Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

متوسط أسعار البيوت في بريطانيا يرتفع إلى مستويات غير مسبوقة 

الدعم الحكومي بما فيه الإعفاء من ضريبة الدمغة وبرنامج الإجازات المدفوعة يساعد في تعويم سوق الإسكان

ازداد متوسط أسعار العقارات 7.5 في المئة خلال سنة، لأسباب منها بحث الناس عن منازل أكبر خلال الجائحة (غيتي) 

أفاد المصرف الأكبر في مجال إقراض الرهون العقارية في المملكة المتحدة "هاليفاكس"، بأن متوسط أسعار البيوت في البلاد فاق ربع مليون جنيه إسترليني (أي حوالى 329 مليون دولار أميركي) للمرة الأولى.

وأضاف مصرف "هاليفاكس" الإسكاني وهو جزء من "مجموعة لويدز المصرفية"، بأن متوسط السعر المدفوع في مقابل منزل خلال أكتوبر (تشرين الأول) بلغ 250 ألفاً و457 جنيهاً إسترلينياً، في قفزة بلغت 7.5 في المئة خلال سنة.

جاء الارتفاع بفضل الناس الباحثين عن منازل أكبر بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن "هاليفاكس" حذّر من أن الأزمة ستفرض ضغطاً تنازلياً على الأسعار وتوقّع حصول تراجع في أوائل عام 2021.

تباطأ النمو الشهري في شكل كبير من 1.5 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) إلى 0.3 في المئة خلال أكتوبر.

وقال المدير الإداري في "بنك هاليفاكس" راسل غالي إن الدعم الحكومي، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدمغة وتمديد العمل ببرنامج الإجازات المدفوعة، أخّرا التراجع المتوقع.

وتابع: "تواصل مستويات المعاملات زخمها القوي بفضل ارتفاع الطلب نتيجة إغلاق الربيع والصيف، إلى جانب إعفاء وزير المالية العقارات التي تبلغ قيمتها ما يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني من ضريبة الدمغة.

"وفي حين ساعدت إجراءات الدعم الحكومي من دون شك في تأخير التراجع المتوقع في سوق الإسكان، فهي لن تستمر إلى ما لانهاية، وفي حين يمر بنا الخريف وصولاً إلى الشتاء، يظل مشهد الاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة غامضاً إلى حد كبير".

وأضاف: "نتوقع رؤية ضغط نزولي أكبر على أسعار البيوت مع انتقالنا إلى عام 2021".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت الرئيسة التنفيذية في مؤسسة "إس بي آي كابيتال" لإدارة الأصول، آنا كلير هاربر: "وفق هاليفاكس، ازدادت أسعار البيوت بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

"وفي الظاهر، يبدو الأمر خبراً إيجابياً في خضم كثير من الأخبار السلبية – اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً – أقله لمالكي العقارات. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فهذه الوتيرة من النمو من غير المتوقع أن تستمر عند المستوى نفسه.

"فالآن، تُعوَّم الأسعار بفضل الخفض المؤقت لضريبة الدمغة، وانطلاق الطلب والعرض المرتفعين، والرغبة في تحسين الظروف بعد الإغلاق".

وتابعت: "ليست سوق الإسكان واحدة. فإن كنتم تفكرون في شراء عقار في هذه البيئة المتغيرة بسرعة، يتمثل أحد أفضل الخيارات في الانفصال عن العامل العاطفي، والتمكن من تحليل ما إذا كان السعر المعروض عليكم جيداً وما إذا كنتم  تنالون عقاراً قيماً مقابل ما ستدفعونه من المال".

وقالت لوسي بندلتون من وكالة "جيمس بندلتون" العقارية: "يجب تجنب ازدهار يليه انهيار في الربيع مهما كلّف الأمر، لكن هذا الاحتمال يزداد كلما ارتفعت الأسعار.

"لكن تباطؤاً في النمو الشهري للأسعار يشير إلى أن السوق بدأت بالفعل في الاستقرار".

© The Independent

المزيد من اقتصاد