في أسكتلندا، دخل قانونٌ "رائدٌ" جديد يُجرّم العنف النفسي المنزلي والسلوك التحكّمي، حيّز التنفيذ رسمياً.
وكان البرلمان الأسكتلندي قد أصدر "قانون العنف الأسري" في فبراير (شباط) من العام الماضي، عن طريق استحداث جريمة محدّدة تتعلّق بالعنف الأسري.
ولا يُغطّي القانون الجديد الأذى الجسدي فحسب، بل يتجاوزه ليشمل أيضاً سوء المعاملة العاطفية والنفسية والسيطرة القسرية والسلوكيات التحكّمية، يلجأ الها مرتكبو هذا النوع من الجرائم من خلالها عزل ضحاياهم عن رفاقهنّ وأقربائهنّ أو التحكّم بمواردهنّ المادية.
ويُمكن القول بأنّ القانون الجديد يُغطّي بصورةٍ كاملةٍ ووافية العنف والتهديد والتخويف وسواها من السلوكيات التحكّمية التي قد تُقوّض استقلالية الضحية، عدا عن أنه يُسلّم بالآثار المدمّرة للعنف الأسري على الأطفال.
إلى ذلك، يفرض القانون الجديد على المحاكم النظر في إمكانية استصدار اوامر بعدم االتعرض بحقّ أيّ مجرم وُجّهت إليه تهمة العنف المنزلي، وذلك من أجل حماية الضحية من التعرّض لمزيد من الاعتداءات.
وبحسب حمزة يوسف، وزير الدولة لشؤون العدل في الحكومة الأسكتلندية، فإنّ "قانون العنف الأسري يُوضّح بصورةٍ مطلقة أنّ التصرفات التحكمية والسيطرة القسرية هما شكل من أشكال العنف الأسري وجريمة يُعاقَب عليها القانون".
وأضاف يوسف: "أنا فخور جداً بالدّور الرّيادي الذي تضطلع به اسكتلندا بفضل هذا التشريع الرائد الذي يفتح آفاقاً جديدة ويعترف على نحوٍ فريد بمدى تأثير العنف الأسري على ضحاياه من الصّغار والكبار على السواء."
وبالتزامن مع دخول القانون حيّز التنفيذ في الأول من أبريل (نيسان)، سيتمّ إطلاق حملة ترويجية غايتها زيادة الوعي العام بشأن العنف الأسري وتشجيع الضحايا على طلب المساعدة.
وفي سياقٍ متّصل، صرّحت امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً، كانت قد تحوّلت من ضحية زواجٍ تعسّفي إلى ناجية بدعمٍ من جمعية "هيمات غريف لمساعدة المرأة" (Hemat Gryffe Women’s Aid) في غلاسكو: "في البداية، كانت علاقتنا الزوجية جيدة جداً. لكن بعد مرور بضعة أشهر، أيقنتُ أنّ هناك خطبٌ ما. فهو لم يكن يُعطيني أيّة نقود لأُنفقها، لذا كنتُ أمكثُ في المنزل وأشعر بالعزلة طوال الوقت. كان يدفعني ويُسيء إليّ دائماً أمام عائلتي وأصدقائي. كان الوضع سيّئاً جداً بالنسبة إليّ. أردتُ أن أعيش باحترام مثل أي إنسانٍ آخر. فلو أنتِ اليوم تعيشين في وضعٍ مماثل لوضعي، أيّ أنكِ تتعرّضين للتحكم أو الاعتداء من قبل الشريك، أطلبي المساعدة من دون تأخير، فهذه حياتك!"
وحتى تاريخ اعتماد التشريع الجديد، كان القانون الاسكتلندي ينصّ على محاكمة الأشخاص الذي يُمارسون الجوانب الجسدية للعنف الأسري دون سواهم. وبحسب الشرطة، فإنّ التشريع الجديد يُوضّح بصورةٍ مطلقة أنّ السلوكيات التحكميّة والسيطرة القسرية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن جهتها، ذكرت جيليان ماكدونالد، مساعدة رئيس قسم مكافحة الجريمة والحماية في الشرطة الأسكتلندية أنّ " القانون الجديد سيفتح آفاقاً جديدة وسيُتيح لنا للمرة الأولى التحقيق بكافة الظروف المحيطة بأي علاقة تنتهك حقوق أحد الشريكين و لو نفسيا والإبلاغ عنها".
وتابعت ماكدونالد قائلةً: "واستعداداً للتغيّر المرتقب في القانون، خضع ضباطنا وطاقم العاملين لدينا لتدريباتٍ إضافية حول ديناميات القوة والسيطرة في العلاقات التي تسودها انتهاكات مؤذية نفسيا. ومن شأن هذه التدريبات أن تُمكّنهم من التعرّف على العلامات التحذيرية، وتحديد الفرص المتاحة للتحقيق، والتصدّي للخرافات والمعتقدات الخاطئة التي لا تزال قائمة إلى اليوم حول العنف. وهذا القانون الجديد هو بمثابة تحذير واضح لكافة المسيئين او من يلحقون الأذى النفسي بالشريك، بأنّ العنف الأسري على اختلاف أشكاله يُجرّمهم ولا بدّ أن يتوقعوا مواجهة العواقب الكاملة المترتبة على تصرفاتهم."
وتجدر الإشارة إلى أنّ قانوناً مماثلاً يستهدف كلّ من يعتدي على شريكته بالعنف النفسي والعاطفي، و هو معمول به إنجلترا وويلز. وهو كان قد دخل حيّز التنفيذ عام 2015 تحت مظلّة مشروع قانون الجرائم الخطيرة.
(المقال اقتبس معلومات إضافية من الوكالة الاسكتلندية للأنباء)
© The Independent
