جديدة على القطاع، بل طبقتها القيادة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أكثر من مرة في السابق ثم تنصلت منها.
وتُعد هذه التسهيلات، جزءاً من بنود التفاهمات التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل عبر الوسطاء المصريين والدوليين والعرب، وكانت تشمل إقامة مناطق صناعية ومشاريع تشغيلية كبيرة، هدفها تخفيف أزمات قطاع غزة، وجرى الاتفاق عليها في نهاية عام 2019، ونُفذ جزء كبير منها.
إلا أن إسرائيل أخلت في تنفيذ هذه التفاهمات أكثر من مرة، وفق عضو اللجنة المركزية في "الجبهة الديمقراطية" طلال أبو ظريفة، الأمر الذي تسبب في حدوث توتر على الحدود أكثر من مرة، وعودة البالونات الحارقة والحراك الليلي. وباتت إسرائيل تربط وقف التوتر الحدودي بتقديم حزمة الإغاثة الأولية للقطاع.

المزيد من الشرق الأوسط