غرّمت تركيا شركات عالمية من بينها "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" عشرة ملايين ليرة (1.18 مليون دولار)، وذلك وفق نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان، لعدم امتثالها لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو (تموز).
ويعتبر منتقدون لهذا القانون، أنه يكمّم أي رأي معارض من الأشخاص الذين لجأوا إلى المنصات الإلكترونية، بعد أن شددت الحكومة قبضتها على وسائل الإعلام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتيح القانون للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات، بدلاً من حجب الوصول إليها كما فعلت في الماضي، ويُلزم منصات التواصل الاجتماعي تعيين ممثل محلي لتبديد مخاوف السلطات.
وكتب صايان على "تويتر" "أبلغنا الشركات الأجنبية العاملة في تركيا، التي تصل إلى أكثر من مليون شخص يومياً، بعض القواعد التي يتوجب عليها الالتزام بها". وأضاف "مع انتهاء الفترة القانونية، غُرّم مزودو الشبكات الاجتماعية الذين لم يبلغوا عن تعيين ممثل، وهم "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" و"بريسكوب" و"يوتيوب" و"تيك توك" عشرة ملايين ليرة".
وذكر أن الغرامة هي الأولى من بين خمس خطوات ستُستخدم، لمعاقبة المنصات في حال رفضها الامتثال للقانون، ومن بينها غرامة 30 مليون ليرة، وفرض حظر على الإعلانات، وخفض في عرض النطاق الترددي بنسبة 50 في المئة في غضون خمسة أشهر.
وأحجمت شركة "تويتر" عن التعليق، فيما لم يتسن الاتصال بممثلين عن "فيسبوك" و"يوتيوب" بحسب وكالة رويترز.
