منذ بداية رحلته الطويلة من منابعه في بحيرتي فكتوريا الأوغندية وتانا في أعالي الهضبة الإثيوبية، يتجه نهر النيل طوال مسيرته، في اتجاهه الثابت المعروف من (الجنوب إلى الشمال) مخترقاً كل أنواع التضاريس الجغرافية، لكنه ينعطف عند منطقة أبو حمد أقصى شمال السودان، ليغير خط سيره من الشرق إلى الغرب، قبل أن يعود مجدداً إلى الاتجاه الأساس مرة أخرى، ليشق طريقه شمالاً إلى مصبه في منطقة الدلتا العليا بمصر، بعد أن يعانق هناك فرعي دمياط ورشيد، في قبلة وداع يرتاح بعدها في محطته الأخيرة، ويتلاشى في جوف البحر الأبيض المتوسط.
عند منعطف النهر على مشارف مدينة أبوحمد، تتحول ضفة النيل الشرقية طبيعياً، لتصبح شمالية، والغربية تصير جنوبية (جغرافياً)، هذا التموضع الجديد للضفاف يضع النيل بين فكي صحراوين قاحلتين تنتميان في امتدادهما إلى الصحراء الكبرى، هما صحراء العتمور في مواجهة ضفافه الشمالية، وصحراء بيوضة من ناحية شواطئه الجنوبية.
ونتيجة انحسار الغطاء النباتي والغابي، بسبب الرعي والاحتطاب الجائر، يصبح نهر النيل في تلك المنطقة مكشوفاً تماماً، أمام صحراء العتمور المعروفة بكثافة وسرعة حركة رمالها، وتكون شواطئه في مرمى الزحف الكثيف لرمالها الصحراوية.
التهديد المزدوج
يزيد انكشاف النهر في تلك المسافة التي يقطعها من الشرق إلى الغرب، من شدة تعرض ضفته الشمالية للدفن المباشر بواسطة الكثبان الرملية المتحركة. وعلى وجه التحديد، في مناطق "الدبة ومروي، أرقي، السدر، تركس، كوري، الهو، الساق"، ومدخل منطقة العفاض، حيث بدأت الرمال بالفعل في دفن بعض شواطئ ضفته الشرقية (الشمالية)، مما يهدد بتضييق مجراه على نحو مستمر، يتنامى يوماً بعد يوم بدرجة ملحوظة وفق ما أكد لـ"اندبندنت عربية"، المدير التنفيذي لجمعية رعاية وفلاحة النخيل السودانية عماد إدريس، واصفاً ذلك الوضع بأنه "يشكل خطراً وتهديداً حقيقيين ماثلاً لمجرى نهر النيل".
في المقابل، وعلى الضفة الأخرى (الجنوبية)، المواجهة لصحراء بيوضة، يلتهم الهدام (تجريف ضفة النهر من الداخل) بشراسة، مساحات واسعة أيضاً، عند مناطق "أوسلي، الغابة والباجا"، مبتلعاً مزيداً من الأراضي الزراعية والسكنية، من بساتين وقرى وجروف، وتنحسر تبعاً لذلك مساحات إضافية من الغطاء النباتي، مما ينذر بتقهقر تدريجي لكامل مجرى النيل (أفقياً)، باتجاه الجنوب، بينما لا يزال ينعرج غرباً، قبل عودته للاتجاه نحو الشمال مجدداً.
زحف الرمال يهدد النيل
-
1/5
الكثبان الرملية قرب نهر النيل (حسن حامد - اندبندنت عربية) -
2/5
أطلال من النخيل والبيوت التي دهمتها الكثبان الرملية قرب نهر النيل (حسن حامد - اندبندنت عربية) -
3/5
يسبب زحف الرمال نحو مجرى النهر أضراراً كبيرة للأراضي والسكان (حسن حامد - اندبندنت عربية) -
4/5
يزيد انكشاف النيل في المسافة التي يقطعها من الشرق إلى الغرب، من شدة تعرض ضفته الشمالية للدفن المباشر بواسطة الكثبان الرملية المتحركة (حسن حامد - اندبندنت عربية) -
5/5
زحف الرمال يهدد الشواطئ على النيل (حسن حامد - اندبندنت عربية)
اختناق مجرى النيل ومخاوف المستقبل
هذا الوضع وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، بحسب إدريس، ينذر بكثير من المخاطر على مجرى النيل الذي بدأ يختنق فعلاً بوصول الرمال إلى شواطئه مباشرةً، إلى جانب التدمير الكبير المنتظر لما يتبقى من الرقعة الزراعية في تلك المناطق، لو تركت الأمور على هذا الحال من دون تدخل لحماية ضفاف النهر في تلك المنطقة. وأضاف إدريس أنه "سبق أن تواصلت جمعية النخيل مع منظمة الساحل البريطاني المهتمة بقضايا التصحر، واقترحت عليها التدخل لاستحداث مصدات شجرية لإحياء وزيادة الغطاء النباتي عبر تعزيز الأحزمة الشجرية التي تقي النيل من زحف الرمال، بخاصة أن السلاسل الجبلية في تلك المناطق حيث يواجه النهر صحراء العتمور، تساعد في تجميع الكثبان الرملية وتوجهها إلى قلب النيل. ومع تسارع وصول الرمال التي بدأت بالفعل بدفن أجزاء شاطئ النيل في مناطق أرقي والسدر، يفترض حدوث تدخلات عاجلة، بدعم التروس العليا الحامية لمجرى النهر من التمدد الصحراوي المتزايد، وبصفة خاصة عند منطقة مشروع كنار الزراعي على بعد 40 كيلومتراً من مجراه الرئيس".
إجلاء عاجل لقرى الضفاف
وكشف المدير التنفيذي لجمعية رعاية وفلاحة النخيل أن "ما وصل إليه الوضع الراهن يقتضي ضرورة الإجلاء الفوري لعدد من القرى بعيداً عن الضفاف في محليتي مروي والدبة، حيث لم يترك لهم الزحف الصحراوي شبراً واحداً للزراعة، خاصة قرى، كوري والسدر والهو وأجزاء من أرقي والعفاض".
ولفت إلى أنه "من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ما تبقى من حياة على شريط النيل في تلك المناطق، لا بد من وضع أحزمة واقية لحماية المتبقي من الرقعة الزراعية".
وأشار إدريس تنامي إلى تناقص الرقعة الزراعية وانحسار الغطاء النباتي نتيجة التآكل المستمر للجروف والزحف الصحراوي، وهجرة المزارعين المتمرسين والحرائق التي ظلت تتعرض لها البساتين، ما أدى إلى افتقاد التروس العليا للنيل لخاصيتها الغابية البستانية، وأدى بدوره إلى تسارع زحف رمال صحراء العتمور لتصل مباشرة إلى الضفاف والشواطئ.
وكشف أن حوض السليم الزرعي يشهد تقلصاً مريعاً في مساحاته نتيجة الرعي وقطع الأشجار الجائرين اللذين أديا إلى انحسار الغطاء النباتي، ما فتح الطريق أمام الرمال ليصل زحفها إلى قلب النيل، ويساعد في ذلك عدم وجود أي روافد أو فروع للنهر في تلك المناطق التي تتخللها سلسلة جبلية تمتد على مسافة 10 كيلومترات تقريباً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مناشدة وتحذيرات وتهديدات
كذلك، ناشد إدريس المنظمات الوطنية والأجنبية الطوعية المهتمة بالمجال، التحرك بسرعة لإنقاذ مجرى النيل والمتبقي من الرقعة الزراعية في تلك المناطق وتنفيذ مشروعات لدرء الزحف الذي أدى إلى ابتعاد المضخات، وإنشاء أحزمة واقية.
وأوضح أن "ورشة عمل حول ذات الموضوع سبق أن نظمتها الجمعية مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة (الفاو)، أوصت بضرورة إيجاد حلول لحماية وزيادة الرقعة الزراعية ونثر بذور في الأودية بعد إجراء دراسات فحص التربة، إلا أنه وللأسف لم تر تلك التوصيات النور بعد".
من جهته، وصف مدير مركز الأبحاث الهيدرولوجية، أبو عبيدة بابكر، الزحف الرملي على شواطئ النيل بأنه "من المهددات الكبيرة والأكثر خطورة، كما أن معالجاته أكثر صعوبة وتعقيداً"، مبيناً أنه "بينما يؤدي الهدام إلى توسيع مجرى النيل، فإن الترسب الرملي يضيق مجرى النيل ويخنقه، ما يؤدي إلى تنفس النهر في مناطق أخرى، على صورة موجات من الفيضان". ولفت إلى أن "للهدام حلولاً ومعالجات ممكنة، ومع أنه يلتهم المساحات الزراعية المجاورة للنهر، لكنه لا يتسبب بخنق مجراه".
دراسة سلوك النيل وتكيفه مع المناخ
وتابع بابكر "أما إذا توقف الهدام نتيجة اصطدامه بحاجز صخري في الضفة الجنوبية مثلاً، واستمر الزحف الصحراوي والترسيب الرملي الناتج عنه على الضفة الأخرى، فذلك يعني أن المجرى سيختنق بلا شك، وسيكون الوضع خطيراً ومهدداً لمجرى النيل".
واستطرد قائلاً إنه "وفق قانون ثبات الطاقة، فإن الترسيب الرملي في الضفاف الشمالية يعادله الهدام في الجنوب، أما إذا توقف الهدام نتيجة أي عوائق صخرية، بينما يستمر الترسيب الرملي، فإن ذلك يعني أن مجرى النيل سيكون مهدداً بالاختناق وأن المجرى يتقهقر نحو الجنوب ربما بنفس العرض"، مشيراً إلى أن قياس سلوك النهر وكيفية تكيفه وتطويع نفسه مع الظروف المناخية والعوامل الطبيعية، يقتضي إخضاع سلسلة من صور الأقمار الصناعية لمجرى النهر على فترات زمنية متقطعة ومحسوبة للدراسة والتدقيق".
ويعتقد مدير الأبحاث الهيدورولوجية أن "المصدات الشجرية والأحزمة الخضراء، هي الحل الأمثل لمعظم مشاكل الزحف الصحراوي التي تتسبب بها التدخلات البشرية، عبر إزاحة الغطاء الشجري الطبيعي وفتح الثغرات لبدء وتكثف الزحف الرملي الصحراوي".
في السياق ذاته، كشف اختصاصي الجغرافيا، مستشار خدمات البيئة والتنمية، محمد عثمان السماني أن "ثلثي السودان الشمالي متأثر بالتصحر جراء العوامل الطبيعية التي أثرت على الغطاء النباتي، من تناقص لمعدلات الأمطار وانجراف التربة، وإزالة الغطاء النباتي والغابي والحشائش إضافة إلى العوامل البشرية وعلى رأسها استخدام الأراضي".
وأشار السماني إلى أن "أمطار السودان تتصف بأنها مدارية تتراوح ما بين 50 ميليمتراً في الشمال وتزيد كلما اتجهت جنوباً لتصل إلى 1200 ميليمتر في أقصى جنوب البلاد. والحديث عن ظاهرة التصحر بدأ بعد منتصف الأربعينيات، حيث إنه حتى ذلك الوقت لم يكن تعداد سكان السودان يتجاوز 10 ملايين نسمة وفق التعداد الأول لعام 1955- 1956 إذ كانت استخدامات الأراضي متوازنة، ولا تشكل خطورة على الموارد الطبيعية".
سوء التخطيط وغياب السياسات
وأكد السماني أن "سوء التخطيط وعدم وضع السياسات والبرامج الخاصة بالتنمية، تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوء ظاهرة التصحر، إضافة إلى عوامل أخرى من صنع البشر، أهمها الرعي الجائر وزيادة أعداد الثروة الحيوانية، نتيجة لبرامج التحصين ومكافحة الأوبئة، إذ بلغ القطيع القومي ما يقارب 133 مليون رأس، مما زاد الحمولة والضغط إلى ما فوق طاقة المراعي، فظهر الرعي الجائر الذي يعتبر أكثر أسباب التصحر شيوعاً في كل أنحاء السودان".
وعلى الرغم من عدم وجود إدارة متخصصة بمشكلات قضية الزحف الصحراوي ومخاطره على الأنهار، في وزارة الري والموارد المائية السودانية، لكن مدير إدارة مياه النيل في الوزارة، صغيرون عبدالله صغيرون، ذكر أنه "كانت هناك بعض الدراسات في وقت سابق، هدفت إلى جلب أجهزة خاصة برصد حركة الزحف الصحراوي على النيل وروافده، بيد أن المشروع لم يكتمل".
ويمثل الزحف الصحراوى أحد المهددات التي تواجه السودان بعد ما تمدد في 14 ولاية سودانية واجتاح نحو 3 في المئة من جملة الأراضي، فى حين تشير دراسات محلية إلى أن نحو 64 في المئة من أراضي السودان معرضة للتصحر نتيجة عوامل طبيعية أو بشرية.
وبحسب بعض الدراسات المحلية، فإن خطر الزحف الصحراوي وموجات الجفاف والتصحر من أكبر مهددات تركيبته السكانية وإضعاف موارده المحلية. وتحولت بسبب الزحف الصحراوي، مئات الفدادين من الأراضي الزراعية، إلى صحارى قاحلة. كما أدى التصحر إلى تزايد ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن، وزيادة صراعات المجتمعات المحلية على الأراضى الخصبة.
واعتبر تقرير أصدره برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في عام 2007، العوامل البيئية، من الأسباب الرئيسة التي أسهمت في اندلاع الأزمة في إقليم دارفور غرب السودان.
